سالمان: 7 أيام فقط لإصدار تراخيص المشروعات الجديدة

مجموعة إماراتية تعلن ضخ 18 مليار جنيه بالسوق المصرية

أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار، عن أن قانون الاستثمار الجديد سيخفض مدة إصدار تراخيص المشروعات الجديدة إلى 7 أيام فقط، من خلال التطبيق الفعلى لنظام الشباك الواحد، مما يعطى دفعة قوية لمناخ الأعمال بمصر.
وأشار إلى حرص الحكومة على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار من خلال تعديل جميع التشريعات الاقتصادية وكسر البيروقراطية ومساندة القطاع الخاص لتحقيق خطة الحكومة للفترة المقبلة، ومن أهم هذه التعديلات التوسع فى نظام الشباك الواحد عند التعامل مع المستثمرين والجهات الحكومية المختلفة لتصدر منه جميع التراخيص المطلوبة.
وكشف الوزير فى تصريحات خاصة ل«الأهرام» عن ثمار الاصلاحات التى تطبقها الحكومة، حيث أعلنت إحدى المجموعات الإماراتية العاملة بالقطاع التجارى بمصر عن ضخ استثمارات تبلغ 17.9 مليار جنيه كتوسعات فى مشروعاتها القائمة إلى جانب إقامة مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيوفر ما يقرب من 140 ألف فرصة عمل جديدة، مؤكدا أن السوق المصرية مستعدة لاستقبال المزيد من الاستثمارات فى ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسى وأمني.
وأضاف أن مشروعين جديدين بدأ العمل فيهما بالفعل، فى مدينة السادس من أكتوبر والمعادى باستثمارات 7.9 مليار جنيه ، ويقام المشروع الأول على مساحة 400 ألف متر مربع لإنشاء مول تجارى وترفيهى عالمى بأكتوبر باستثمارات 4.9 مليار جنيه تم إنفاق 1.8 مليار جنيه منها حتى الآن، وهو يضم 420 متجرا ومساحات تجارية ويوفر 16 ألف فرصة عمل مباشرة و25 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة إلى استثمارات تبلغ 250 مليون جنيه فى مشروعات للطرق والكبارى بالمنطقة المحيطة بالمشروع المنتظر افتتاحه أوائل 2016.
وقال إن الثانى يتمثل فى توسعات لمشروع ضخم بالمعادى باستثمارات 3.9 مليار جنيه، لافتا إلى الانتهاء من إصدار التراخيص للمشروع خلال 6 أسابيع من تقديم الطلب.
وأوضح أن خطة الحكومة الاستثمارية للعام المالى 2014/2015 تستهدف جذب استثمارات بقيمة 337 مليار جنيه، تسهم فيها موازنة الدولة بنحو 58 مليار جنيه للإنفاق على مشروعات البنية التحتية، ويقدم القطاع الخاص تمويل الجزء الأكبر من الخطة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الخطة يتطلب إجراء العديد من التعديلات لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة أهمها ما يتعلق بحماية المستثمر وعدالة المعاملة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار لسوق مصرية لديها كل مقومات النمو وتستطيع الأنشطة الإنتاجية العاملة بها الوصول إلى ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك.