القومى للطفولة: 289بلاغ عنف ضد الأطفال داخل المدارس منذ 2013 منها 133 خلال العام الحالى.. العنف البدنى يتصدر الحالات والذكور الأكثر تصديرا..أمنية المجلس:تراجع دور المدرسة بالسنوات الأخيرة زاد المشكلة

قالت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن المجلس رصد خلال عامى 2013 و2014، 289 حالة عنف ضد الأطفال داخل المؤسسة التعليمية.
وأضافت العشماوى، أن المجلس رصد خلال عام 2013، 156 حالة عنف وانتهاك لحقوق الأطفال كان المتسبب فيها المؤسسة التعليمية، حيث تضمنت بعض البلاغات الواردة تعرض أكثر من طفل للخطر والعنف داخل البلاغ نفسه، مما يؤكد تفوق عدد حالات الأطفال ضحايا العنف على عدد البلاغات الواردة، مشيرة إلى أن من أبرز البلاغات الواردة التى تضمنت تعرض أكثر من طفل للعنف والانتهاك حالات تسمم الأطفال نتيجة تناول الوجبة المدرسية، وحالات انهيار أجزاء من مبانِ بعض المدارس، فدائماً يكون الضحايا عددًا كبيرًا من الأطفال.
وأشارت العشماوى، إلى أن البلاغات انقسمت إلى 103 بلاغات عنف بدنى وعدد 37 بلاغ عنف معنوى، وعدد 13 بلاغ عنف لفظى، وعدد 3 بلاغات عنف جنسى.
وأوضحت، أن الذكور تصدروا بلاغات العنف المدرسى بعدد 97 بلاغًا، بينما جاءت الإناث بعدد 60 بلاغًا، مضيفة أن الأطفال المنتهك حقوقهم فى الفئة العمرية من 7 إلى 12 عامًا، وتمثل المرحلة الابتدائية بلغ عدد بلاغاتهم 99 بلاغًا، بينما الأطفال فى الفئة العمرية من 13 إلى 18 عامًا، وتمثل مرحلة التعليم السنوى بلغ عدد بلاغاتهم 49 بلاغًا، بينما الأطفال فى الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات وهى مرحلة الحضانة فقد بلغ عدد بلاغاتهم 9 بلاغات فقط.
وبالنسبة لعام 2014 قالت العشماوى، إن المجلس رصد عدد 133 بلاغ عنف وانتهاك ضد الأطفال، كان المتسبب فيها المؤسسة التعليمية، مشيرة إلى أن بلاغات الأطفال فى المرحلة الابتدائية فى المرتبة الأولى بعدد 77 بلاغًا، وفى المرتبة الثانية كان الأطفال فى مرحلة التعليم الثانوى بعدد 38 بلاغًا، وفى المرتبة الأخيرة كان الأطفال فى مرحلة الحضانة بواقع عدد 18 بلاغًا.
وأشارت العشماوى، إلى أن حالات تصدرت العنف البدنى داخل المدارس بينما جاء العنف المعنوى فى المرتبة الثانية بعدد 51 بلاغًا، وفى المرتبة الثالثة كانت حالات العنف الجنسى بعدد 7 بلاغات، وفى المرتبة الأخيرة كانت بلاغات العنف اللفظى بعدد 2 بلاغ فقط.
وأكدت "العشماوى"، أن العقاب الجسدى والمعنوى ضد الأطفال يعد انتهاكًا لحقوقه الأساسية، والتى من خلالها يحصل على كرامته الإنسانية وسلامته الجسدية، فالطفل له الحق فى الحماية المتكافئة تحت سيادة القانون، وذلك بموجب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مضيفة أن ظاهرة العنف ضد الأطفال هى نتيجة لعدد من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى مر بها المجتمع المصرى عبر السنوات الماضية، حيث انعكست الطاقة السلبية المتكونة نتيجة حالات الصراع والإحباط لدى الأسرة والقائمين على مؤسسات الدولة على الطفل، سواء كان ذلك بشكل مباشر فى صورة الإيذاء البدنى والنفسى أو بشكل غير مباشر فى صورة نقص الخدمات أو إهمال الرعاية.
كما أكدت "العشماوى"، أنه نظراً لكون المؤسسة التعليمية هى المؤسسة الموكل إليها تزويد الطفل بالعلم والثقافة وكذلك الآداب والسلوكيات العامة، وتنمية مهاراته وتعديل سلوكياته، حيث تملك القدرة على إعطاء الطفل النموذج السليم للدور المتوقع له كشخص فاعل فى المجتمع، فقد تلاحظ تراجع هذا الدور خلال السنوات الأخيرة، مما أدى لارتفاع ملحوظ فى حالات العنف داخل المدارس، سواء كانت بين الأطفال وبعضهم البعض أو من قبل القائمين على العملية التعليمية تجاه الأطفال.
وأشارت "العشماوى"، إلى أن هناك العديد من الأسباب للمشكلة، منها غياب الوعى بخطورة انتشار العنف داخل المدارس بكل أشكاله وصوره ونقص الاهتمام بتنمية المهارات الحياتية ورعاية الأطفال، وخاصة الأطفال المشكلين داخل المدارس وضعف المشاركة المجتمعية فى التصدى لظاهرة العنف والحد من التسرب داخل المدارس، وتراجع دور الأسرة فى القيام بدورها فى توعية وتوجيه الأطفال، وكذلك دورها فى تعديل سلوك الطفل ومواجهة أشكال العنف، غياب الوعى بأساليب التنشئة السليمة وضعف ثقافة حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الطفل، وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، والتى تدفع الطفل للعنف.
وتابعت الأمنين العام للمجلس، أن سوء المناخ الدراسى أدى إلى ذلك أيضًا، حيث "عدم جاذبية العملية التعليمية، ارتفاع كثافة الفصول، تراجع المدرسين عن القيام بدورهم التوجيهى والإرشادى"، مما يدفع الطفل للهروب من المدرسة والاتجاه للعمل أو إلى الانحراف، بالإضافة إلى التسويق الإعلامى لثقافة العنف فى بعض البرامج والأفلام وألعاب الكمبيوتر، وعدم مشاركة الأطفال فى التعبير عن ظاهرة العنف التى يتعرضون لها ورأيهم فى حلها، وعدم وجود سبل آمنة لتلك المشاركة.
من ناحية أخرى قالت العشماوى، إن أعداد بلاغات العنف داخل المدارس لم تتأثر بشكل كبير بما تبذله الدولة ومؤسساتها من جهود فى التصدى لهذه المشكلة، وذلك على الرغم من تبنى أكثر من جهة العمل على مواجهتها حتى لا تتحول إلى ظاهرة، لافتة إلى أن ذلك قد يرجع لعدد من الأسباب، أبرزها تبنى المجتمع للعنف كمنهج فى التعامل مع الأطفال لتعديل سلوكياتهم، وأبرز دليل على ذلك أصرار الأسرة المصرية على توعية أطفالها مستخدمة كل أشكال العنف تحت زعم أنها تربى الطفل وتنشئه، مضيفة أن العنف داخل المدرسة كسلوك بين الأطفال أمر شائع، بل إنه على الطفل أن يتعلم سلوكيات العنف، ليكون قادرًا على الدفاع عن نفسه، ويأتى دور المدرس وهو نتاج مجتمع عنيف، وقد يكون هو نفسه ضحية سابقة لوقائع عنف، وبالتالى يوجه ما لديه من طاقة سلبية تجاه الأطفال.
موضوعات متعلقة:
"القومى للطفولة": 133 بلاغ عنف ضد الأطفال داخل المدارس فى 2014