الحكومة المصرية الجديدة تعلن التزامها بالميثاق الاولمبي

طرأ تطور ايجابي على المشكلة التي تواجهها الرياضة المصرية بعد تشكيل حكومة جديدة وتعيين وزير جديد للشباب والرياضة الذي خاطب اللجنة الاولمبية الدولية معلنا التزام بلاده بما تم الاتفاق عليه سابقا وبمبادىء الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.
وشكلت حكومة جديدة في مصر مطلع اذار/مارس الجاري، واسندت فيها حقيبة وزارة الشباب والرياضي الى خالد عبد العزيز بدلا من الوزير السابق طاهر ابو زيد.
وبعد ايام قليلة على تعيينه في منصبه، خاطب الوزير الجديد اللجنة الاولمبية الدولية في رسالة موجهة الى الاسباني بيرو ميرو مدير العلاقات مع اللجان الاولمبية الدولية، مؤكدا التزام الحكومة الجديدة بما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في مصر واللجنة الاولمبية الدولية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في لوزان.
لم تسر الامور جيدا عقب هذا الاتفاق، ما دفع باللجنة الاولمبية الدولية الى توجيه اكثر من انذار الى مصر بضرورة عدم التدخل في شؤون اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية الرياضية تحت طائلة الايقاف، ومنحتها فرصة اشهر لاقرار قانون جديد يتماشى مع المبادىء الاولمبية وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.
وكانت وزارة الرياضة المصرية تلقت منتصف الشهر الماضي رسالة حازمة من اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية تحذر فيها من التدخل في شؤون الاندية وتؤكد انه "في حال عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في لوزان، فان الحركة الاولمبية المصرية ستواجه عقوبة الايقاف".
وعينت اللجنة الاولمبية الدولية المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد كممثل للحركة الاولمبية لمقابلة المسؤولين في مصر لمحاولة الخروج من الازمة.
وابرز ما جاء في رسالة الوزير خالد عبد العزيز الى اللجنة الاولمبية الدولية والتي تلقت "فرانس برس" نسخة منها ان "وزارة الشباب والرياضة في مصر تقدر تعيين حسن مصطفى ممثلا للحركة الاولمبية لان ذلك بالتأكيد سيساعد في حل الامور"، مؤكدا ان الحكومة الجديدة "عينت وزيرا جديدا للشباب والرياضة وهو سيتابع ما تم الاتفاق عليه في لوزان، وسيكمل الرؤية المصرية للرياضة بعد اقرار الدستور الجديد".
وابرزت رسالة وزير الشباب والرياضة في مصر ايضا اهم بنود الدستور الجديد فيما يتعلق بالرياضة تأكيد استقلالية الحركة الرياضية، وان كل شخص له الحق بممارسة الرياضة، وان الاتحادات الرياضية تضع قوانينها ولوائحها الداخلية من دون تدخل حكومي بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الدولية.
وبالنسبة الى الاندية، فان الوزير الجديد اكد التراجع عن حل مجلس ادارة نادي الزمالك الذي اتخذه الوزير السابق، واكد ايضا استقلالية الاندية وعدم التدخل في شؤونها وخصوصا في مجالس ادارتها وعدم حلها.
ورحبت اللجنة الاولمبية الدولية بدورها في رسالة الى وزير الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية المصرية بالتزام الوزير بما تم الاتفاق عليه في لوزان.
واعربت اللجنة الاولمبية الدولية عن ارتياحها للتقدم الملموس في تنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها في اجتماع لوزان، طالبة من الوزير الجديد ارسال نسخة عن التعديلات الجديدة على القوانين الرياضية المصرية في ايار/مايو المقبل.
كما دعت اللجنة الاولمبية الدولية الاتحادات والاندية الرياضية المصرية الى انجاز انظمتها الداخلية بالاتفاق مع الاتحادات الدولية المعنية.
وتتشدد اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية في مسألة التدخل الحكومي في الشؤون الداخلية للاتحادات والاندية الرياضية.