الرئيس يزور إيطاليا وفرنسا فى أول جولة أوروبية : القضايا الإقليمية والإرهاب والعلاقات الاقتصادية و الاستثمارات والسياحة تتصدر المباحثات

فى أول جولة أوروبية له يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بزيارة الى ايطاليا وفرنسا تستمر لمدة أربعة أيام، يلتقى خلالها كبار المسئولين فى الدولتين،
حيث تكتسب زيارة الدولتين أهمية فى اطار العلاقات المتميزة بين مصر والبلدين وتهدف الجولة إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية وتوسيع التبادل التجارى إلى جانب زيادة الاستثمارات وأعداد السياح الإيطاليين والفرنسيين فى مصر بجانب التشاور حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية وسبل مكافحة الإرهاب وتوسيع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتطورت العلاقات الثنائية بين مصر والبلدين خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ من لقاءات مكثفة بين المسئولين المصريين والايطاليين والفرنسيين سواء فى القاهرة أوروما أوباريس حيث قام رئيس وزراء ايطاليا بزيارة لمصر التقى خلالها الرئيس السيسى كما التقى الرئيس نظيره الفرنسى فرانسوا هولاند على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضى .
كما كثفت الدبلوماسية المصرية من تنسيقها مع الجانبين الإيطالى والفرنسى من خلال التشاور حول القضايا التى تشغل العالم فى مقدمتها الإرهاب والقضية الفلسطينية وكانت القاهرة وروما وباريس نقطة تنسيق فى هذه الملفات الهامة .
الأهرام يفتح ملف العلاقات المصرية الإيطالية والفرنسية ويستعرض آليات التنسيق والتعاون والشواغل المشتركة فى كافة المجالات .
المحطة الأولى :ايطاليا
كان لزيارة رئيس الوزراء الإيطالى ماتيورينزى لمصر فى 2 أغسطس 2014 أهمية خاصة باعتبارها أول زيارة يقوم بها أحد القادة الأوروبيين لمصر بعد الانتخابات الرئاسية، كما كانت زيارة وزيرة الخارجية الإيطالية أول زيارة لوزير خارجية من دول الإتحاد الأوروبى إثر الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، كما قام رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الايطالى فاريتسيوشيكيتوبزيارة رسمية لمصر فى يونيه الماضى بصحبة وفد رفيع المستوى من أعضاء مجلس النواب والتقى الوفد برئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، حيث ركزت لقاءات الوفد على الوضع فى مصر والعلاقات الثنائية.
ملفات محل التطوير
يجرى الإعداد للتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتى الزراعة فى المجالات المتصلة بالتكنولوجيا المتعلقة بزيادة إنتاجية القمح وتكنولوجيا المياه ومعالجة مياه الصرف، كما يجرى العمل على ترتيب زيارة رئيس المجلس القومى الإيطالى للبحث العلمى لمصر قبل نهاية العام الحالى لتكثيف التعاون العلمى بين البلدين فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة وتعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وأبحاث المياه ومعالجة مياه الصرف، والمجالات الطبية، والزراعية كما يجرى إعداد مذكرة تفاهم تتناول إمكانية إقامة تعاون مشترك فى مجالات تنمية الثروة السمكية على تنوعها والاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم مع الوكالة الايطالية لائتمان الصادرات تهدف لدعم الشركات الايطالية فى مصر التى تعمل فى مجالات الكهرباء، والغذاء، والتشييد. ويتم حاليا الاعداد لمذكرة تفاهم لإقامة عام ثقافى مصرى فى إيطاليا عام 2015، وعام ثقافى إيطالى فى مصر عام 2016.
وترى إيطاليا أهمية البناء على نتائج الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء رينزى إلى مصر، واستكشاف إمكانية التعاون الثنائى فى التعرف على الموقف بشأن مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى المتوقع انعقاده مارس المقبل
ومعالجة المشكلات التى تواجه الاستثمارات الإيطالية الذى من شأنه أن يبعث برسالة إيجابية إلى مختلف دوائر الأعمال الإيطالية، فضلاً عن انه سيؤكد التفاعل مع المواقف السياسية الإيجابية التى اتخذتها إيطاليا بشأن التطورات السياسية فى مصر.
كما يتم تأكيد الالتزام السياسى للبلدين بإعادة إحياء الممر الأخضر الذى يمثل نافذة للصادرات المصرية من الخضر والفاكهة إلى إيطاليا، منها إلى باقى دول الاتحاد الأوروبى مع إعادة تأكيد استعداد إيطاليا للتعاون مع مصر فى مجالى الطاقة النظيفة والمتجددة.
مشروعات تحظى باهتمام إيطاليا
وتحظى العديد من المشروعات باهتمام الجانب الإيطالى فى مقدمتها تطوير أسطول الصيد المصرى بمساعدة إيطالية لتأهيل السفن أوتطوير إمكانياتها على التبريد أوالتخزين فضلا عن إمكانية إقامة عدد من مشروعات المصائد السمكية مثل التوقيع على مذكرة تفاهم تتضمن مجالات تعاون مقترحة لتنمية الثروة السمكية؛ خاصةً إقامة مزارع للأسماك فى بحيرة ناصر، والتعاون المشترك فى الصيد فى أعالى البحار أمام سواحل إريتريا والصومال، وكذا إقامة مشروع استثمارى مشترك لتصنيع سفن الصيد بأحجام مختلفة. جدير بالذكر أن التعاون المصرى الإيطالى فى مجال الصيد والثروة السمكية يعد واعدًا فى ظل المزايا التنافسية العديدة لدى البلديّن فيه وكذلك الإمكانيات التكنولوجية الإيطالية المتقدمة.
كما يهتم الجانب الإيطالى بمشروعات البنية الأساسية والتى تشمل تشييد الطرق والكبارى ومحطات الطاقة ومحطات تحلية مياه البحربالإضافة لتوطين عدد من الصناعات التحويلية الإيطالية فى نطاق مشروع محور قناة السويس كما توجد العديد من الالتزامات المُعَدّه للتنفيذ فى مقدمتها استغلال المبلغ المتبقى وهو45 مليون دولار- من قيمة الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون حيث تقدمت الجهات المصرية بمقترحات للاستفادة من الشريحة الثالثة للبرنامج 100 مليون دولار من بينها وزارة الثقافة التى تسعى للاستفادة من هذه الشريحة.
المحطة الثانية : فرنسا
وتأتى فرنسا المحطة الثانية لجولة الرئيس حيث اتسم الموقف الفرنسى من ثورة 30 يونيو2013 بقدر كبير من الحياد والتوازن واستمر ذلك النهج وبدأ تغيير النبرة الفرنسية فى أواخر يوليو2013 بالتزامن مع انتهاء الزيارة الثانية للبارونة كاترين آشتون للقاهرة وبدء التصعيد التدريجى من جانب الاتحاد الأوروبى إثر وقوع مواجهات طريق النصر، لينقلب الموقف الفرنسى بشكل كامل عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
ثم جاء التحرك السعودى الذى كلل جهود الدبلوماسية المصرية فى التوقيت المناسب حيث تم إقناع باريس بضرورة الكف عن ممارسة ضغوط إضافية لا جدوى منها فعاد الموقف الفرنسى إلى الاعتدال مرة أخري، وعادت فرنسا للعب دورها الإيجابى داخل الاتحاد الأوروبي، مما ساعد على خروج اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين فى 21 أغسطس 2013 بموقف أكثر توازناً عما كانت تدفع فى اتجاهه بعض الأطراف الأوروبية الأخري. واستمرت فرنسا فى لعب ذات الدور المتوازن فى المناقشات الأوروبية .
وقام وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس بزيارة لمصر فى يوليوالماضى استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث ناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية والدولية والوضع فى الأراضى الفلسطينية. كما قام جان إيف لودريان وزير الدفاع الفرنسى بزيارة لمصر سبتمبر الماضى حاملاً رسالة شخصية من الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وتم استعراض الجانبين مجمل العلاقات الثنائية بين الدولتين وسبل تعزيزها فى كافة المجالات بما فى ذلك مجال مكافحة الإرهاب.
كما قام وزير الخارجية سامح شكرى بزيارة لفرنسا للمشاركة فى المؤتمر الدولى حول السلام والامن فى العراق الذى تستضيفه باريس، حيث ألقى كلمة مصر امام الوفود المشاركة من 24 دولة، والأمين العام لجامعة الدول العربية وممثل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.
العلاقات الثنائية

وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2012 إلى 2984 مليون يوروبانخفاض يوازى 5% من حجم التبادل التجارى فى عام 2011 نحو3128 مليون يوروبينما بلغت الصادرات المصرية 1238 مليون يورووالواردات قيمة 1746 مليون يورولتحقق بذلك عجزاً فى الميزان التجارى قدره 507 ملايين يورو.
وتعد فرنسا شريكاً رئيسياً تاريخياً فى المشروعات التنموية الكبرى فى مصر سواء فى شق التمويل أوالخبرة الفنية والمؤسسية، أوالتنفيذ حيث تم إبرام اتفاق ما بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية فى مجال تنمية المناطق العشوائية (والمخصص له 80 مليون يورو) فضلا عن التعاون فى مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع الزراعى وتحسين المياه والصرف الصحي.
وتعتبر الأدوات التمويلية الأكثر أهمية واستخداماً فى إطار العلاقات الثنائية قروض الوكالة الفرنسية للتنمية، وهى قروض تنموية ميسرة غير مقيِدة لنظام المشتريات الحكومية، وتعد مشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية فى مشروعى المرحلة الثالثة من الخط الثالث من متروالأنفاق بتمويل قدره 300 مليون يوروإلى جانب تمويل البنك الأوروبى للاستثمار ومنحة آلية تمويل سياسة الجوار ومشروع دعم تنمية المناطق العشوائية بتمويل من الوكالة قدره 80 مليون يورو، من أحدث مشاركات الوكالة فى السوق المصرية وأهمها من حيث القيمة التمويلية.
وتعتبرقروض الخزانة الفرنسية فى إطار صندوق الدول البازغة قروضا سيادية ميسرة ضمن أدوات المساعدات الرسمية للتنمية الفرنسية كذلك، إلا أنها تعد بمثابة تمويل مشروط بحصول الشركات الفرنسية على نسبة 70% من التعاقدات الحكومية المرتبطة بالمشروع، وتعد مشاركة الخزانة الفرنسية فى تمويل تحديث نظم التحكم والملاحة بمطارى العريش وطابا بقيمة 14,3 مليون يورو، من أحدث المشروعات المشتركة الممولة بهذا النمط.
العلاقات الاقتصادية
تتمثل أهداف العلاقات الاقتصادية النفاذ إلى فرص التمويل الميسر لمشروعات البنية التحتية ولدراسات الجدوى عالية التكلفة الخاصة ببعض المشروعات القومية، ودعم نقل الخبرة الفنية فى المشروعات الصناعية، والاستفادة من بعض فرص الإصلاح والتطوير لمؤسسات الدولة بالاضافة للنظر فى تنشيط الاتفاق المصرى الفرنسى لمبادلة الديون الموقع عام 1999، الذى تم تمديد العمل به عاما تلوالآخر، ويعد الاتفاق فى الوقت الراهن بالنسبة للخزانة الفرنسية فى حكم المنقضى بعد فشل مساعى تفعيله لسنوات.
وتشمل الأهداف زيادة الواردات المصرية من القمح الفرنسى حال الانتهاء من البت فى قرار هيئة السلع التموينية بتعديل مواصفات القمح فيما يخص ارتفاع مستويات الرطوبة، وفى هذا الصدد أجرت إحدى الشركات المتخصصة فى مجال إنشاء صوامع الغلال زيارة لمصر من 5 إلى 7 مايو2014 التقت خلالها مسئولى وزارة الزراعة. وكذلك تذليل المشكلات التى تتعرض لها الاستثمارات الفرنسية
كما يشمل التعاون بين البلدين فى مجال تجميع السيارات والتعاون لإنشاء وحدة لنقل التكنولوجيا، فى إعادة هيكلة تجارة التجزئة وتشجيعها على إقامة فروع لها فى المحافظات، كما يتم استهداف إتمام التفاوض مع الجهات المصرية على نص اتفاقية المظلة الخاصة بقرض الوكالة الفرنسية للتنمية الموجه لمشروع توسيع الشبكة القومية لإمداد القطاع العائلى بالغاز الطبيعي.