تتطلع الأنظار بترقب لمتابعة الحكم فيما يعرف ب «قضية القرن» التى تعد واحدة من أهم المحاكمات التى شهدتها ساحات المحاكم عبر تاريخ مصر المعاصر، فغدا تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها فى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ومعاونيه، فى وقائع التحريض على قتل المتظاهرين إبان أحداث 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن والحصول على 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم. وتعقد الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة سواء داخل مقر قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة أو حول محيطها، وسوف تصدر المحكمة أحكاما فى كل اتهام على حدة موجهة للمتهمين. وسيكون الحكم المنتظر نهائيا لكنه غير بات، حيث يتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضى أمام محكمة النقض، سواء للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أو للنيابة العامة فى حال صدور حكم بالبراءة، وفى هذه المرة تتصدى محكمة النقض للفصل فى الطعن بذاتها ويكون حكمها نهائيا لا طعن عليه، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم رئيسى المحكمة. ومن جانبه، أكد المستشار الرشيدى أنه لن يتم السماح لدخول قاعة المحاكمة لمن لايحمل تصريح المحكمة، وأوضح أنه سيتم إيداع الحيثيات فور النطق بالحكم، وسيتم تسليمها للمتهمين، مؤكدا أنه سيتم إصدار الحكم غدا دون مد الأجل. وقال فريد الديب، محامى مبارك، إنهم بانتظار كلمة القضاء غدا، وبسؤاله عما يتردد عبر وسائل الإعلام حول توقعات ربط البعض بين مظاهرات 28 نوفمبر والدعوة لها قبل صدور الحكم، أكد أنه لايكترث لمثل هذه الأمور، فالأمر أمام القضاء وله القول الفصل فيه. وقد عقدت محاكمة الإعادة على مدار عام و4 أشهر منذ مايو 2013 حتى أغسطس 2014، وانعقدت فى أكثر من 55 جلسة خصصت 32 منها لسماع مرافعة النيابة العامة، والدفاع عن المتهمين، كما استمعت المحكمة ل 22 شاهدا من كبار المسئولين بالدولة السابقين والحاليين.