أكدت الدكتورة منى ذو الفقار رئيس وفد المجلس القومى لحقوق الانسان فى احتماعات المجلس الدولى لحقوق الانسان، خلال المؤتمر الصحفى عقب انتهاء الجلسة الاولى لمراجعة ملف مصر بالاممالمتحدة، أن كافة التوصيات التى قدمت لمصر جاءت متوازنة وجيدة، وتنوعت بين الاشادة بالدستور الجديد فيما يتعلق بباب الحقوق والحريات واهتمام المجتمع الدولى بوضع المرأة فى مصر. وأضافت أن غالبية التوصيات التى قدمها المجتمع ال دولى لمصر ركزت على تعديل قانون التظاهر والتجمع السلمى، وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وقانون حرية النقابات، وتغيير تعريف التعذيب بقانون العقوبات بما يتفق مع نصوص الدستور الجديد. وقالت إن دول العالم ركزت على مطالبة مصر بإجراء الإصلاح التشريعى والإصلاح المؤسسى وتحسين سير العدالة ليس فقط فيما يتعلق بالاجراءات ولكن وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان وتعزبز حرية الصحافة والاعلام وحرية الرأى والتعبير واغلبها تمثل تقريبا نفس المطالب وجزء كبير منها التى طالب بها المجلس القومى لحقوق الانسان فى تقريره للحكومة المصرية والمفوضية السامية لحقوق الانسان والتى تركز على اصدار التشريعات المكملة للدستور الذى اعدته مصر. وأكد السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية، فى المؤتمر الصحفى داخل مقر الاممالمتحدة، أن المجتمع الدولى قدم لمصر ست رسائل مهمة، هى أن المجتمع الدولى يشيد بقوة كبيرة بنجاح مصر فى تنفيذ خارطة المستقبل عقب ثورة 30 يونيو، وإجماع دول العالم على قيمة الدستور الجديد، مما يعد تتويجا للدستور المصرى باعتباره وثيقة تاريخية للحقوق والحريات بمصر. وقال إن المجتمع الدولى رحب بجهود مصر فى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين رغم التحديات الصعبة التى تواجهها الدولة وتقدير العالم للصعوبات التى تعيشها مصر فى حربها ضد الارهاب والعنف الذى تتعرض له الآن، فضلا عن الاهتمام غير المسبوق بدعوة المجتمع الدولى لمصر فى ضرورة زيادة اليات حماية حقوق المرأة والمطالبة بمواجهة كافة اشكال العنف والتمييز ودعم جهود مصر فى تعزيز المساواة ومنع التمييز وهى تقريبا نفس الجهود التى تعمل عليها مصر فى الوقت الراهن، مما يعنى وجود تقارب كبير بين توجهات مصر نحو المستقبل ورؤية المجتمع الدولى لها.