إنفلونزا الطيور«تسكن» مزارع الدواجن

يبدو أننا قد أصبحنا على موعد مع الخطر الموسمى القادم مع فيروس إنفلونزا الطيور، والذى يهدد الثروة الداجنة من ناحية، كما يهدد البشر بنفس القدر من الخطورة من ناحية أخرى،
فبعد خمول استمر عدة شهور خلال موسم الصيف، استيقظ الفيروس من جديد ليقتل 3 أشخاص بعد إصابتهم به فضلا عن بعض الحالات المصابة التى تماثلت للشفاء، وسط حالة من الصمت الرهيب داخل مزارع الدواجن المصابة بالفيروس، والتى يتكتم أصحابها على ظهور إصابات بالفيروس داخل مزارعهم ، رافضين إبلاغ الجهات المعنية بها، خشية إعدام الدواجن المصابة، وتعرضهم للخسائر، مع أن هناك صندوقا لتعويض المربين، بنسبة 70% لدواجن التسمين، و60% للأمهات، و50% للجدود.. والأمر الذى يستلزم تفعيل لائحة التعويضات، لتشجيع أصحاب المزارع على الإبلاغ عن حالات الإصابة بالفيروس، لحصره فى أضيق نطاق، والحد من مخاطره.
بشكل عام، يدرك الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية صناعة الداوجن، ومخاطر إنفلونزا الطيور على الثروة الداجنة، ولذلك أكد الوزير خلال افتتاحه مبنى إنتاج لقاحات إنفلونزا الطيور بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية التابع لوزارة الزراعة - أن استثمارات صناعة الثروة الداجنة فى مصر تقدر بحوالى 22 مليار جنيه سنويا، وإن صناعة الدواجن واجهت أزمة حادة خلال أزمة ظهور مرض إنفلونزا الطيور سنة 2006 ، ما أدى إلى خسائر مادية فادحة تجاوزت 1.5 مليار جنيه فى الدورة الواحدة، الأمر الذى أثر بصورة سلبية على القطاع، وأدى إلى زيادة معدلات استيراد اللحوم، والدواجن، والبيض، لسد الفجوة بين العرض والطلب.
صناعة فى ظروف حرجة
ومع ذلك، مازالت صناعة الدواجن تمر منذ سنوات وحتى الآن، بمرحلة صعبة وعصيبة، لأسباب عديدة، يرجع بعضها كما يقول الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن- إلى سوء التخطيط، وعدم التزام الجهات المسئولة بالدولة بدورها المنوط بها من حيث التخطيط، والمتابعة، والرقابة، فمنذ ظهور مرض إنفلونزا الطيور عام 2006 وحتى الآن عام 2014 (أى بعد ثمانى سنوات) ، مازال الحال كما هو عليه من حيث الوضع الوبائى للمرض .. ومازالت مصر من الدول الموبوءة بالمرض وفقا ل موقع الهيئة العالمية للأوبئة OIE ، نتيجة عدم قيام الجهات المعنية، بدورها الأساسى للتخلص من المرض، من حيث عدم اتباع الإجراءات المطلوبة عالمياً للتخلص من المرض .. أو لغياب دورها الرقابى على مزارع الدواجن على مستوى الجمهورية ، إضافة إلى التراخى فى تطبيق القوانين والقرارات، التى تمنع ذبح الطيور خارج المجازر المعتمدة ، وعدم تنفيذ القرار الوزارى الخاص بوقف بيع الطيور الحية .. وكذلك عدم وجود إستراتيجية واضحة للتطبيق وقابلة للتنفيذ، مع عدم وجود مقومات فعالة للرقابة الصارمة على كل مدخلات ومخرجات الصناعة، بالإضافة إلى القصور الواضح فى معامل الرقابة على اللقاحات سواء المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج أو منافذ البيع.
قرارات مجمدة
ومن أسف ، والكلام مازال لرئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن ، أنه لم يتم تفعيل القرار الوزارى الخاص بعدم تداول الدواجن الحية، وعدم بيعها حية فى محلات الدواجن، فالدواجن تتحرك من محافظة إلى محافظة، ومن محل إلى محل، ويختلط بها البشر، مما يؤدى فى النهاية إلى سلسلة لا تنتهى من انتقال المرض وانتشاره، ولم يتم تفعيل القرارات الخاصة بعدم الذبح خارج المجازر، وكذلك منع تداول الدواجن الحية، بسبب الظروف التى صاحبت ثورة 25 يناير وما بعدها، كما لم يلتزم أحد من أصحاب محلات بيع الدواجن بالقرار، مما يزيد من فرص انتشار فيروس انفلونزا الطيور خاصة مع حلول موسم الشتاء، وما يزيد ايضا من مخاوف المواطنين من انتشار العدوى حال ظهور الفيروس بالمزارع.
تفعيل لائحة التعويضات
سألناه: هل يتم صرف التعويضات لأصحاب المزارع المصابة بإنفلونزا الطيور فى حالة إصابة مزارعهم بالفيروس؟
- د. درويش: هناك صندوق لتعويض المربين، والمطلوب فقط هو تفعيل صرف التعويضات، لتشجع المربين على الإبلاغ المبكر عن حالات الإصابة بالفيروس فى حالة ظهوره، حيث يتم حصر حجم الضرر, وتعويض المتضررين بنسبة 70% فى دواجن التسمين, و60% فى الأمهات, و50% لجدود الداوجن ، مشيراً إلى أن لائحة الصندوق تقضى بصرف التعويض للمربي، حتى لو لم يكن عضواً باتحاد منتجى الداوجن، لتشجيعهم على الإبلاغ عن الاصابات فى حالة وجودها، لأن الفيروس يمكن أن يشكل تهديدا للثروة الداجنة، حيث ينتشر بين المزارع المجاورة أو المحيطة، كما يمكن أن يصيب البشر، وكلما تحرك المربى بسرعة للإبلاغ عن الإصابات كان أفضل، وكلما استفاد من التعويضات المقررة لمثل هذه الحالات، حتى يمكن حصر الفيروس فى أضيق نطاق، وضمان عدم انتشاره خارج المزرعة، لكن المشكلة تكمن فى أن صندوق التعويضات لم يجتمع منذ التشكيل الوزارى الأخير، مشيرا إلى أن اللقاحات متوافرة، ولا توجد مشكلة فيها حاليا، لكننا نطالب بتفعيل اجتماعات لجنة التعويضات، لتشجيع أصحاب المزارع التى تصاب بانفلونزا الطيور الابلاغ عن حالات الإصابة، وعدم الخشية من إعدام القطعان المصابة، حيث سيجرى تعويضهم بقدر الخسائر التى يتعرضون لها جراء الإصابة لانفلونزا، وكذلك تفعيل القرار الوزارى الخاص بمنع تداول الدواجن الحية، وعدم الذبح خارج المجازر المعتمدة.
إجراءات مطلوبة
ومن الناحية البيطرية، لابد من إستراتيجية واضحة للتخلص من المرض ، وتطوير معامل الرقابة ، وخطة واضحة مستمرة لإجراء مسح شامل للأمراض والمسببات المرضية على مستوى الجمهورية لاستكشاف المسببات المرضية قبل حدوث الكوارث، وتحديد واضح للجهات المسئولة وتحديد مسئولياتها بوضوح ، وقيام كل جهة بعملها كما ينبغي، وكذلك محاسبة المقصرين فى أداء مهامهم، مشيراً إلى أن الوقاية خير من العلاج، ومن الأهمية اتباع كل إجراءات الحيطة والحذر، والابلاغ عن الحالات المصابة، والالتزام بتطبيق إجراءات الأمان الحيوى فى جميع المزارع ، الذى تلتزم به الشركات الكبرى فقط، بينما لا تلتزم المزارع الصغيرة بأى إجراءات وقائية، الأمر الذى أدى إلى توطين الفيروس فى مصر ، ناهيك عن مخاطر العشش المنزلية فى الريف، والموجودة داخل المنازل، وهى تشكل خطورة على الثروة الداجنة فى حالة إصابتها بالفيروس، حيث يمكن أن يصيب جميع الدواجن، وقد تنتقل إلى مزارع أخري، وربما تنتقل ايضا إلى عمال المزرعة أو آخرين فيؤدى إلى وفاتهم، كما حدث من قبل!!
ثروة فى خطر
قبل عام 2006، - والكلام هنا للدكتور محمد صالح أحد مستثمرى قطاع الدواجن، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن- كان قطاع الدواجن هو القطاع الزراعى الحيوانى الوحيد الذى استطاع تحقيق الاكتفاء الذاتى ، حيث شهدت الفترة من 2002 إلى 2006 تصدير ما يتراوح بين 12% و15% وهى فائض الإنتاج المحلى إلى بعض الدول الإفريقية ودول الخليج من الأمهات والبياض، إلى أن ظهرت انفلونزا الطيور عام 2006 فتوقف التصدير حتى الآن ، وهناك مساع تجرى حاليا بالاتفاق مع منظمة الصحة الحيوانية على السماح لبعض الشركات بالتصدير من المناطق التى لم يظهر فيها إنفلونزا الطيور.
تقدر الثروة الداجنة فى مصر- والكلام هنا للدكتور محمد صالح - بنحو 6 ملايين أمهات، و500 مليون دجاجة تسمين، فى نحو 22 ألف و500 مزرعة كبيرة وصغيرة، يبلغ حجم استثماراتها نحو20 مليار جنيه, ويعمل بها نحو5٫1 مليون عامل، فضلا عن المزارع ذات العنبر الواحد وتضم( 2000 دجاجة)، أو العنابر ذات ال 5 آلاف دجاجة، والفيروس موجود فى مصر منذ عام 2006 حيث تم التصدى له بالتطعيم، ومن ثم فإنه عند مواجهة الفيروس بالتطعيم لابد أن نتوقع أننا لن نستطيع التخلص من الفيروس بسهولة، وأنه سيظل موجودا لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
الأمان المفقود بالمزارع
والمشكلة تكمن فى انتشار مزارع الدواجن داخل المناطق العشوائية، والتصاقها ببعضها البعض، وعدم اتباعها إجراءات الأمان الحيوي، وعدم تصميم العنابر بشكل علمي، وكذلك عدم الالتزام بمعايير النظافة داخل المزارع، فضلا عن عدم اتباع إجراءات الحيطة والحذر والوقاية اللازمة ، حيث يقوم أصحاب المزارع بغلق النوافذ فى الشتاء لحماية الدجاج من موجات البرد ، نظرا لعدم وجود وسائل مناسبة للتدفئة فى ظل أزمات البوتاجاز والسولار التى تشهدها البلاد بين الحين والآخر، مما يسمح بانتشار الفيروس بسهولة بين هذه المزارع، الأمر الذى يؤدى إلى نفوق كميات كبيرة من الدجاج، فضلا عن امكانية انتقال الفيروس بين البشر.
الخطر يسكن الريف
{{ سألنا الدكتور مصطفى بسطامى أستاذ الدواجن بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة وعميد الكلية السابق: لماذا تزداد مخاطر إنفلونزا الطيور خلال موسم الشتاء؟
د. بسطامي: المشكلة والكلام مازال للدكتور مصطفى بسطامي- أننا نهدأ مع هدوء الفيروس، وننتفض عند ظهور حالات إصابة فى المزارع أو بين البشر، وكما هو معروف ، تتجدد المخاوف من فيروس إنفلونزا الطيور الموجود فى مصر بنوعية H5، h9 مع تغير الفصول ، حيث يتسم الفيروس بالنشاط الحاد ، مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة نفوق الداوجن، ووفاة البشر، حيث أعلن مؤخراً عن وفاة 3 حالات بعد إصابتها بالفيروس ، وتركزت جميعها فى محافظات الصعيد .. ومن الخطأ الاعتقاد بأن الفيروس يظهر خلال موسم الشتاء فقط، لكنه يظهر أيضاً فى مفاصل السنة بين الشتاء والصيف، لتغير درجة الحرارة، وعدم انتظام حالة الجو، ومع أنه متوطن فى مصرمنذ 8 سنوات، وما زالت مخاطره قائمة.
وتتمثل المشكلة الكبرى فى التربية الريفية، فمعظم حالات الوفاة بين البشر حدثت فى الريف، حيث العشش المنزلية، والمزارع البدائية، التى لا تلتزم باشتراطات إجراءات الأمان الحيوي، ولابد من توعية المربين، بأعراض الإصابة، على الطيور ، والتى تتمثل فى إفرازات من الأنف، واحتقان فى الأوعية الدموية، وإسهال، وظهور لون أزرق على وجه وجسم الدواجن المصابة، كما يتسبب الفيروس فى إصابة البشر بأعراض مشابهة, منها التهاب فى العين، وإفرازات من الأنف، والتهاب رئوى حاد ، تتبعه صعوبة شديدة فى التنفس، ما يستلزم سرعة والعلاج، قبل انهيار الحالة الصحية للمريض.