علمت " الأهرام " انه لم يتقدم احد من الفلاحين او المزارعين الى وزارة الزراعة ممثلة فى بنك التنمية والائتمان الزراعى لصرف مقابل توريد محصول الأرز الى الدولة والذى قدرته ب 2050 جنيها للطن الواحد وأكد المحاسب عطية سالم رئيس البنك أنه لم يتم تحديد سقف معين لاجمالى المبلغ الذى يتم به شراء المحصول من الفلاحين ، نافيا تأخر البنك فى تنفيذ أى تعليمات ، قائلا : انه بمجرد تحديد الدولة سعر شراء الطن من الفلاحين والمزارعين ، اصدرنا منشورا الى فروع البنك بالصرف الفورى وأشار رئيس البنك الى أنه وفقا للتعليمات يقوم الفلاح او المزارع بالصرف الفورى من فرع البنك ، بموجب ايصال التوريد الذى يتسلمه من المضارب وفقا للكميات التى قام بتوريدها وأضاف سالم أن الصرف يتم للمزارعين أو الفلاحين فقط ، وليس التجار من فروع البنك بالمحافظات المصرح لها بزراعة المحصول - البالغ اجمالى مساحته 1٫2 مليون فدان، لافتا الى انه لن يتم الصرف للمحافظات التى تزرع بالمخالفة فيما أعادت بعض المصادر الأمر الى تأخر الدولة فى اصدار قرار شراء المحصول بالسعر المعلن ، وبالتالى كان المزارعون قد باعوا المحصول للتجار و بأسعار اقل منه ، فهناك من باع ب 1900 جنيه للطن .