احتفالا بأعيادهم..البراءة تبحث عن حماية

لن ننساهم أبدا فى خضم الأحداث المتلاحقة التى نصحو عليها يوميا .. ربما لأنهم يلعبون دور البطولة فى كثير من حوادث العنف والانتهاكات التى يتعرضون لها وتطالعنا بها الصحف كل صباح, ربما لأن أعيادهم مرت أمس الأول مرور الكرام دون أن نقف لنراجع ملفاتهم ونقيم فى لحظة صدق ما قدمناه لهم، لنجده فى حقيقة الأمر أقل بكثير من الحد الأدنى الواجب توفيره لهم.
الأرقام لا تكذب بطبيعة الحال ،ولكنها تضع أمامنا حقيقة مؤكدة أن هناك 3 ملايين طفل عامل فى مصر بل أن منهم من يعمل فى مهن خطرة كالمحاجر والمناجم ، فى حين أن دستور مصر 2014 لم يغفل تجريم عمالة الأطفال .. ولا يزال مسلسل الاعتداءات وانتهاك حقوقهم مستمرا ، ولعل مبادرتى "إحمى نفسك "،"كارت أحمر لعمل الطفل"تحملان بارقة أمل لهم .. والسطور التالية تعرض تفاصيل القضية ..
عمالة الأطفال .. تريد حلا
تحقيق:أمل عوض الله
«بنقضى ساعات النهار كلها تحت اشعة الشمس الحارقة لان الجبل مكشوف ده غير اللى بيحصلنا من الآلات والاسلاك المكشوفة والدخان اللى بيقطع صدرنا وفى الآخر مفيش قدامنا غير اننا نضحك ونصبر على اللى احنا فيه" هكذا بدأ محمد ذو الثانية عشر ربيعا حديثه واضاف " عندما تركت المدرسه للعمل فى المحاجر كنت فرحان انى باكسب علشان اساعد اهلى بعد ان عجز والدى عن العمل ولكنى الآن نادم انى تركت المدرسة"
يصحو مبكراً ، لا ليذهب لمدرسته ، بل لينظف السيارات قبل ذهاب أصحابها لأشغالهم ، إنه م-ع سايس جراج، يبلغ من العمر 13 عاماً ، أخرجه والده من التعليم لعدم قدرته على مصروفات المدرسة ويقول “شغال مع والدى ، واكسب 30 جنيه فى الأسبوع ، أساعد بهم فى مصاريف البيت ، عندى 7 اخوات أصغر منى مش عاوزهم يتبهدلوا ، ، ونفسى أرجع المدرسة تانى بس خلاص ما فيش أمل.
ا-ع طفل لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره قال "أكسب 50 جنيه فى الاسبوع من عملى بالورشة أعطيهم لامى علشان اساعد فى مصروف البيت وانا هربت من المدرسه علشان كان المدرسين بيضربونى ولكن كان نفسى اكمل تعليمى وابقى ضابط"
وعلى صعيد آخر شهدت بعض القرى المصرية مؤخرا عددا من المآسى الانسانية المروعة راح ضحيتها مايقرب من 61 طفلا فى عمر الزهور و أصيب أكثر من تسعين آخرين أثناء توجههم كعادتهم إلى عملهم فى جمع و تنقية بعض المحاصيل و خاصة محصول القطن ,اما عن الكارثة الجديدة فهى قيادة التوك توك ففى محافظة الدقهلية وحدها يوجد11 الف توك توك20% منها يقودها اطفال اقل من14 سنة
إنَّ ظاهرة عمالة الأطفال من أهم القضايا المنتشرة فى العالم؛ فالملايين منهم يعملون فى ظروفٍ تضر بهم وبنموهم وتنتهك القوانين والتشريعات الدولية؛ حيث يشير تقرير منظمة العمل الدولية إلى أن هناك 180 مليون طفل من 5 إلى 17 سنة يمثلون 73% من إجمالى الأطفال العاملين يشاركون فى أعمالٍ تُعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وفى دراسة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تؤكد أن عدد الأطفال المشتغلين فى مصر يزيد على 3 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 سنة يعمل 75% منهم فى الزراعة و25% فى الورش الصناعية والتشييد والبناء, و40% من الأطفال العاملين تركوا الدراسة واتجهوا للعمل بسبب فقر أسرهم وعجزهم عن سداد مصاريف الدراسة ونظرا لعدم توافر قاعدة بيانات دقيقة حول عمالة الأطفال فى مصر , فى حين جاءت الأرقام الرسمية من جانب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حول عمالة الأطفال فى مصر وهذه الثروة التى يتمّ إهدارها لتضيف للمشكلة أبعادًا جديدة ,فعدد الأطفال فى مصر تجاوز أكثر من ثلث عدد السكان، حيث إن إجمالى عدد الأطفال (أقلّ من 18 سنة) ، بلغ 30.6 مليون طفل بنسبة 26.4% من إجمالى السكان منتصف عام 2013، وعدد الأطفال الذكور15.8 مليون طفل بنسبة 18.9% وعدد الإناث 14.7 مليون طفلة بنسبة 17.5 %.
فى حين وصلت نسبة الأطفال العاملين، فى الفئة العمرية (5-17 سنة) 9.3%، بينما يوجد 61.9% من إجمالى الأطفال العاملين يعملون لدى الأسرة دون أجر.
كما بلغت أعلى نسبة للأطفال العاملين فى الفئة العمرية (15 - 17 سنة) 88.9%، حيث مثّلت النسبة الذكور أكثر من أربعة أضعاف الإناث وتتركز عمالة الأطفال فى ريف الوجه القبلى بنسبة 42.7٪، بينما تصل النسبة إلى 40.8٪ فى ريف الوجه البحري. وقد أكد الأطفال الذين تم بحثهم وفقا لما رصده المجلس القومى للطفولة والأمومة أن بعض المخاطر التى يتعرضون لها هى الانحناء لفترة طويلة، والبرودة أو الحرارة الشديدة وعدم توافر دورات مياه ، فضلا عن التعرض للمواد الخطرة من المواد الكيماوية، والمبيدات والأصباغ, والتعامل مع معدات خطرة، وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتصل بالعمالة المنزلية أو "الخدمة المنزلية"، فلا تتوافر أى بيانات حولها نتيجة كونها مهنة تتم فى الخفاء، ويصعب تقديرها نظرا لاستثناء قانون العمل لحقوق هذه الفئة المهمشة.
ومن جانبه يؤكد محمود البدوى رئيس جمعية رعاية الاحداث ان قانون العمل (رقم 12 لسنة 2003) قد نظم تشغيل الأطفال العاملين، وأوضح فى لائحته التنفيذية، أنه لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن 18 سنة، فى أى نوع من أنواع العمل التى يحتمل أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال للخطر، بسبب طبيعة العمل أو الظروف التى تؤدى فيها، ومنها 44 حرفة لا يجوز لمن هم دون هذه السن أن يستخدموا فيها (المادة الأولى من القرار 118 لسنة 2003) ومنها العمل فى المناجم والمحاجر، وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن أو الأحجار وحمل الأثقال أو جرها أو دفعها إذا زاد وزنها.
غير أن الدراسات والواقع الفعلى يظهر أن قانون العمل لا يتم تطبيقه، حيث تبين أن الأطفال يعملون فى اليوم أكثر من ثمانى ساعات، كما أنهم يعملون بدون عقود عمل، أو تأمين اجتماعى أو صحى، ويعملون فى أوضاع خطرة، وفى ظل ظروف تشغيل سيئة.
ان دستور مصر الجديدة 2014 لم يغفل تجريم عمالة الأطفال، فنص صراحة فى المادة 80 على أنه يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسية، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
إذن فإن عمالة الأطفال مجرمة بموجب الظهير الدستوري، والقانون، والالتزام الدولى بالمواثيق والعهود التى صدقت مصر عليها
ومن جانبه اطلق مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة حملة بعنوان ” كارت أحمر” للمساعدة فى أنهاء اسوأ أشكال عمالة الأطفال ، حيث أن الأطفال عندما يأتون من أسر فقيرة ويحرمون من التعليم يدخلون سوق العمل مبكراً وبأجر متدن ويتزوجون وينجبون فتستمر دائرة الفقر.
..والعنف المدرسى آفة المنظومة التعليمية
وفاة طفل اثر سقوط نافذة الفصل فوقه ,ووفاة آخر تحت عجلات سيارة الوجبة المدرسية وثالث اثر سقوط بوابة المدرسة الحديدية فوقه.
إصابة 9 تلاميذ بمدرسة العزايزة الابتدائية التابعة لمركز الغنايم بأسيوط بحالة تسمم شديدة نتيجة تناول وجبة مدرسية "بسكويت ولبن"، تسمم أكثر من 30 تلميذًا بمدرسة فى السويس نتيجة تناول اللبن الذى قامت المدرسة بتوزيعه
واصابة 14 تلميذا إثر تناولهم وجبة مدرسية "بسكويت" تم توزيعها عليهم بمعهد "نزلة القاضي" الابتدائى التابع لإدارة طهطا الأزهرية وغيرها الكثير من حالات الاهمال والانتهاك لحقوق الاطفال التى تطالعنا بها الاخبار فنجد انفسنا امام حالة انهيار فى المنظومة التعليمية, ايضا من خلال استعراض بلاغات العنف المدرسى التى وردت على خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومى للطفولة والامومة خلال عامى 2013-2014 نجد مجموعة من الارقام التى توضح لنا بعض المؤشرات الخاصة بالقضية, حيث تم رصد عدد 156 بلاغ عنف وانتهاك لحقوق الاطفال كان المتسبب فيها المؤسسة التعليمية خلال عام 2013 ، اما فى عام 2014 فقد تم رصد عدد 133 بلاغ عنف وانتهاك ضد الاطفال, وقد جاءت بلاغات الاطفال فى المرحلة الابتدائية فى المرتبة الاولى بعدد 77 بلاغا وفى المرتبة الثانية كانت الاطفال فى مرحلة التعليم الثانوى بعدد 38 بلاغا، وفى المرتبة الاخيرة الاطفال فى مرحلة الحضانة بواقع عدد 18 بلاغا.
واكدت الدكتورة عزة العشماوى الامين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة انه ومن خلال الارقام السابقة يتبين لنا ان اعداد بلاغات العنف داخل المدارس لم تتأثر بشكل كبير بما تبذله الدولة ومؤسساتها من جهود فى التصدى لهذه المشكلة، وذلك على الرغم من تبنى اكثر من جهة العمل على مواجهتها حتى لا تتحول الى ظاهرة..و قد يرجع ذلك لعدة اسباب قد يكون ابرزها تبنى المجتمع للعنف كمنهج فى التعامل مع الاطفال لتعديل سلوكياتهم وابرز دليل على ذلك اصرار الاسرة المصرية على توجيه اطفالها مستخدمة كافة اشكال العنف تحت زعم انها تربى الطفل وتنشئه, واذا انتقلنا الى المؤسسة التعليمية نجد العنف كسلوك بين الاطفال امرا شائعا بل انه على الطفل ان يتعلم سلوكيات العنف ليكون قادرا على الدفاع عن نفسه.
ويأتى دور المدرس وهو نتاج مجتمع عنيف وقد يكون هو نفسه ضحية سابقة لوقائع عنف وبالتالى يوجه ما لديه من طاقة سلبية تجاه الاطفال.كما نلاحظ ان العنف البدنى يتصدر المشهد داخل المدارس فاغلب الاطفال المعنفين داخل المدارس هم المعنفون بدنيا حيث كان عددهم فى عام 2013 عدد (103) بلاغات وفى عام 2014 عدد (73) بلاغا، وقد يرجع ذلك لكون العنف البدنى داخل المدارس هو احد الاساليب المستخدمة من قبل القائمين على العملية التعليمية والتى يتغاضى عنها اسر الاطفال فى اغلب الاحيان، وياتى العنف المعنوى داخل المدارس فى المرتبة الثانية وهو فى اغلب الاحيان يكون سابقا او مصاحبا للعنف البدنى فقد بلغ عدد حالات العنف المعنوى فى عام 2013 عدد (37) بلاغا بينما ارتفع العدد فى عام 2014 ليصل الى 51 بلاغا، ويأتى العنف الجنسى داخل المدارس باعداد بسيطة حيث تم تسجيل عدد 3 حالات فى عام 2013 وعدد 7 حالات فى عام 2014، والمشكلة هنا ليست فى ضعف الرقم او فى عدد الضحايا حيث ان بعض البلاغات الواردة تضمنت تعرض اكثر من طفل لحالات التحرش والاغتصاب على يد نفس الجانى، والاخطر من ذلك وجود اشخاص مضطربين سلوكيا داخل المنظومة التعليمية مسئولين عن رعاية وحماية اطفالنا.
ويعد العقاب الجسدى والمعنوى ضد الأطفال انتهاكا لحقوقه الأساسية والتى من خلالها يحصل على كرامته الإنسانية وسلامته الجسدية فالطفل له الحق فى الحماية المتكافئة تحت سيادة القانون وذلك بموجب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وتعتبر ظاهرة العنف ضد الاطفال هى نتيجة لعدد من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى مر بها المجتمع المصرى عبر السنوات الماضية, وضعف المشاركة المجتمعية فى التصدى للظاهرة والحد من التسرب داخل المدارس.
ايضا تراجع دور الاسرة فى القيام بدورها فى توعية وتوجيه الاطفال، ودورها فى تعديل سلوكياته وسوء المناخ الدراسى و عدم جاذبية العملية التعليمية – ارتفاع كثافة الفصول – تراجع المدرسين عن القيام بدورهم التوجيهى والارشادى , ايضا التسويق الإعلامى لثقافة العنف فى بعض البرامج والأفلام وألعاب الكمبيوتر
750 طفلا من الصعيد يشاركونفى حملة (احمى نفسك)
توعية الأطفال بكيفية حماية أنفسهم من التحرش والاستغلال الجنسي،هى حملة اطلقها المجلس القومى للطفولة والامومة تحت عنوان (احمى نفسك) والتى تتضمن أنشطة تستهدف الأطفال وأسرهم فى إطار الاحتفال بأعياد الطفولة ، ومرور 25 عاما على اتفاقية حقوق الطفل، وتأتى استجابة لما أسفرت عنه التقارير الدورية لرصد حالات العنف ضد الأطفال ، والتى كشفت عن تصاعد حالات الاعتداء والاستغلال الجنسى للأطفال ،وقد تم تنظيم احتفالية تضمنت عرض أراجوز للأطفال عن حقوقهم والتوعية بكيفية حمايتهم لأنفسهم من العنف والاستغلال، وتم توزيع ملحق توعية على الأطفال وأسرهم يتناول رسائل مبسطة عن كيفية حماية أنفسهم من التحرش والاستغلال الجنسى .
ولقد تم تدريب 750 طفلاً بمحافظات ( الجيزة ، والمنيا ، وأسيوط ، وسوهاج ) لتكوين فرق من الأطفال للدعوة ورفع وعيهم خاصة فى مجال حقوق الطفل والاتفاقيات الدولية وقانون الطفل المصرى ، وذلك من خلال ورش عمل استهدفت تدريب الأطفال على القيام بنشر رسائل حقوق الطفل بين أقرانهم ، ورصد حالات الانتهاك والعنف التى يتعرضون لها داخل محافظاتهم والإبلاغ عنها من خلال الاتصال بخط نجدة الطفل16000.
ولقد تم اختيار 40 طفلاً ليكونوا سفراء للمجلس فى هذا المجال ممثلين لكافة الفئات ( اطفال مدارس حكومية ، وخاصة ، وتجريبية ، وأطفال المعاهد الازهرية ، وأطفال عاملين ، وأطفال بلا مأوى ، وأطفال المؤسسات المحرومين من الرعاية الأسرية ، والأطفال ذوى الإعاقة ) بلغ عددهم 750 طفلاً ,وتشكيل فرق عمل من الاطفال لمتابعة ورصد حالات الانتهاكات ومواجهة المشكلات التى يتعرضون لها، وفى سياق التدريب قد طالب الأطفال خلال لقائهم بالأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة بالتواصل مع الوزراء المعنيين حول المشكلات الصحية والتعليمية التى تواجههم فى محافظاتهم ، وأعربوا عن سعادتهم بمعرفة حقوقهم وتعهدوا بأن يكونوا سفراء للمجلس لتوصيل الرسالة إلى أقرانهم ومساعدتهم للحصول على هذه الحقوق والمطالبة بها، ومن جانب آخر أداء الواجبات المفروضة انطلاقاً من أن كل حق يقابله واجب ليصبحوا مواطنين صالحين , كما تعرضوا لذوى الإعاقة وحقهم فى الاندماج داخل المؤسسة التعليمية مع الأطفال الأصحاء ، وحقوق الأطفال فى الشوارع والتى من أبسطها توفير مأوى يعيش فيه الطفل ومدرسة ينتظم فيها دون عبء على الأسر ، كما أشاروا إلى ضرورة توفير الامكانيات للأطباء التى تؤهلهم على أن يقوموا بأداء دورهم على أكمل وجه كى يتسنى لنا محاسبتهم عند التقصير .
رسالة تحذير
تحقيق:مى الخولى
أب يضرب ابنته لأنها أكلت دون إذنه فى نبروه..اغتصاب طفلة بالشرقية .. مدرسة تفقأ عين تلميذ بقلم رصاص فى الجيزة ..أخبار يومية توصف بأنها صفعات تتعارض مع حقوق الطفل والإنسانية معا.. لم تكن أعياد الطفولة لتمر دون أن نتوقف لنتعرف على انعكاساتها على الحالة النفسية للطفل وكيفية تفاعله مع المجتمع وإمكانية اندماجه فيه..
‎د.ابتسام سعد استشارى الطب النفسى والسلوكى تؤكد أن تعرض الطفل لعنف مستمر فى البيت أو المدرسة ، بل إن استخدام الصوت العالى فى التعامل معه والذى يعد ضمن هذا العنف يؤثر على جهازه العصبى وعلى إفراز هرمونات معينة تعمل على زيادة إفراز مادة الكورتيزون فى الدم بنسبة كبيرة تؤدى بالنهاية إلى تقليل مناعته وتغيير بعض الخلايا العصبية وهو ما يؤثر على ذكاء الطفل أيضا و ذاكرته وقدرته على التعامل مع المشاكل وعلى التعلم والفهم ومن ثم مستواه الدراسى ، وعلى ذلك يصبح المجتمع أمام جيل متأخر دراسيا وصحيا .. ناهيك عن أن الطفل يدخل دائرة مغلقة على نفسه وهو ما قد يقوده فى النهاية إلى الاتجاه إلى الإجرام ، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فالطفل الذى يتعرض لعنف متكرر تطرأ عليه بعض التغيرات الفسيولوجية والتى تؤثر على التركيب الجينى له وبالتالى لا تقف تلك المأساة عند الطفل ذاته ولكن يتم توريثها عبر جيناته إلى أبنائه .
وتفجر د. ابتسام مفاجأة بقولها إننا كباحثين قررنا إجراء مقارنة بين أطفال يعيشون فى ملاجئ أيتام وآخرون يعيشون حياة مستقرة وعادية وسط أسرهم فخرجنا بنتيجة مفادها هى أن حجم مخ الطفل الذى نشأ فى دار أيتام أصغر من حجم مخ أقرانه الذين نشأوا فى جو أسرى مستقر وسط عائلاتهم وذلك فقط لتعرضهم للإهمال ، مؤكدة حقيقة أن الطفل الذى يواجه عنفا متكررا فى سن ما قبل الخمس سنوات الأولى يتوقف مخه عن النمو .
والمشكلة كما يراها د. أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع تتركز فى مؤسسات التنشئة الاجتماعية للطفل والتى يجب الاهتمام بها أولا إذ ما أردنا تنشئة جيل نافع لمجتمعه لأنها المسئولة عن منحه الشخصية الإيجابية وتعظيم قدراته ومن هنا فإن المسئولية تقع أولا على الأسرة ثم المدرسة ووسائل الإعلام إضافة إلى دور العبادة وجماعات الرفاق، وللأسف الشديد فإن بعض هذه المؤسسات فقدت دورها وتركت دورها لمؤسسات بديلة دون أن تراعى مردود ذلك على المجتمع ولم تنتبه إلى أن بيئة الطفل المحيطة به فى صغره هى مرآة مستقبله ومستقبل المجتمع معه ، وللأسف الشديد فإن نتيجة تراكم عدة ظروف اقتصادية واجتماعية وتربوية فى الأعوام السابقة أدت إلى ترك الأطفال لدور الحضانات والتليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعى لكى يستقى منها الطفل أخلاقياته وقيمه ومبادئه ،وبالقطع فإن هذه الوسائل بعضها مفيد والآخر مغرض لا يتناسب مع قيم مجتمعنا وتراثنا التربوى وهو ما أدى فى النهاية إلى ترك الطفل فريسة للانخراط فى سلوكيات لا تتناسب مع الآمال المعلقة عليهم مستقبلا.
كذلك فهناك مشكلة تكمن فى بناء الوعى لدى الطفل وتشكيله وهذا هو التحدى الحقيقى ، لأننا نلقن الطفل معلومات فحسب ، دون أن ندرك هل تسهم هذه المعلومات التى تتدافع إلى عقل طفلنا تسهم فى بناء وعى مجتمعى إيجابى أم تؤدى بالنهاية إلى وعى سلبى تجاه المجتمع ,ومن هنا ينشأ أطفال إيجابيون وهم الغالبية وآخرون يتبنون العنف فى التعامل وهم أقلية ،ولا تزال هناك فرصة إذ ما بدأت عملية إعادة تنشئة نتمكن من خلالها من السيطرة على نزعات العنف لدى هؤلاء الأطفال واستبدالها بقيم إيجابية قادرة على تغيير اتجاهات العنف وتحويلها إلى طاقة إيجابية.