أكد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون مع الشركاء الأوروبين، يعد من أهمها مشروع تنمية قناة السويس، والذى يشمل اقامة منطقة لوجيستية، نستهدف أن تنافس مناطق سنغافورة وهونج كونج وروتردام وجبل علي، حيث نسعى لإقامة شبكات ألياف ضوئية لتدشين الانترنت فائق السرعة، الذى تعتمد عليه كل العمليات الإجرائية والتجارة الالكترونية، وتصل تقديرات الاستثمار فيها الى 4 مليارات جنيه. وقال إننا نهدف من خلال ذلك الى أن تكون مصر هى المحطة الرئيسية للانترنت بالاستفادة من مرور 17 كابلا بحريا تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب وهو ثانى أكبر عدد من الكابلات يمر ببلد فى العالم، وهو مايطلق عليه مشروع قناة السويس الالكترونية، والمشروع الثانى هو إقامة وادى التكنولوجيا لتوطين صناعة الالكترونيات لتصنيع وتصميم الدوائر الالكترونية فائقة الاداء والمقدر لها ان تصل استثماراتها الى 70 مليار جنيه فى عام 2020. وأضاف الوزير أنه من بين المشروعات التى نعرض التعاون فيها مع الجانب الأوروبى وتلقى اهتماما منهم هو تحقيق العدالة الاجتماعية فى مجال توفير فرص العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات بإقامة 7 مناطق تكنولوجية على غرار مشروع القرية الذكية التى يعمل بها 40 ألف شاب مصرى فى 170 شركة، وهذه المناطق تحتاج لاستثمارات بنحو 20 مليار جنيه لدعم صناعة مراكز خدمات الاتصالات التى تحتاجها الاسواق الاوروبية فى مجالات السياحة والبنوك والصحة والتعليم، ويتميز الشباب المصرى باتقان اللغات الاوروبية المختلفة، ولذلك نقوم بتصدير خدمات تكنولوجيا بنحو 11 مليار جنيه سنويا لنكون الدولة الاولى فى المنطقة العربية وافريقيا واوروبا طبقا لمؤشرات المنظمات الدولية المعنية بهذه الصناعة. وأشار إلى أن الشركات العالمية الكبرى التى تستثمر فى مصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات يتجاوز عددها ال 160 شركة لم توقف أعمالها برغم الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة بما يؤكد رسوخ الثقة فى الامكانيات المصرية فلم ينسحب سوى شركتين فقط وباقى الشركات زادت اعمالها بنسبة 30% وهى رسالة ثقة نرسلها إلى الشركاء الأوروبيين أمام دعاوى التشكيك فى مصر. واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق حاليا نسبة نمو 4% بإجمالى استثمارات تزيد على 59 مليار جنيه ويستهدف زيادة النسبة هذا العام الى 7%، وفى الأعوام القادمة إلى 12% وهو ما سيتحقق بالتعاون مع الشركاء مع العالم وفى القلب منه الاتحاد الأوروبى .