قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل قضية قتل متظاهري قصر الاتحادية السلميين، المتهم فيها محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لجلسة اليوم لسماع مرافعة دفاع المتهم علاء حمزة، عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة. في بداية الجلسة قدم ممثل النيابة خطابا موجها من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون لمحامى عام نيابات شرق القاهرة الكلية بشأن التصريح لدفاع المتهمين بزيارتهم، ثم استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم عبد الحكيم إسماعيل مدرس، والذي دفع بخلو الأوراق من دليل مادي ضد موكله وانتفاء أركان جريمة التجمهر والقتل والشروع فيه واصفا المتهم بأنه كان شاهدا على الواقعة، وأيضا تناقض أقوال الشهود.
وفي إشارة لمرسي قال الدفاع عرفت هذا الرجل بأنه رفع لواء النهضة الكبرى ومحرر العقول، ولم يعين نجله في وزارة من الوزرات، وهنا قام رئيس المحكمة بإيقافه وطلب منه الالتزام بالدفاع عن موكله فقط وألا يتعدى دور زملائه، وواصل الدفاع ملقيا لأبيات الشعر عن الجيش المصري وروعته وهيئة المحكمة وعدلها، وهنا أوقفه مرة أخرى رئيس المحكمة مطالبا إياه الالتزام بموضوع القضية والترافع عن موكله.
وأكمل مرافعته قائلا إن موكله من المؤمنين بعدم الخروج على الحاكم، وأنه نفذ ما جاء بالشريعة لأن من يخرج على الحاكم يكون كافرا، ونفى الدفاع سلمية متظاهرى الاتحادية، وقال إن المتظاهرين كان منهم حدادون وسباكون وسمكرية وعربجية، ووصفهم بأنهم متجمهرون آثمون خرجوا للاعتراض على قادتهم ولم يقدم أي منهم للمحاكمة. وقال الدفاع إن المتظاهرين الذين جاءوا إلى قصر الرئاسة هدفهم الإساءة إلى مصر قبل الإساءة للرئيس، بحسب تعبيره. ووصف الدفاع مرافعة النيابة بأن بها أخطاء فجة، فاعترض رئيس المحكمة، وطلب منه التحدث في موضوع الدعوى، فرد الدفاع قائلا: «أنا أريد تسجيل المرافعة للتاريخ، مثلما سمحت المحكمة للنيابة».
