سافرت الي جينيف ضمن الوفد المصري الرسمي لعرض ومناقشة ملف مصر في حقوق الانسان والحريات الاساسية امام الاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة ..وعادت تحمل 300 توصية طرحتها وفود الدول التي شاركت في المراجعة ..عدد لا باس به من تلك التوصيات يخص حقوق المراة بصورة مباشرة .. هي السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة والتي اجرينا معها الحوار التالي للوقوف علي حال المراة بين المطلوب والمأمول في المرحلة القادمة والي نص الحوار . كم دولة اعطت توصيات، وكم توصية تخص المرأة ، وما ابرزها ؟ بداية .. معظم الدول بما فيهم المعارضة للدولة المصرية اشادوا بالدستور الجديد مع تأكيد اهمية ترجمة المباديء الواردة فية الي تشريعات، ومجمل من شاركوا في الحديث وهم تقريبا 125 دولة تحدثوا عن المراة .. منهم من اشاد بالدستور وبالحقوق التي اعطاها للمرأة ولكل فئات المجتمع ..ومنهم من اهتموا بشدة بوضع المرأة واوصوا بضرورة القضاء علي كافة اشكال العنف ضدها ومنع العادات والتقاليد السيئة مثل الزواج المبكر للفتيات وختان الاناث والتاكيد علي اصدار قانون شامل يجرم العنف ضد المراة بكافة اشكالة كما اوصوا برفع التحفظات علي المادة 2 والمادة 16 من اتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المراة والمعروفة ب «سيداو» ، وحق المراة في امتلاك الارض والميراث «وانا وانتي نعلم انه حقها الشرعي الذي اعطاها الدين لها ومازالت تحرم منه في بعض المناطق بالدولة « ما رأيك في الجدل حول «سيداو « ؟ مصر متحفظة علي مادتين فقط في اتفاقية سيداو ..وهما المادة رقم 2 والمادة رقم 16 .. بالنسبة للمادة الثانية انا اري ان الدول لها حق في اعتراضها علي تحفظ مصر، لان الاتفاقية الدولية للمعاهدات والتي وقعت عليها مصر في فينا منذ التسعينات تمنع الدول الموقعة من التحفظ علي صلب الاتفاقية والمادة الثانية في سيداو هي صلب الاتفاقية وتنص علي منع التفرقة والتمييز وضرورة المساواة والمتحفظون متحفظون علي هذة الكلمة ..وانا تناقشت مع العديد من مشايخ الازهر وغيرهم لكي افهم ما السر في تحفظهم علي لفظ المساواة وشرحت لهم كيف يتعارض تحفظهم مع التزاماتنا الدولية واننا من حقنا كدولة ان نتحفظ علي موضوع بعينة ،بمعني ،تستطيعن كدولة ان تتحفظي علي المادة الخاصة بالزراعة اوالمادة الخاصة بالتعليم او المشاركة السياسية او الاسرة الي آخره من موضوعات محددة ولكن لا نتحفظ علي مادة من صلب الاتفاقية ..اما المادة 16 فمن حقنا ان نتحفظ عليها وهي تتحدث عن المرأة في الاسرة والميراث وحقها في الزواج والطلاق. هناك من يقولون ان التحفظ لان المادة تخص زواج المثليين ؟ ولا شيء من هذا ..ولا المثليين في تفكيرنا مطلقا . اذن انتي مع التوصية برفع حظر المادة الثانية من سيداو ..وهل تري امكانية ان ترفع الحكومة تحفظها ومتي ؟ ربما ترفع تحفظها ولكن ليس قبل مارس، وهو الموعد المحدد لرد مصر بقبول بعض التوصيات ورفض الاخر ..ولكن خلال الاربع سنوات القادمة وحتي موعد انعقاد الدورة القادمة للمراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الانسان ..مع ملاحظة ان ما سنقبله في مارس من توصيات هو ما سنعمل علية لفترة الاربع سنوات القادمة . راضية عن حالة حقوق «الست» المصرية ؟ لا انا غير راضية ابدا عن اوضاع وحقوق «الستات «حتي بعد الدستور الجديد .. الا يكفي ان لدينا دستورا جيدا ؟ صحيح الدستور اعطانا حقوق كثيرة وامتيازات جيدة وهو دستور حديث اشاد به الحضور جميعا بجنيف كما ذكرت من قبل بما فيهم بريطانيا وامريكا وحتي اسرائيل اي جميع المعارضين لنا اشادوا به .. لكن لا يكفي ان يكون لديك دستور جيد ..مازال امامنا تحدي تطبيقة وتحويله الي تشريعات .. وهذا اصبح التزام علي مصر سوف يطلب منها في المراجعة الثالثة لحقوق الانسان مما يتطلب كذلك الاسراع في تعديل التشريعات الحالية لتتماشي مع الدستور وبالمناسبة هذا كان ايضا مطلب وتوصية من كثير من الدول .. لدينا الان مسودة بمشروع قانون لتجريم العنف ضد المراة ولكن مازال ينقصنا تشريعات وتعديلات اخري في قانون الاحوال الشخصية وكل اللوائح والاجراءات التي تخص المراة والتي تفرق بينها وبين الرجل . وبعد ان تكتمل لدينا القوانين والتشريعات يبقي امامنا تحد اخر وهو تطبيق القوانيين واللوائح التنفيذية لها وتوفير القدرة المالية للتنفيذ .. عندنا قانون يعطي للمرأة حقها في النفقة ومع هذا لا تصل لها النفقة هذا معناة ان هناك شيئا ما خطأ في التطبيق ..القدرة علي تطبيق الاحكام لدينا معطل او ليس كفء بالقدر المطلوب . من وجهة نظرك .. ما هي الاجراءات العملية التي يجب علي الدولة والحكومة الحالية اتخاذها للاصلاح بحيث يكون هناك تقدم ملموس علي ارض الواقع في حقوق المرأة ؟ ..»اشوف « اربع او خمس سيدات محافظين وكلما يتاح مكان قيادي في وزارة اومؤسسة اوشركة تاخدة واحدة «ست «..يهتموا بنا كما يهتموا بالشباب.. «مش «لما يبقي عليها الدور يستبعدوها علشان يأتوا برجل في موقع القيادة ..»طبعا السيسي مش علي علم بكل هذا لكن هذا هو الواقع الحادث « لابد ان تكون الارادة السياسية للدولة في تحقيق المساواة وعدم التمييز واضحة لدي كل موظف وبيروقراطي ووزير .. ان لم تظهر رغبة الدولة ويعلمها وينفذها الكبير قبل الصغير فلن نتقدم .. في كل المؤسسات زميلك الرجل «عايز يزيحك علي جنب «وياخد مكانك في الترقية . ايضا مطلوب من حكومة محلب اعداد برنامج قومي ثقافي يتضمن تغيير المناهج الدراسية وتنقيتها وخاصة الازهرية بالاضافة لبرامج اعلامية مكثفة واستخدام افضل لمراكز الشباب ومعسكراتهم لتغيير فكرهم ليتماشي مع المتطلبات الدولية لمصر ..وضرورة اعطاء المرأة فرصة افضل في القضاء والمناصب القيادية العليا وقيادة الجامعات.. وتصحيح اللوائح والاجراءات التنفيذية التي تفرق بين الرجل والمرأة ..والعمل الجاد علي تغيير العادات والتقاليد الضارة التي تنتقص من قيمة واحترام المرأة ..وتقدير القيمة الفعلية لعمل المرأة ومساهمتها في الدخل القومي . طالبتي المسئولين بالحكومة من قبل مرارا بتمويل مكتب شكاوي المراة التابع للمجلس ولم تتلقي ردا .. هل تجددين طلبك الان بوصفة احد اهم انشطة المجلس لمساعدة غير القادرات قانونيا ؟ انا كنت عند رئيس الوزراء يوم الاحد الماضي فور عودتي من جنيف وبالفعل جددت طلبي ولا اترك فرصة الا واتكلم عن ضرورة تمويل مكتب الشكاوي .بل واطالب ايضا الدولة بالاهتمام وزيادة ميزانية المجلس فنحن نقوم بدور اكبر من امكانياتنا المادية ..قارنوا بيننا وبين مجلس حقوق الانسان علي سبيل المثال المستحوذ علي اهتمام الدولة .. وليس لديهم فروع بالمحافظات ولا لجان متخصصة ..انا عندي بالمجلس القومي للمراة 11 لجنة و27 فرعا واصلة بهم لقاع الريف في الكفور والنجوع وهم فلاسفة يزورون السجون وينتقدون الحكومة . هل نحن في احتياج للمناصرة اوالدعم الفني اوالمادي من دول خارجية لاصلاح حالة حقوق المرأة ؟ انا شخصيا ضد التمويل الاجنبي علي طول الخط.. وضد المعونة الاجنبية سواء كانت للاقتصاد او الدولة او الجيش اوايا ما كان .. ومؤمنة تماما بان ابناء البلد هم فقط القادرين علي اصلاح الاحوال ..اما الدعم الفني والافكار ف « متشكرين» نحن نعرف الافكار منذ سنة 1919 قبل ان يكون للدول الاخري برلمانات «احنا بس اللي خيبنا في الاخر كدة بسبب العقلية الدينية المتعفنة اللي جابتنا للوراء «..نحن كان عندنا سيدة تقود طائرة سنة 1936 . تمت مراجعة حالة حقوق الانسان في مصر للمرة الاولي عام 2010 وتلقت فيها مصر 165 توصية ..ارتفعت في المراجعة الثانية في 2014 الجاري الي 300 توصية .. زيادة عدد التوصيات عن المراجعة السابقة هل هو مؤشر ادانة؟ لا انا اري انة مؤشر شغف واهتمام بمصر ..مصر قام فيها خلال الاربع سنين موعد مراجعة التقرير ثورتين و»شيلنا» رئيسين والخارج مهتم بمعرفة كيف تسير الامورلدينا .. ولان لدينا «اسفة « اعلام خائب وغير قادر علي ايصال المعلومة والصورة للخارج وطوال النهار نكلم انفسنا وجدنا فعلا ناس مازالت الصورة لديهم مختلفة عن الواقع وهو ما ظهر في توصياتهم . علي مستوي حقوق المراة مثلا عندما يقول لي احد الوفود «ضروري تعملوا قانون لتجريم التحرش «ونحن علي المستوي التشريعي عدلنا مادتين في قانون العقوبات تخص التحرش حتي يمكن القبض علي الجاني وتشديد العقوبة علي المعتدي وصدرت احكام رادعة في ضوء هذا علي المتحرشين .. هذا يعني اننا لم نصل بانجازنا لمسامع الخارج .. وعلي المستوي التنفيذي نعد استراتيجية وطنية بالتعاون مع 12 وزارة لمكافحة العنف ضد المراة ولدينا مكتب للشكاوي ودورة في تقديم المساعدة القانونية للنساء الفقيرات ..وان هناك مسودة بمشروع قانون متكامل وجاهز لتجريم العنف ضد المراة بجميع اشكالة سواء في اماكن العمل او داخل الاسرة وهناك دول لم تسمع وتكتب توصياتها بناء علي ما لديها من معلومات . اعلم ان المجلس انتهي من مسودة مشروع قانون تجريم العنف ضد النساء منذ عامين ..لماذا لم يتم اقراره حتي الان .. ولماذا لم تتقدموا بة للرئيس قبل سفركم لجينيف لاقرارة ؟ نحن تقدمنا بالمشروع ايام حكم جماعة الاخوان وندمنا لانهم كانوا عايزين يخربوه وعندما طالبوا في احدي المناقشات بان تكون ولاية الذكر الموجود بالاسرة سواء الاب او الاخ او الزوج لتربية المراة قلت «مش عايزة قانون ومش حتقدم بقانون» ..لكن انتي والجميع ايضا يعلم ان المشروع مكتمل ومع هذا كلما سمعنا راي نصلح ونعيد ونزيد بحيث ناخذ كل الاراء ومازلنا ننتظر البرلمان القادم لنعرضة علية لان الرئيس يقر قوانيين قصيرة وليست طويلة وحتي لا يكون هناك لغط وهوس كما حدث في قانون التظاهر .. وللعلم بدءنا المشروع بالاستماع لمركز النديم لتاهيل ضحايا العنف واخذنا منهم ثم الاتحاد الاوروبي الذي يستنكر الان ويعترض ارسل لنا اربع سيدات راجعوا معنا القانون . هل تعتقدين ان تقارير المنظمات الغير حكومية والتي ارسلت قبل المراجعة الدورية بستة اشهر كان لها تاثير في موقف بعض الدول او زيادة عدد التوصيات ؟ ليس لها اية تاثير ، فعندما تكتب الجمعيات الاهلية والمنظمات تقاريرها بتعنت وباغراض سياسية تصبح مكشوفة .. هناك منظمات متعقلة وتساعد في اعطاء الصورة الحقيقية المعقولة ..انا حكومة ومع هذا انتقض الوضع ولكن بالمعقول وفي اطار الواقع والحقيقة ،لكن اقول ان كل الحالة «بايظة «وكل حقوق الانسان منتهكة هذا ليس تمام ولامضبوط .
