أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما تسوية مؤقتة لأوضاع نحو خمسة ملايين مهاجر غير شرعى، من بين 11 مليونا يقيمون فى الولاياتالمتحدة ويهددهم خطر الترحيل، الأمر الذى أثار ردود فعل متضاربة بالنسبة للمؤيدين والمعارضين لتلك السياسة، حيث أقام مؤيدو الإصلاح، خاصة من الديمقراطيين، الاحتفالات، بينما أعلن المعارضون عن غضبهم. وقال أوباما فى خطاب إعلانه عن الإصلاحات إن "ترحيل عدد كبير من المهاجرين سيكون فى الوقت نفسه مستحيلا ومنافيا لطبيعتنا"، واعدا بنظام للهجرة "أكثر عدالة وإنصافا". واعتبارا من الربيع المقبل، فإن أى مهاجر غير شرعى يقيم فى الولاياتالمتحدة منذ أكثر من خمسة أعوام وله طفل أمريكى أو يحمل إذن إقامة دائمة، يمكنه طلب الحصول على تصريح بالعمل مدته ثلاثة أعوام. وشدد أوباما على أن هذا الأمر "ليس ضمانا للحصول على الجنسية، ولا حقا فى البقاء هنا فى شكل دائم". وأضاف أوباما مخاطبا معارضيه "ليس لدى سوى رد واحد: صوتوا على قانون"، مؤكدا أن قرارته تستند إلى قواعد قانونية صلبة وتندرج فى إطار النهج نفسه الذى تبناه جميع أسلافه منذ نصف قرن، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين. وسارع خصومه الجمهوريون إلى التشكيك فى دستورية هذا المشروع، مؤكدين أنهم سيتصدون له داخل الكونجرس أو أمام القضاء. وأعلن وزير العدل فى ولاية تكساس التى لها حدود طويلة مع المكسيك أنه سيرفع القضية أمام المحاكم.