وزيرا المالية والتأمينات‏:‏توفير تمويل زيادة المعاشات بنسبة‏10 %‏ من مارس وبدء المرحلة الثانية للبرنامج القومي للتشغيل

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية بانه تم توفير‏8‏ ملايين جنيه لتمويل زيادة المعاشات بنسبة‏10%‏ والمقرر صرفها اعتبارا من مارس المقبل بحد أدني‏60‏ جنيها وبدون حد اقصي‏,‏ كما يتم حاليا تدبير التمويل اللازم لزيادة معاش الضمان لنحو1.5 مليون اسرة ليصل الي200 جنيه ومد مظلة التأمين الصحي ليشمل المرأة المعيلة واولادها وايضا الاطفال منذ الولادة حتي سن السادسة والذي سيستفيد منه نحو13 مليون طفل سوف تتحمل الموازنة العامة للدولة75% من التكلفة.
وقال الوزير انه في اطار حرص حكومة الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري علي البعد الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية, فإن وزارة المالية تبحث حاليا توفير الدرجات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج القومي للتشغيل والذي يستهدف توفير فرص عمل للخريجين من عام2003 حتي2010 وذلك علي مراحل حيث تم الانتهاء فعلا من المرحلة الاولي وتضمنت توفير فرص عمل لأوائل الخريجين من كل الكليات علي مستوي الجمهورية بواقع20 خريجا من كل كلية وجار استكمال اجراءات المرحلة الثانية.
وفي سياق متصل اضاف السعيد أن وزارة المالية تقوم حاليا وفي اطار خطة الترشيد الحكومية بتوجيه فارق الانفاق الي دعم السلع الغذائية خاصة التموينية التي يستفيد منها البسطاء ومحدودو الدخل ودعم البوتاجاز لحل الازمة, خاصة في المحافظات النائية.
ومن جانبها اشارت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الي سعي الوزارة منذ توليها إلي تحسين معيشة اصحاب المعاشات وذلك من خلال زيادة المعاشات بنسبة10% من الاجمالي وزيادة معاشات الضمان الاجتماعي مع زيادة عدد المستفيدين منه, ايضا العمل علي تحسين موارد الصناديق التأمينية من خلال تشغيل هذه الاموال في مشروعات ذات عائد مرتفع وسريع.
واضافت انه تم الانتهاء من اعداد التعديلات اللازمة علي قانون التأمينات الجديد خاصة فيما يتعلق بالاجر التأميني الذي يحسب علي اساسه قيمة المعاش سعيا لرفع قيمة المعاش الشهري للمواطن لأقصي قيمة ممكنة. واشارت الي انها بصدد التوصل لاتفاق مع وزارة المالية علي آلية استرداد اموال التأمينات لدي الموازنة العامة للدولة بالطريقة التي تحقق اقصي منفعة لأصحاب المعاشات, كما تم الاتفاق مع وزير المالية علي توفير مخصصات بالموازنة المالية الجديدة(2012|2013) بقيمة مساهمة الموازنة في المعاشات المستحقة خلال العام المالي الجديد حتي لاتتراكم مديونيات اخري طرف المالية.