كشف الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم عن أن مشروع قانون التعليم الجديد يتضمن مشروع الثانوية العامة الجديدة "البكالوريا المصرية" والذي سيتضمن مادتين مؤهلتين لكل كلية يمثلان نحو 40% من مجموع درجات الثانوية العامة وتخصص ال60% الاخرى لباقي المواد، وستكون هناك مادتان مؤهلتان لكل تخصص يدرسها الطالب في الثانوية العامة ويحددها المجلس الاعلى للجامعات بمعني ان دراستك لمادتي الفيزياء والرياضيات شرط التحاقك بكلية الهندسة، وتقسم التخصصات الي اربع مجموعات "هندسية وطبية وأدبية وحقوقية"، مع الاحتفاظ بمكتب التنسيق، لأنه يمثل ميزان العدل في التوزيع. أوضح الوزير ان هذا المشروع يعمل علي اعداده حاليا المركز القومي للبحوث التربوية بالاشتراك مع لجان القطاع بالمجلس الاعلى للجامعات، وأشار الى ان تكلفة هذا المشروع تبلغ نحو 900 مليون جنيه وهذه الميزانية غير متوافرة الآن، وسنبدأ تطبيق هذا النظام عقب اعتماده وتوفير تمويله، وقال أنه سيتم تقديم المشروع للحكومة خلال الفترة المقبلة ليطبق على طلاب الصف الأول الثانوى العام الدراسى 2016 - 2015 وقالت الدكتورة حنان جودة مساعد الوزير للتطوير والجودة إن مشروع البكالوريا الدولية، نظام تعليمي عالي الجودة، يعمل على منح المعلومة للطالب بأسلوب ينمي فيه التفكير العلمي والمهارات الحياتية. وأضافت أن هناك عدة خطوات في المرحلة القادمة تتمثل في إبرام بروتوكول مع منظمة البكالوريا ليتم البدء في إنشاء مدارس رياض أطفال IB بمعدل مدرسة بكل محافظة. وتتمثل الخطوة الثانية في تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، وفقا لنظام البكالوريا الدولية تمهيدا لتطبيقه في المرحلة الثانوية. وأشارت الى أن النتائج المتوقعة لتطبيق نظام البكالوريا الدولية تتمثل أهمها في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وإنهاء كابوس الثانوية العامة. وأوضحت أن مشروع المدرسة الداعمة يقدم من خلاله دعم كامل لمدرسة بعينها بكل إدارة تعليمية، وتدعم هذه المدرسة بدورها 10 مدارس أخرى مجاورة.
