ذكرت صحيفة «يورت» التركية أن حزب الشعب الجمهورى المعارض يستعد للتوجه إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية اعتراضا على قرار المدعى العام باسطنبول غلق ملف التحقيقات فى قضايا الفساد المتورط فيها 53 شخصا بينهم أبناء وزراء سابقين فى حكومة حزب العدالة والتنمية ورجل الأعمال الإيرانى الأصل رضا الصراف. كما أكد الحقوقيون أنهم إذا استنزفوا جهودهم فى إعادة محاكمة المتهمين أمام المحاكم العليا بالبلاد سينقلون الأمر برمته للمحكمة الأوروبية. من جانب آخر ، ينظم أعضاء غرفة المهندسين المعماريين مظاهرة احتجاجية فى أنقرة يوم التاسع والعشرين من الشهر الحالى والذى يوافق ذكرى الاحتفال باليوم الوطنى لتركيا وذلك اعتراضا على افتتاح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان القصر الأبيض فى حى بيشتبه بديلا عن القصر الجمهورى الذى دشنه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. ونقلت صحيفة «حريت» عن تزجان جاندان رئيسة فرع الغرفة رغم إصدار محكمة أنقرة العام الماضى قرارا بإيقاف جميع أعمال إنشاءات القصر ، ورغم ذلك استمرت أعمال الإنشاءات فى انتهاك واضح وصريح للقوانين التركية ، مؤكدة أن المبلغ الكبير والذى وصل إلى 800 مليون ليرة ، أى ما يعادل 355 مليون دولار ، وأنفق على إنشاء القصر ،استحصله أردوغان من فرض ضرائب عالية على المواطنين ورفع أسعار جميع المواد الاستهلاكية وحرمان الموظفين والمتقاعدين من الزيادات السنوية الكافية على رواتبهم لتحسين أحوالهم المعيشية.