للمرة الثانية خلال شهر

‬ضبط ‮03 ‬قطعة مجوهرات وألماس نادرةمن مقتنيات أسرة محمد على

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط ثلاثين قطعة نادرة من المجوهرات،‮ ‬والمشغولات الذهبية،‮ ‬والألماس،‮ ‬والأحجار الكريمة الفريدة،‮ ‬تم تصنيعها فى أوائل القرن التاسع عشر خصيصا لأسرة محمد على وتتميز بقيمة تاريخية،‮ ‬وفنية،‮ ‬وأثرية،‮ ‬لا تقدر بمال‮. ‬ووجدت هذه المقتنيات فى خزانة تحت الأرض بأحد فروع بنك كبير بالقاهرة‮ منذ 04 عاما ‬قبل بيعها فى مزاد علنى استيفاء لحقوق البنك،‮ ‬وتنفيذا لحكم قضائى نص على ذلك‮.
وينفرد‮ "‬الأهرام‮" ‬للمرة الثانية بكشف تفاصيل ضبط هذه المجوهرات الملكية،‮ ‬ومنع بيعها بالمزاد بعد جهود وإجراءات قانونية دقيقة بالتنسيق مع وزارة الآثار‮. ‬وتوجت تلك الجهود بمصادرة المضبوطات،‮ ‬وإيداعها‮ ‬يوم الخميس الماضى متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية،‮ ‬وضمها لمقتنيات المتحف من مجوهرات الأسرة العلوية‮.‬
حكاية المزادات العلنية
بداية الكشف عن الواقعة الجديدة جاءت بعد أسابيع قليلة من انفراد‮ "‬الأهرام‮" ‬بنشر واقعة ضبط واسترداد‮942 ‬قطعة نادرة من مجوهرات محمد علي‮ ‬يوم ‮42 ‬أغسطس الماضي،‮ ‬حيث وضع اللواء ممتاز فتحى مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار خطة تستهدف فى أحد بنودها اجراء عمليات تحريات واسعة خاصة فى البنوك لفحص ومراقبة الحيازات والودائع الموجودة لديها،‮ ‬وكانت المفاجأة فى انتظار فريق المباحث الذى قاده اللواء علاء السباعى مدير مباحث السياحة والآثار‮.. ‬أن أحد البنوك القومية الكبرى وهو بنك مصر‮ ‬يستعد من خلال فرع محمد فريد بوسط القاهرة لاجراء مزاد علنى لبيع ثلاثين قطعة من الحلى والمشغولات الذهبية الموجودة لديه والمملوكة لسيدة أودعتها بالبنك منذ أربعين عاما وأن تلك المجوهرات مرهونة رهنا حيازيا ببنك مصر فرع محمد فريد وكشفت التحريات التى قادها العميد أحمد عبدالظاهر رئيس مباحث الأثار أن البنك أقام دعواه ضد السيدة المذكورة لبيع أحراز المجوهرات المرهونة لمصلحته والموجودة تحت‮ ‬يده فى خزينة تحت الأرض لاستيفاء حقوقه،‮ ‬وأن البنك نجح بالفعل طبقا للإجراءات القانونية الصحيحة فى استصدار حكم محكمة القاهرة الاقتصادية فى دعوى قيدت برقم ‮915 ‬لسنة‮ ‬2‮ ‬قضائية وقضت بالأمر ببيع المجوهرات المرهونة لمصلحة البنك،‮ ‬حيث إن قانون سرية الحسابات‮ ‬يمنع البنك من أن‮ ‬يخطر أو‮ ‬يفصح عما لديه من أموال،‮ ‬ومجوهرات،‮ ‬وحسابات،‮ ‬وغيرها لأى من العملاء وعليه أن‮ ‬يلجأ إلي‮ ‬الاجراءات القانونية والقضاء ضمانا لحقوقه وأن المزاد لم‮ ‬يبق عليه‮ ‬غير عدة أيام معدودة‮.‬
وعلى الفور،‮ ‬قام فريق من ضباط المباحث ضم العقيدين محمد الدرديرى وأيمن الديدامونى باجراء تحريات مكثفة للتوصل إلى حقيقة ومدى اثرية تلك المجوهرات وقطع المشغولات الذهبية‮. ‬وتم مخاطبة وزارة الآثار والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وصدر القرار رقم‮8518 ‬لسنة‮4102 ‬بشأن معاينة قطع المجوهرات المودعة بالبنك والخاصة بتلك السيدة وضمت اللجنة التى انتقلت إلى فرع البنك‮11 ‬خبيرا‮ ‬يتقدمهم الدكتور محمود عباس أحمد رئيس الإدارة المركزية لآثار العصر الحديث ومديرو المتاحف الأثرية،‮ ‬والاسلامية،‮ ‬والقبطية،‮ ‬وخبراء مصلحة الدمغة والموازين،‮ ‬ورئيس وحدة مكافجة‮ ‬غسيل الأموال،‮ ‬ومفتشى مباحث الآثار‮. ‬وانتقلت اللجنة لمعاينة المجوهرات والتى كانت موضوعة فى خزينة بدروم البنك فى سبعة أحراز تحتوى بداخلها على المشعولات الذهبية المرصعة المختلفة الأشكال والأحجام باجمالي‮ ‬ثلاثين قطعة‮. ‬
‬الحرز الأول برقم ‮912 ‬ثلاث قطع‮: ‬خاتم ودبوسى بروش‮.‬
‮ ‬الحرز الثانى رقم ‮962 : ‬أسورة،‮ ‬ودبوس بروش‮.‬
‮ ‬الحرز الثالث رقم‮862 : ‬أربع قطع منها حلقان،‮ ‬وخاتم،‮ ‬ودبوس بروش‮.‬
‮ ‬الحرز الرابع رقم ‮289: ‬حلقين،‮ ‬وأسورة واحدة‮.‬
‮ ‬الحرز الخامس رقم‮092 : ‬خاتمين،‮ ‬ودبوس بروش واحد‮.‬
‬الحرز السادس رقم ‮192 : ‬أسورة،‮ ‬ودبوس بروش،‮ ‬وخاتم‮.‬
‮‬الحرز السابع رقم‮86 : 12 ‬قطعة منها خمسة خواتم،‮ ‬و دبوس بروش،‮ ‬وحلقين،‮ ‬وعقد،‮ ‬وأسورة،‮ ‬وكوليه‮. ‬
المفاجأة
كانت المفاجآة مدوية أمام لجنة الخبراء إذ قررت اللجنة أثرية تلك القطع بعد فحصها على الطبيعة‮. ‬وقدر الخبراء قيمة الحرز السابع فقط بمائتى مليون جنيه حيث تبين من فحص كل قطعة من محتويات هذه الأحراز أن جميعها عبارة عن مجوهرات،‮ ‬ومشغولات ذهبية مرصعة بالماس،‮ ‬وأحجار كريمة على درجة عالية من الصناعة المتميزة وفي‮ ‬غاية من الدقة والمهارة،‮ ‬وأن فصوص الألماس المركبة من نوعية القطع القديم للماس وأنواع القطوع الأخرى للماس‮ (‬الباجت والماركيز والأوفال والزمردي‮) ‬من النوع القديم وغير متداولة بالأسواق والمحال المختصة ببيع المجوهرات،‮ ‬أو مع عامة الشعب،‮ ‬وكان‮ ‬يتم تصنيعها خصيصا لعلية القوم أو ذوى الحكم والسلطان وترجع صناعة هذه المجوهرات إلى أوائل القرن التاسع عشر كما ان طريقه التصنيع استخدمت فى بدايات القرن التاسع عشر كما هو واضح فى تصنيع البروشات‮ (‬الدبابيس‮) ‬الدوبل كلبس والكوليهات والخواتم والأساور وهى أشكال‮ ‬غير متداولة حديثا‮. ‬كما ان كمية الأحجار والفصوص المركبة على جميع المشغولات الموجودة تدل على المهارة الفائقة فى عملية التصنيع ولم تعد تستخدم حديثا علما بأن هذه المشغولات الموجودة تتشابه مع مثيلاتها الموجودة بمتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية من حيث المهارة فى الصناعة ونوعية الفصوص الماسية والأحجار الكريمة المركبة عليها وتعد هذه القطع قطعا فنية فريدة ونادرة من حيث الناحية التاريخية والاثرية والفنية‮. ‬
وأجمعت اللجنة على أن هذه المجوهرات تخص أسرة محمد على الملكية وتخضع لقانون حماية الأثار رقم‮711 ‬لسنة‮83 ‬بالمادة الثانية،‮ ‬وتعديلاته بالفقرة الثالثة،‮ ‬الفقرة‮06 ‬لسنة ‮0102. ‬وأوصت اللجنة بمصادرة هذه المضبوطات المودعة بالبنك‮ . ‬
رحلة التسليم
عقب انتهاء اللجنة من المعاينة،‮ ‬انتقلت إلى متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية لمقارنة المضبوطات بمقتنيات المتحف وبيان إذا ما كان من بينها ما‮ ‬يدخل فى تكوين مجموعات المقتنيات الموجودة بالمتحف من عدمه‮. ‬وبالفعل،‮ ‬وصلت المجوهرات المصادرة من البنك لمصلحة الدولة إلى المتحف‮ ‬يوم الخميس الماضى تمهيدا لتكوين مجموعات متكاملة من المقتنيات ولتكتمل مجوهرات الأسرة العلوية‮.‬
منظومة جديدة
وقال اللواء ممتاز فتحى مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار إن الإدارة تمتلك الآن قاعدة بيانات،‮ ‬ومعلومات كاملة عمن قاموا بنهب ثروات البلاد وكنوزها من آثار‮ مشيرا إلى أنه سيتم مهاجمتهم. ‬وأكد اعتزام الدولة ضبط الجناة والقطع الأثرية بحوزتهم وتقديمهم إلى العدالة‮. ‬وناشد المواطنين عدم الوقوف مع هؤلاء المجرمين الذين يتسببون فى تدمير ثروات مصر وتاريخها‮.
‬وأضاف أن النجاحات غيز المسبوقة التى تحققها الإدارة حاليا ترجع إلى استراتيجية وزارة الداخلية التى يقودها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فى إعادة صياغة العمل الأمنى وفقا لمتطلبات المرحلة لمواجهة ما أفرزته السنوات الماضية من تنامى ظاهرة سرقة الآثار وتهريبها إلى الخارج وهى الجرائم التى تقلصت،‮ ‬مشيرا أن بناء قاعدة للمعلومات والبيانات تستخدم حاليا فى مهاجمة هؤلاء المجرمين وإعادة الآثار التى تمثل تاريخ الوطن. ‬
وأكد على توجيهات وزير الداخلية بدعم الإدارة بالإمكانات البشرية والمادية بهدف النهوض بالأداء العام وتحديث كل وسائل المعلومات من أجهزة وبرامج وتقنيات متطورة وكذلك وسائل الانتقال وأجهزة الأتصال كل ذلك ساعد ساعدت فى النجاحات المستمرة فضلا عن تكثيف عقد الدورات المتنوعة لإعادة تأهيل العنصر البشرى للتعامل مع المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات لفرض السيطرة الأمنية اعتمادا على تنفيذ القانون بحسم.