موبينيل تقاضي الأهرام

اصدرت شركة موبينيل بيانا صحفيا تناولت فيه ما نشرته الأهرم في عددها الصادر أمس الأول بشأن قضيتي التجسس الإسرائيلي علي مصر‏,‏ وقضية تمرير المكالمات الدولية‏,‏ وفيما يلي البيان‏:‏ اطلعت شركة موبينيل بمزيد من الانزعاج علي ما نشرته جريدة الأهرام في عددها الصادر أمس الأول( الجمعة) من اتهامات بشأن القضية التي احالتها النيابة العامة مؤخرا للمحكمة الاقتصادية بخصوص تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت باستخدام محطات التقوية التابعة لشبكات المحمول, والشركة انطلاقا من مبدأ الحفاظ علي سمعتها الطيبة والثقة التي يضعها فيها32 مليون مشترك و7000 موظف يعملون في موبينيل يهمها أن توضح النقاط التالية:
1 القضية المثارة هي امتداد لمشكلة قديمة بدأت منذ بضع سنوات, حيث دأب بعض الأفراد علي استغلال شبكات المحمول العاملة في مصر في تمرير المكالمات الدولية الواردة عبر الانترنت بصورة غير قانونية, وقد حرصت موبينيل منذ بداية هذه المشكلة علي التعاون في هذا الشأن بكل ما تملك من امكانات مع الجهات التنظيمية والقضائية والسلطات الأمنية.
2 استقر رأي النيابة العامة علي عدم توجيه اتهامات التخابر لموبينيل أو لأي من موظفيها, واحالة القضية الي المحكمة الاقتصادية في الشأن المتعلق بتمرير المكالمات الدولية, ولم يتم توجيه تهمة التخابر لشركة موبينيل أو لأي من موظفيها بأي شكل من الأشكال.
3 وتوضح موبينيل أيضا أن المواطن الأردني المدعو بشار إبراهيم أبوزيد, والمتهم بالتخابر لصالح إسرائيل في إطار القضية رقم146 لسنة2011, لا يعمل ولم يكن يوما عاملا بالشركة, وأن موبينيل لم تقم ولم تتهم, سواء عن عمد أو عن غير عمد, بالتخابر أو بالتجسس لمصلحة إسرائيل, وهو ما أكدته النيابة في قرارها بعدم توجيه أي من التهم سالفة الذكر لأي من عاملي موبينيل أو القائمين عليها.
4 أن الشركة لن تتواني في الدفاع عن سمعتها وسمعة موظفيها, وتأكيد ثقة عملائها فيها, وان الشركة بدأت بالفعل باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة جريدة الأهرام علي ما نشر بها.
5 وشركة موبينيل اذ تؤكد أن محطة التقوية المشار اليها قد حصلت علي جميع الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الرقابية المختصة, فإنها سوف تواصل الالتزام في انشاء محطات تقوية المحمول ونشرها جغرافيا بجميع المعايير والاشتراطات التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, لضمان جودة الخدمة للجمهور في كل مكان علي أرض مصر.
6 وجدير بالذكر أن توقيت النشر المشار اليه يطرح العديد من التساؤلات حول النوايا والمهنية والموضوعية في النشر.
7 أن موبينيل, إدارة وموظفين, تنطلق في جميع عملياتها وانشطتها من انتمائها للوطن, وحرصها علي أمنه القومي.
تعقيب
إعمالا بحق النشر المكفول طبقا للقانون تنشر الأهرام رد شركة موبينيل علي ما نشرته الأهرام أمس الأول بخصوص قضية التجسس الإسرائيلي علي المصريين خاصة كبار المسئولين, وتمرير المكالمات الدولية بطريقة غير مشروعة وتوجيه الاتهام لبعض العاملين من قبل السلطات الرسمية, وقد استندت الأهرام في نشر حيثيات هذه القضية الي ما جاء بالملفات والسجلات الرسمية لجهات التحقيق دون أي اضافة عليها أو تعديل, وحتي دون ابداء رأي في قضية لم يصدر فيها الحكم بعد, انتظارا لما سوف تسفر عنه المحاكمات في النهاية, وذلك من مبدأ المواثيق الأخلاقية التي تحكم مهنة الصحافة, والتقاليد العريقة لمؤسسة الأهرام, وحق المواطن في الحصول علي المعلومات ومعرفة بما يواجه بلده من مخاطر في هذا التوقيت الحساس, وبدون التهويل أو التهوين أيضا من قضية تتعلق بشكل أساسي بالأمن القومي المصري.
وقد جاء الرد خاليا من التناول الموضوعي لما تم ذكره من معلومات حصل عليها الأهرام من واقع ملفات التحقيق الرسمية والمعاينات والتقارير الميدانية والفنية التي قامت بها جهات التحقيق المعنية, وقرارات الاتهام الصادرة منها لأدلة الثبوت بخصوص هاتين القضيتين, وكان لزاما علي الأهرام عند ذلك أن تنشر ردود الشركة وبنفس الطريقة دون أي اخلال بقواعد واخلاقيات المهنة, وما عرف عن الأهرام من حياديتها وتقاليدها الراسخة في توفير المعلومات للرأي العام خاصة في موضوع مهم يتعلق بأمن مصر القومي, حيث لا يمكن للأهرام كجريدة عريقة ووطنية في المقام الأول ولها جمهورها العريض في مصر والعالم أن تتخلف عن تناول قضية بمثل هذه الخطورة, مع اتاحة الحق في الوقت نفسه للأطراف التي تم توجيه الاتهام لها من قبل جهات التحقيق وليس الجريدة بالرد, وتوضيح الحقائق من جانبهم أن ارادوا ذلك وبكل شفافية.
وهناك عدة ملاحظات, يجب التوقف أمامها:
1 لم تكن الأهرام هي الجهة التي وجهت الاتهام, بل ينظر القضاء المصري قضيتين الأولي وهي الخاصة بالتجسس علي المصريين خاصة كبار المسئولين في البلاد لحساب جهاز الاستخبارات الإسرائيلي موساد, والتي يحاكم فيها المتهم الأردني بشار أبوزيد, والذي سمح من خلال عمله للإسرائيليين بالتنصت وتسجيل المكالمات, مما أضر بالأمن القومي المصري علي المستويين الاقتصادي والأمني, والتي تنظرها محكمة الجنايات يوم الأحد المقبل, والثانية ستنظرها المحكمة الاقتصادية اليوم, ويحاكم فيها أربعة من مسئولي الشركة, لاتهامهم بالمساعدة في تمرير هذه المكالمات من خلال دعم محطة تقوية الشركة في منطقة العوجة وتركيب البرج المعدني والذي يبلغ ارتفاعه70 مترا بالمخالفة للقانون رقم100 لسنة,2003 والذي حدد ارتفاع الأبراج ب25 مترا في المناطق السكنية, و12 مترا في المناطق الخالية, بينما برج محطة التقوية بمنطقة خالية من السكان.. حيث يعيش بها600 شخص فقط, وهذه المحطة تقع علي بعد2 كيلو متر من الحدود مع إسرائيل, وكان من الضروري القاء الضوء علي هذا القانون المعيب, والذي يسهل اختراق الأمن القومي ليس لمصر فقط, بل لدول الجوار الإسرائيل.
2 الرد نفسه يلفت النظر الي ضرورة فتح تحقيق جاد بعد أن وضع يده علي أحد مراكز الخلل, حين أشار الي حصول محطة التقوية بالعوجة علي الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات الرقابية المختصة, الأمر الذي يستدعي التساؤل حول: من الذي منح ووافق وأجري المعاينات لهذه المحطة وأعطاها الموافقات والتصاريح؟
3 أن الأهرام استندت في النشر لما لديها من أوراق ومستندات ووثائق للقضيتين المنظورتين أمام القضاء المصري بشقيها الجنائي والاقتصادي, وجميع المعلومات التي نشرت جاءت ضمن التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع بعض العاملين وسؤالها مسئولين في الجهاز القومي للاتصالات والمتهمين أنفسهم الذين يحاكمون أمام القضاء التي أكدت أن مسئولي الشركة اتخذوا قرارهم بإنشاء وتقوية برج العوجة, مما مكن الجانب الإسرائيلي من استقبال تغطيته الشبكة وتسجيل المكالمات والتنصت عليها.
وإذا كانت الشركة قد قررت مقاضاة الأهرام بسبب نشرها ما تضمنته المستندات التي لدي الأهرام من حقائق, فإن الأهرام ترحب بذلك اظهارا لتلك الحقائق, وثقة منها في عدالة ونزاهة القضاء المصري. تنظر اليوم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة, محاكمة أربعة من القيادات والعاملين بشركة موبينيل بينهم أمريكي, لاتهامهم بالمساعدة في تمرير المكالمات الدولية الواردة إلي مصر دون المرور علي شبكة الاتصالات.