في هزلية "الاتحادية".. تم القبض على "إسماعيل" بعد 8 أشهر.. والتحريات برأته

أكد دفاع المعتقل عبد الحكيم إسماعيل، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم الأربعاء، في أثناء نظر المحاكمة الهزلية "أحداث الاتحادية" والتي جرت وقائعها مطلع شهر ديسمبر 2012 أن موكله ذهب لقصر الاتحادية للدفاع عن الشرعية والديمقراطية، وأنه لم يضبط معه أي شيء يستخدم في الاعتداء على المتظاهرين ولم يشارك في أي جريمة، وأشار إلى أن المتظاهرين الذين جاءوا إلى قصر الرئاسة كان هدفهم الإساءة إلى مصر قبل الإساءة للرئيس.
وأشار دفاع إسماعيل، إلى أن موكله صدر له أمر ضبط وإحضار في 27-7-2013 بعد مرور 8 أشهر على الواقعة بناءً على تحريات منفردة ومتأخرة ومتردية، وبعد أن تم استجوابه بصفته شاهدا.
نفى الدفاع سلمية من كانوا معتصمين أمام الاتحادية، وأكدت ذلك تحريات المباحث من أن المتظاهرين نزعوا الأسلاك الشائكة وقاموا بالاعتداء على الأمن، وأن الناشط حسام ثروت قال إن الثورة تحتاج إلى سلاح والتخلي عن السلمية، وأن هذا الحديث هدفه إثارة الشغب للعنف.
وأشار إلى أن المتظاهرين منهم حدادين وسباكين وسمكرية وعربجية، وأنهم جميعهم متجمهرون آثمون مجرمون خرجوا للاعتراض بفعل قادتهم وبتدبيرهم، واتهموا صراحة في مذكرة النيابة.
وأضاف الدفاع: إن موكله هو مدرس بمدرسة الإبراهيمية بالشرقية، ولم يوجه له أي اتهامات في بداية التحقيقات، ولم تتوصل التحريات إلى ارتكابه أي جريمة، وأن توجيه الاتهام له جاء بعد مرور 6 أشهر على القضية، وتم استدعاؤه في 11-6-2013 على أنه شاهد.
تم تأجيل القضية إلى غد الخميس لاستكمال المرافعات.
يذكر أن ثمانية من الذين استشهدوا في تلك الليلة هم من أنصار الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، ولم تدرج النيابة المصرية أسماء أي منهم في عريضة الدعوى خوفا من انكشاف حقيقة الأحداث، كما لم تدرج النيابة قادة جبهة الإنقاذ الذين حرضوا على الأحداث.