وزير الاستثمار: مركز تجارى ترفيهى ب6 أكتوبر يوفر 41 ألف فرصة عمل

قام أشرف سالمان وزير الاستثمار، بمرافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من المحافظين، بتفقد الأعمال الإنشائية لأحد المشروعات العملاقة التى تقام بمدينة السادس من أكتوبر.
واستمع الحضور لعرض تقديمى من القائمين على المشروع الذى يقام على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 4.9 مليار جنيه، تم إنفاق 1.8 مليار جنيه حتى الآن، ويوفر 420 متجرا ومساحات إيجارية على مساحة 165 ألف متر مربع.
ويوفر المشروع 41 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى استثمارات تبلغ 250 مليون جنيه فى مشروعات للطرق والكبارى بالمنطقة المحيطة بالمشروع ويتم افتتاح المشروع فى أوائل عام 2016.
كما أعلن ممثل المجموعة القائمة على المشروع عن ضخ استثمارات تبلغ 17.9 مليار جنيه كتوسعات فى مشروعات قائمة وإقامة مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة، توفر ما يقرب من 140 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أن السوق المصرى مستعد لضخ المزيد من الاستثمارات فى ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسى وأمنى، ومعلنًا عن التزامهم بالاستثمار طويل الأجل فى مصر.
وفى كلمته التى ألقاها وزير الاستثمار أكد اهتمام الحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار وأن الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تعمل على تعديل كافة التشريعات الاقتصادية وكسر البيروقراطية ومساندة القطاع الخاص لتحقيق خطة الحكومة للفترة القادمة ومن أهم هذه التعديلات هو توفير نظام شباك واحد تصدر منه كافة التراخيص اللازمة.
كما أكد سالمان سعى الحكومة لجذب الكيانات الاستثمارية لضخ استثماراتها فى مصر، معلنًا أنه تم الانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لتوسعات مشروع استثمارى بمبلغ 3.9 مليار جنيه بمنطقة المعادى، مشيرًا إلى أن التراخيص تم إصدارها خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب، مؤكدًا عزمه أن تصل فترة الانتهاء من التراخيص بعد الانتهاء من التعديلات التشريعية المقترحة إلى أسبوع واحد.
وأوضح وزير الاستثمار أن خطة الحكومة الاستثمارية للعام المالى 2014/2015 تبلغ 337 مليار جنيه تبلغ مساهمة موازنة الدولة منها 58 مليار جنيه تنفق على مشروعات البنية التحتية، ويتم الاعتماد على القطاع الخاص فى تمويل الجزء الأكبر منها، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب إجراء العديد من التعديلات التى تجذب القطاع الخاص منها ما يتعلق بحماية المستثمر وعدالة المعاملة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار لسوق مصرى لديه كافة مقومات النمو يستطيع الوصول إلى ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك.