اقتربت ملامح قانون الرياضة الجديد من الظهور للنور بعد ارسالها الى اللجنة الاوليمبية الدولية، بعد أن وضعت الاخيرة ملاحظاتها عليه ومن المقرر أن ترسل مقترحاتها بشأنه منتصف شهر نوفمبر المقبل. وكشفت مصادر رسمية أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ناقش مشروع القانون الجديد مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية المفوضة من الأوليمبية الدولية لحل أزمات الرياضة المصرية. كما ناقش عبد العزيز مع رئيس الاتحاد الدولى لليد بنودا تتعلق بتطوير منظومة الرياضة المصرية والأداء الرياضى فى اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، حيث أكد حسن مصطفى لوزير الرياضة أن الأوليمبية الدولية سترسل اقتراحاتها على القانون الجديد منتصف نوفمبر المقبل. فى نفس الوقت أكد وزير الشباب والرياضة أن مجلس النواب المقبل سيحسم الجدل الدائر حاليا حول مصير بند ال 8 سنوات بالقانون الجديد، مؤكدا أن القرار النهائى حول أى من بنود القانون الجديد متروك لمجلس النواب الذى يختاره الشعب وأضاف أن الميثاق الأوليمبى يحذر من التدخل الحكومى إلا أنه لا يستطيع منع التدخل الشعبى فى تحديد بنود القانون الجديد من النواب الذين يتم اختيارهم من قبل الشعب. وأشار عبد العزيز إلى أن الفقرة التاسعة من الميثاق الأوليمبى تشجع تداول المناصب بالاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية مع تحديد المدة مسبقا، وذلك ردا على تمسكهم ببقاء بند ال8 سنوات بمسودة قانون الرياضة الجديد، على جانب اخر انتهت مشكلة مكافآت دورة الالعاب الاوليمبية للشباب فى نانجينج بعد ان اشارت اللجنة الاوليمبية الى انها حق اصيل للوزارة وأنها تحدد قيمتها من عدمها على ضوء الميزانية المخصصة، وانها فقط ترسل التوصيات بما تراه على ان يحدد الوزير ما يراه من الناحية المادية على اعتبار انه المختص بذلك.