يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بزيادة المعاشات لنحو 6.7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بنسبة 10 % بحد أدني60 جنيها وبدون أحد أقصي اعتبارا من أول يناير2011. بتكلفة سنوية6.2 مليار جنيه, ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام هذا القرار..وسوف تصدر وزيرة التأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكامه, تنفيذا للسياسة العامة لحكومة الانقاذ الوطني وخطتها نحو تحسين أحوال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لمواجهة متطلبات الحياة وتحقيقا لمزيد من الرعاية. ويحدد القرار المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة, وهو مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش, وما أضيف إليه من زيادات حتي 31 ديسمبر2011, كما يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير, وما أضيف إليهما من زيادات حتي31 ديسمبر الماضي..ونص القرار علي أنه لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة, ولا تسري الزيادة علي معاش العجر الجزئي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة, وتودع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في أول يناير.2012