ياسر يوسف وزير الدولة السودانى للاعلام فى ندوة بالاهرام:نعظم اتجاه القطاع الخاص المصرى للاستثمار فى السودان

طرح ياسر يوسف وزير الدولة لشئون الإعلام بالسودان قضية السعى الى بناء مفهوم مشترك للأمن القومى لوادى النيل بين مصر والسودان ، بأن يتفق الجانبان فى تفاصيله وفى قضاياه وينظرا إلى المهددات الحقيقية.
وقال إن للسودان جملة من الشواغل الوطنية جئنا الى مصر لنتشارك فى الوصول لحلول فيها ، أولها قضية السلام فى السودان والحريات العامة والإقتصاد والهوية والعلاقات الخارجية، جاء ذلك خلال ندوة فى الأهرام، بحضور سفير السودان بالقاهرة وعدد من قيادات الإعلام فى مصر والسودان.
وأشار يوسف أنهم فى زيارة لمصر بتوجيه من الرئيس عمر البشير بعد قمته التاريخية التى عقدت فى القاهرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تلك القمة التى أسست لعلاقات متجددة بين البلدين واستعادت للعلاقات بريقها وطبيعتها ، ووضعت القطار فى الطريق الصحيح للعلاقة بين البلدين ، وللارتقاء بمصالح حقيقية بين الشعبين لكى تحصن العلاقة من أى منزلق قد تنزلق اليه فى مقبل الأيام، وأنه ينبغى أن تتطور العلاقة بين البلدين الى مربع العمل المشترك و المشروعات المشتركة على ارض الواقع، بما يجعل العلاقة يصعب الفكاك منها مستقبلا ، لذلك يثمن السودان التوجه نحو فتح المعابر بين البلدين باعتبارها وسيلة تسهل انسياب حركة المواطنين بين البلدين وحركة البضائع وانشاء المنطقة التجاريةالحدودية ، كما يعظم السودان إتجاه الرأسمال المصرى فى القطاع الخاص للإستثمار فى السودان، ولدينا تجارب ناجحة فى الاستثمار الزراعى ونتطلع لأن نتوسع فى ذلك ، حيث نتمنى أن نصل فى نهاية عام 2015 بأن تكون مصر هى ثانى شريك تجارى بالنسبة للسودان بعد المملكة العربية السعودية ، وأن يكون حجم الإستثمار فى حدود 11 مليار دولار وهو حتى الأن فى حدود 2 مليار دولار.
وأوضح يوسف أن أكبر قضية سياسية تشغل السودان الأن هى قضية الحوار الوطنى ،ففى بداية هذا العام فى يناير دعا إليه الرئيس عمر البشير عبر خطاب سمى " خطاب الوثبة " وحدد فى أجندته فى خمس قضايا رئيسية ووجدت هذه الدعوة استجابة واسعة من القوى السياسية السودانية وواجهت بعض الصعوبات إلا أن الرغبة والارادة لاتزالان تتوفران لتنفيذها.
وأكد ياسر يوسف أنه يتوقع فى ديسمبر المقبل أن تجتمع الأحزاب السياسية كلها لمناقشة تصوراتها فى هذه القضايا الخمسة وأقول أننا طرحنا هذه المبادرة لشعورنا بأن هناك قضايا ظلت منذ استقلال السودان عام 1956 لم نتفق حولها لذلك حاولنا إيجاد مفهوما مشتركا واجابات موحدة من كافة الجبهات السياسية وكل شركاء الوطن مما يؤدى الى بناء مجتمعا سليما نمضى به الى الأمام ، وهذا التحدى مطروح أمام النخبة السياسية.
وقال يوسف أن القضية الثانية هي" الإنتخابات " المقرر عقدها فى ابريل من العام المقبل ، وذلك لأن نهاية الفترة الإنتقالية التى بدأت منذ استفتاء جنوب السودان والتى ادت الى قيام دولة إستكملت الأجهزة التشريعية والسياسية آجالها ، ويقرر الدستور الإنتقالى الذى يحكم السودان فى 2005 أن الإنتخابات ينبغى أن تكون فى إبريل 2015 ونحن الأن بصدد الإستعداد لذلك الإستحقاق المهم والمفوضية القومية للانتخابات بالسودان حددت كافة الإجراءات ، والمرحلة القادمة هى تحديد الدوائر الإنتخابية ، وقد تقدم نحو 35 حزبا للمفوضية للمشار؛ة فى الانتخابات وتم تعديل قانون الانتخابات بما يستوعب ملاحظات القوى السياسية ويمكنها من دخول البزلمان القادم ، حيث تم رفع نسبة التمثيل النسبى الى 50 ٪ بعدما كان 40٪ والدوائر الجغرافية الى 50٪ ايضا ، وهى كانت واحدة من نقاط النقاش الأساسية بين الحكومة والمعارضة وتم اعطاء المرأة نسبة 30 ٪ من جملة مقاعد البرلمان .
وردا على سؤال بالدوافع التى دفعت حزب المؤتمر الوطنى لإختيار الرئيس البشير مرشحا للرئاسة قال ياسر يوسف أن الحزب كل خمس سنوات يقود حملة تسمى حملة إعادة البناء تبدأ فى إعادة تجديد أجهزة الحزب من مستويات الأساس الى المستوى المركزى ، وحين أتينا لإختيار مرشح المؤتمر الوطنى لترشيح شخص لرئساة الجمهورية كان النقاش على المستوى القيادى ولأول مرة نقولها بأن هل يتم تقديم شخص نتفق عليه من الأجهزة التى تختار وهما جهازان المجلس القيادى الذى يضم قيادات الحزب وعلى مستوى المركزى ومجلس شورى الحزب ، وكان النقاش فى حلقة ضيقة " هل نقدم شخصا توافقيا لأجهزة الحزب أم نترك المسألة للأجهزة ، وعندما إجتمع المجلس القيادى والذى يضم 83 من اعضاء وقيادات الحزب ترشح 11 شخصا لمنصب رئيس الجمهورية ، وجئنا للآنتخابات وكان فيهم النائب الأول لرئيس الجمهورية والنائب الأول السابق ، وكان على المجلس أن ينتخب 5 منهم ويرفع اسماذهم لمجلس الشورى ليختار واحدا منهم والذى فاز هو الرئيس عمر البشر.
وأضاف يوسف أن بعض القوى السياسية طالبت بتأجيل موعد الإنتخابات ولكن يتم يتم التوافق على ذلك نظرا لصعوبات دستورية ستواجه السودان فى حالة الرضوخ لتلك المطالب لأن الشرعية التى تقوم عليها الأجهزة التنفيذية والسياسية كلها تنتهى فى ابريل عام 2015 وبالتالى لانريد أن نخلق فراغا فى السودان ومن حولنا التحديات الزمنية التى تشهدها معظم الدول العربية ، وأى فراغ دستورى وسياسى سيقودنا الى المجهول
واردف يوسف قائلا القضية الثالثة والتى ظلت محور اهتمام القيادة السياسية بالسودان هى قضية الاقتصاد الوطنى حيث اننا بعد انفصال الجنوب واجهنا صعوبات كبيرة جدا أثرت على معيشة المواطنين وارتفعت نسبة التضخم بصورة كبيرة أيضا ، وتأخر الإتفاق مع دولة الجنوب على حل القضايا العالقة ومن بينها الملف الاقتصادى ، مما ادى الى اعباء كثيرة بجانب أن الحرب التى اندلعت بين السودان والجنوب وهجومهم على منشأت نفطية فى منطقة ابيى الحدودية وكذلك الحرب التى اندلعت بين الحكومة وقطاع الشمال " الحركة الشعبية للشمال " كل ذلك اثر على الاقتصاد ، وتبنت الحكومة برنامج ثلاثى عقب انفصال الجنوب وتكوين دولته
وانتهى هذا البرنامج ونجحنا فى خفض نسبة التضخم وشهدت السودان تحسنا فى عام 2014 بتراجع نسبة التضخم من 44 ٪ الى 27 ٪ ، ونبدأ فى يناير القادم فى برنامج خماسى الهدف الرئيسى منه إستعادة الاستقرار الإقتصادى وخفض نسبة التضخم ، ونتوقع بنهاية عام 2015 آن تصل النسبة الى الواحد الصحيح اذا استقامت الزمور بما نخطط له.
واشار يوسف الى أن السودان لديه موسم زراعى مبشر لم يحدث منذ 30 عاما ، وتم فتح باب التصدير للحبوب الزيتية والتصنيع التحويلى فى الزراعة لذلك نتوقع أن يتواصل تراجع التضخم وارتفاع سعر الجنيه السودانى فى مقابل العملات الأخري.
والقضية الأخيرة هى إستكمال السلام فى دارفور ومنطقتي كردفان والنيل الأزرق ، وقال اريد أن اذكر بإندلاع التمرد مرة أخرى فى المنطقتين بعد الانتخابات التى جرت فى جنوب كردفان ولم تحترم فيها الحركة الشعبية قطاع الشمال ودخلنا معهم فى حملات مارثونية لتحقيق السلام برعاية من الاتحاد الافريقى الذى كون آليه لذلك سميت " الآلية الافريقية رفيعة المستوى " برئاسة تامبو مبيكى رئيس جنوى افريقيا السابق ولكن حتى الان لم تحرز اى تقدم رغم انتهاد الجولة الخامسة منذ ايام ، لاانا وجدنا تعنتا كبيرا من الطرف الاخر، وسبق وان تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقى والجامعة العربية من جهة والحكومة السودانية من جهة زخرى ومتمردوا قطاع الشمال من جهة حول الوضع الانسانى الا انهم لم يلتزموا بهذه الاتفاقية ورفضوا الاتزام بها وطالبوا باتفاقية جديدة لاتكون حكومة السودان طرفا فيها ، وكان من بين نقاط الخلاف ايضا أن الحكومة السودانية طرحت وقفا شاملا لاطلاق النار بينما اصروا فى كل جولات التفاوض السابقة على وقف جزئى انسانى ، وكنا نقول دوما أن من يريد السلام ينبغى ان يلتقط قفاز المبادرة وانتهت الجولة الأخيرة دون إحراز تقدم يذكر حتى الآن، ونجدد دعوتنا لهم بأن نجلس لإحداث إتفاق حقيقى وتسوية تاريخية ونهائية، حيث من المقرر فى 22 من هذا الشهر سيشهد إجتماعا للمتمردين فى دارفور مع قطاع الشمال وآلية رفيعة المستوى لبحث بند واحد وهو" وقف اطلاق النار" لتمكين المتمردين من المشاركة فى الحوار الوطنى ، واعطائهم كافة الضمانات للمشاركة الطبيعية.
ومن جانبه أكد هانى رسلان رئيس وحدة دراسات دول حوض النيل بالأهرام أن العلاقة بين مصر والسودان طويلة وممتدة ، وأعتقد أن هذه الزيارة لها دلالات مهمة وتؤكد على حرص القيادة فى السودان على تعميق التواصل مع مصر وتجاوز الصفحة السابقة بما لها وما عليها ، ونتابع جميعا تحفظات مشتركة من الطرفين ربما فى السودان وايضا فى مصر على ما يذكر فى التناول الإعلامى لزيارة البشير لمصر ، واشار رسلان الى أنه يدعم ما طرحه الوزير من قضية بالغة الأهمية وهى السعى الى بناء مفهوم مشترك للأمن القومى لوداى النيل ، كما كان فتح المعابر البرية هو اول عمل يصب فى المجرى الاستراتيجى للعلاقة بين البلدين.
وفى كلمة للسفير السودانى بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم أكد أن زيارة الوفد السودانى برئاسة وزير الدولة لشئون الإعلام تترجم عمق العلاقات السودانية المصرية ، وأعتقد أننا نعيد إكتشاف هذه العلاقات وليس تعرفيها لأننا نكتشف يوما بعد الأخر ثوابتها ، والتى تندر أن نجدها بين اى شعبين آخرين ، واستكمل قائلا " عندما قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء تقديم اوراق اعتمادى قال لى كلمة مازال صداها يتردد فى نفسى وفى نفوس السودانيين جميعا وهي إننا شعب واحد فى بلدين.
وأضاف عبد المحمود أن هناك عزما جديدا على أن تكون ازلية العلاقات تتكافأ مع المصالح المشتركة لذلك جادت قمة القيادة بين البلدين لنبدأ بالمشتركات التى نتوافق عليها وهى بناء المصالح المشتركة للبلدين والاهتمام بالإستثمار والتجارة ، ويأتى ذلك بعد حراك إيجابى أفرزته فكرة تشغيل المعابر ومنها " قسطل" والإفتتاح المقترب فى مارس القادم لمعبر أرقين.
ورأت د.أمانى الطويل خبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن هناك عدة مكونات لمفهوم الأمن القومى لوداى النيل ، أولها مكون التطور الديمقراطى فى كل من البلدين ، ونحن فى مصر والسودان مقبلون على الانتخابات ونتمنى أن يكون البرلمان معبرا عن إرادة المصريين فى دولة القانون والحداثة وجود جميع الاطياف السياسية السلمية ، أما فى السودان تعتقد أن الأمر فيه حرج أكبر لشمول الإنتخابات ، إنتخابات الرئاسة أيضا والتى يحيطها جدل كبير ، والتعامل مع هذا المكون فى هذه الفترة أتصور أنه بالغ الحساسية ولابد من وجود فهم مشترك لطبيعة الفترتين الانتقالتين فى كل من مصر والسودان وان يكون هذا الفهم من جانب الإعلام المصرى وكذلك السودانى وهو مكون مهم فى الأمن القومى للبلدين ، حيث نرى حالة من التجاوز فى البلدين الناتجة عن ربما ضعف الثقافة أحيانا وعدم الإلمام بتاريخية وأزلية العلاقة والقدرة على تصنيعها ضمن المصالح العليا لكل بلد ، ايضا عدم المعرفة العميقة بالمكونات المجتمعية من جانب كل بلد للآخر وهذه مسائل نحتاج للعمل عليها بشكل مفارق للمستوى الرسمى كما أن مكون التفاعل المجتمعى من المكونات المهمة أيضا ونحن فى مصر مدانيين بشكل أو بآخر لأن مكونات المجتمع المصرى ليست متفاعلة مع السودان ، وتصور أن مكونات المجتمع السودانى اصبحت متباعدة نتيجة ما يجرى فى مصر من بعض الاقلام حول زيارة الرئيس السودانى الى مصر .
ومن جانبه قال محمد عبد القادر رئيس تحرير جريدة الرأى العام بالسودان أعتقد بإننا كإعلاميين مطالبين بأن نبنى إستراتيجية إعلامية أولا تتجاوز الأنظمة التعامل مع هذه العلاقات بأهميتها يعنى بتطوير مفهوم الأمن القومى أعتقد بأنه لا يصنعه السياسيون وإنما يصنعه الإعلاميون وعبر الإعلام يمكن أن يكون هناك كثيرا جدا من الحقائق التى تربط العبين بإحساس المصير المشترك ، وأعتقد أنه حتى الآن دورنا كإعلام غايب فى هذا الجانب .
وأضاف عبد القادر أن هناك فرصة حقيقية فى العلاقات السودانية المصرية لكى نوظف المصالح المشتركة بين البلدين لو تدخل ارتباطات العواطف والمشاعر وارتباطات الجغرافيا والتاريخ فى آلة حاسبة عبر مشروعات استثمارية زراعية وتجارية وصناعية توفرت لها البنيات التحتية فيما يتعلق بفتح المعابر ، ونحن مطالبين بتنبيه الشعبين بإن التحدى القادم هو تحدى الغذاء وتحدى مياه والزمن القومى لمصر يمكن أن يبدز من السودان ويتنهتى فى السودان كام ان الأمن القومى فى السودان يبدأ فى ويتنتهى فى مصر .
وقال أحمد سيد أحمد الصحفى والباحث فى قسم القضايا بالأهرام أن مصر والسودان مصلحتهم فى التعاون أكبر كثيرا من الصراع والتباعد والتباين بين الأنظمة لإختلافات سياسية وبالتالى كيف نكرس وضع العلاقات بحيث تكون مبنيه على أسس جديدة وليس فقط على مستوى الأنظمة ومستوى الشعب ، و يكون هناك علاقات مؤسساتية بحيث يكون أن أى إختلاف لو تباين فى وجهات النظر او اختلاف فى الزنظمة لا ينعكس على العلاقات ، وتكون عملية مستمرة ومتراكمة ، ونحن فى مصر نشعر بالقلق على السودان والوضع الداخلى فيها فى ظل خريطة العالم العربى وثورات الربيع ، بالرغم من أن السودان بدأ يقرأ المشهد ويستجيب ويبدى بعض المرونة لإحتواء الأمور ، ووضح الأن أن التهميش أو الإقصاء تؤدى الى طرق مسدودة ، والسودان يحتاج الى لحمة وطنية فى النسيج المجتمعى الى أن يجمع كل ابناءه فى الداخل والخارج لكى يحافظ على ماتبقى من السودان عقب انفصال الجنوب ، لأن السودان جزء من مصر ونحن حريصين على هذا الأمر.
أما الزبير عثمان الإعلامى الكبير فى السودان ومثل التليفزيون والاذاعة السودانية يعتقد أن الإعلام فى المرحلة القادمة يجب أن يكون رأس الرمح فى تطوير وتنمية العلاقات السودانية المصرية ولابد أن تستشعر أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة مسئوليتها التاريخية ، ولابد من وجود استراتيجية للاعلام السودانى المصرى فى المرحلة القادمة حتى لايكون إعلام يتأثر بالأحداث العابرة ولا يتأثر بالمستجدات ، والرؤية الاستراتيجية تجعلنا نتاعمل بنوع من الشفافية والموضوعية فى طرح الاراء بجراءة على ارض الواقع .
ومن جانبه ، قال محمود عبد الكريم نائب رئيس تحرير الأهرام المسائى أننا لانستطيع أن نقول أن الرعلام عامل مستقل بل هو عامل تابع يلعب دورا غريبا ويمارس أداءا منلفتا، وهذا الأداء هو الذى يؤدى الى تعكير أجواء العلاقات التاريخية بين البلدين ولكى يكون مجديا إقترح أن يقوم وزير الدولة لشئون الإعلام بتفعيل دور الإعلام سواء على مستوى التليفزيون او على مستوى الإذاعة بان تكون هناك اذاعة او صحف متخصصة فى التركيز على أهمية تفعيل العلاقات التاريخية خاصة فى ظل المتغيرات الجديدة .