مافيا السيارات المجهزة فى مصر

تجار الإعاقة

اوجاع ملايين المعاقين ومعاناتهم اليومية في مصر كثيرة ..تشكو تجاهل الحكومة وقسوتها بعد ان تركتهم عرضة لظلم اللوائح التي تزيد اوجاع علي اوجاعهم ناهيك عن ظلم مافيا تجار الالام وعلي رأسهم تجار السيارات المجهزة والمعفاة من الجمارك وتطالب هذه الملايين بتدخل جراحي ناجع من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعله يطبب اوجاعهم بعد ان جاوزت كل الالام .
تحكى بعضا منها امانى الزغبى وهى من المصابات بشلل اطفال لم يمنعها من التفوق فى دراستها فتقول ان المعاقين فى حيرة من امرهم من سياسات الحكومة التى تصر على ان يسافر مستخدموا السيارات المجهزة على مستوى الجمهورية الى القاهرة عدة مرات لتوقيع الكشف الطبى عليهم فى اطار تجهيز الاوراق المطلوبة للموافقة على شراء سيارة مجهزة (معفاة من الجمارك) وهذا امر مرهق جدا لاى معاق لايتحمل مشقة سفر يومين للقاهرة الاول لكشف النظر والاخر لكشف العظام والغريب انه بعد الحصول على الموافقة على شراء سيارة تبدأ رحلة عذاب اخرى تتمثل فى رحلة شراء السيارة المجهزة والتى يتعرض فيها المعاق لجشع ونصب مافيا تجار هذا النوع من السيارات حيث يقوم التاجر برفع اسعار السيارات بصورة مبالغ فيها جدا حتى فى الموديلات القديمة لدرجة تجعل اسعار سيارات المعاقين تصل لمستوى اسعار السيارات العادية للاشخاص الاصحاء وبهذا لا يصل الدعم للمعاق والمتمثل فى تحمل الدولة مبلغ الجمارك الخاصة بهذة السيارات مع العلم ان جزءا كبيرا من هذة السيارات يأتى على هيئة منح لدول العالم الثالث والجزء الاخر يتم شراؤه من الخارج من قبل التجار باسعار زهيدة.
وتتساءل امانى لماذا المبالغة فى رفع الاسعار بهذا الشكل واين دور الدولة والاجهزة الرقابية فى حماية المعاق من جشع التجار؟ وتستطرد امانى بعد شراء السيارة تبدأ رحلة ثالثة من رحلات العذاب والمعاناة وهى كيفية مواجهة العيوب الفنية الجسيمة الموجودة فى السيارة والتى يقوم التاجر باخفائها عن المعاق ويرفض ان يقوم المعاق باختبار السيارة قبل دفع المبلغ المطلوب والتوقيع فى الجمرك ثم بعد ذلك تبدأ رحلة رابعة من المعاناة وهى اقامة دعوى قضائية لاسترداد مبلغ الضريبة والذى يوجد كثير منا الى الان لم يسترد المبلغ الخاص به حتى بعد انتهاء مدة حظر السيارة وبيعها وشراء اخرى وبعد مرور ال 5 سنوات وهى مدة حظر السيارة تتكرر رحلات العذاب والمعاناة السابق ذكرها من جديد وكأن المعاق اصبح على موعد مع المعاناة كل 5 سنوات مع العلم ان نسبة 90% من الحاصلين على موافقة بشراء السيارة بعد الكشف الطبى عليهم من قبل المجالس الطبية المتخصصة يثبت انهم من اصحاب الاعاقات الدائمة التى لا يوجد اى امل فى شفائها من مثل هذة الحالات « شلل الاطفال و الشلل النصفى و البتر «فلماذا يذهب المعاق للكشف مرة اخرى ولماذا لا يجدد له الخطاب الخاص به مع الاحتفاظ بحق الدولة فى مبلغ الرسوم التى يتم تحصيلة عند الكشف كاملا ؟
ويطالب كل من الدكتور رشاد الاحول وشادى شرارة واحمد عبد السلام وعصام شرف وهم من معاقى الدقهلية المسؤلين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من القرارات الرئاسية والوزارية التى تستهدف رفع المعاناة عنهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ومنها «توقيع الكشف الطبى على المعاقين اللذين يحتاجون سيارات مجهزة بمعرفة اللجنة الطبية العليا بالمحافظة التى يقيمون بها دون السفر الى القاهرة وضرورة مراقبة تجار السيارات والتحكم فى الارتفاع الجنونى والمبالغ فيه من قبلهم وفسخ عقد بيع السيارة فى حالة وجود عيب فنى يؤثر على حالتها مع اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد التاجر من قبل الحكومة واذا لم يتيسر ذلك فعلى الدولة ان تنشئ معارض مخصصة لبيع السيارات المجهزة للمعاقين تحت اشراف الحكومة وكذلك عدم تحصيل مبلغ الضريبة من الاساس طالما ان من حق المعاق استرداده مرة اخرى توفيرا لجهد المعاق والنفقات الى جانب تخفيض مدة حظر السيارات الى 3 سنوات بدلا من 5 سنوات «.
كما يطالب المعاقون باصدار قرارات وزارية تتعلق بعدم تكرار توقيع الكشف الطبى على الحالات الميؤس من شفائها مثل شلل الاطفال والشلل النصفى والبتر وتجديد الموافقه على شراء السيارة بعد انتهاء مدة حظر السيارة القديمة مع الاحتفاظ بحق الدولة فى تحصيل الرسوم التى تراها مناسبة وذلك لتجنب رحلات العذاب والمعاناة لعدد كبير لايستهان به من مستخدمى السيارات المجهزة واعداد قائمة بيانات تشمل اعداد المعاقين على مستوى الجمهورية وتفعيل نسبة ال 5% الخاصة بتعيين المعاقين وايجاد سكن مناسب لهم وغيرها من الامور التى تخدمهم وتوفر حياة كريمة لهم بدلا من رحلات العذاب والمعاناة الحياتية اليومية.