الأحزاب تحذر من تداعيات تأجيل الانتخابات

مطالب بإدماج القوى السياسية فى حزبين أو ثلاثة..وإجراء «المحليات» قبل «النواب»

أجمعت أحزاب وتكتلات سياسية على أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب يؤكد أن الانتخابات البرلمانية لن تجرى فى موعدها المقرر نهاية العام الحالى ، لأن القانون لن يصدر إلا بعد الانتهاء من ترسيم حدود المحافظات .
وذكرت الأحزاب أنها تتفهم اتجاه الدولة لتأجيل الانتخابات نظرا للوضع الحالى الذى تمر به البلاد ، لكنها حذرت فى الوقت نفسه من آثار ذلك على استكمال خريطة المستقبل فى موعدها.
وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن هناك انطباعا عاما لدى الشعب المصرى بأن الدولة عندما ترغب فى تأخير شى ما تلجأ لتشكيل لجنة خاصة به ، وهذا ما حدث بعد قرار تشكيل لجنة لقانون تقسيم الدوائر ، موضحا أنه يتفهم جيدا خطورة إجراء الانتخابات فى التوقيت الحالى الذى تشهد فيه البلاد أوضاعا غير مستقرة ولم تستعد فيه الأحزاب؛ لكنه يتفهم أيضا الخطورة الشديدة من عدم إجرائها فى موعدها.
وأضاف ل «الأهرام» أن الخروج من هذا الوضع يتطلب إرادة سياسية قوية بإجراء الانتخابات فى موعدها ، مصحوبة بإرادة مجتمعية من مختلف طوائف المجتمع بأحزابه وإعلامه ونقاباته ، بأن يدركوا أن البلاد فى ظروف استثنائية تتطلب أن ينظر الجميع للمصلحة العامة قبل المصلحة الشخصية ، وأن تتكاتف الأحزاب ليشعر المواطن بأن هناك بديلا جديا لنظامى الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان المسلمين .
وذكر شيحة أن عدم إجراء الانتخابات فى موعدها سيعطى فرصة للطعن فى شرعية النظام داخليا وخارجيا لأنه بذلك لم يتعهد بإتمام خريطة الطريق فى موعدها ، مما يؤدى إلى إحجام الناخبين عن المشاركة وعودة ما يسمى ب «حزب الكنبة» لمكانه مرة أخرى لأنه لم يجد خريطة المستقبل وبديلا من الأحزاب السياسية عن الأنظمة السابقة.
وقال يجب أن تجرى الانتخابات بالتقسيم القديم للدوائر حتى لا يصطدم القانون الجديد بقانون ترسيم حدود المحافظات لأنه فى حالة زيادة عدد الدوائر سينتج عن ذلك دوائر بدون نواب مثل وسط سيناء والعلمين .
من جانبه ، أعلن حزب الدستور أنه لم يكن هناك مبرر لتشكيل لجنة بشأن قانون تقسيم الدوائر لأن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بمقدورها فعل ذلك ، مما يؤكد أن الدولة ترغب فى تأجيل الانتخابات استجابة لضغوط بعض الراغبين من القوى السياسية وغيرها، مما ينتج عنه أننا لن نرى برلمانا خلال العام الحالى لأننا سننتظر قانون ترسيم حدود المحافظات قبل قانون تقسيم الدوائر وهذا سيتطلب وقتا طويلا.
وقال خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور ل «الأهرام» إن قرار تشكيل لجنة لتقسيم الدوائر فى الأساس متأخر وكان من الممكن التبكير بذلك ، الأمر الذى سيؤدى فى النهاية إلى إرباك الأحزاب السياسية وتعطيل مساعيها فى التجهيز للانتخابات، حيث أن عددا كثيرا من القوى السياسية بدأ فى الآونة الأخيرة عمل تربيطات وتحالفات انتخابية على أمل أن تجرى الانتخابات فى موعدها .
وفى الوقت نفسه، انتقد مصطفى الجندى النائب السابق وأحد مؤسسى تحالف «25-30» اللجوء لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل المجالس المحلية لأنه من الطبيعى أن نبدأ من القاعدة ثم القمة وليس العكس ، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا كان ظرفا استثنايا وما كان يجب أن نستمر فى هذا الترتيب.
وأضاف أن المحليات هى التى ستفرز البرلمان حتى لا يسيطر المال عليه مرة أخرى ، فالشعب لن يقبل ببرلمان يضم رجال أعمال وتضيع فيه مصالح المواطنين ، لأنه سيكون أسوأ من برلمان عام 2010، ولذا يجب على الأحزاب السياسية التوحد والاندماج فى حزبين أو ثلاثة حتى تقوى ويشعر بها المواطن وتجرى انتخابات المحليات ثم البرلمان.
من جانبه، ذكر ائتلاف «الجبهة المصرية» أن تأجيل الانتخابات البرلمانية أمر واقع لأن فترة الستة الأشهر التى حددها الدستور انتهت ، وحتى الآن لم تجر الانتخابات وهذا يعد مخالفة دستورية صريحة ، موضحا أن الحكومة ستكون مخطئة لو اعتقدت أن إجراء الانتخابات بدأ بمجرد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، بدليل أن اللجنة ليست صاحبة الاختصاص التشريعى المتعلق بتقسيم الدوائر.
وأوضح ناجى الشهابى النائب السابق وعضو ائتلاف الجبهة أن الائتلاف متفهم أسباب تأجيل الانتخابات ، فهناك قوانين كثيرة ترغب الدولة فى إخراجها للنور حاليا قبل الانتخابات بهدف الاستقرار، تتعلق بالأمن والاقتصاد وغيرهما ، لكن ذلك قد يكون فرصة لتأخذ الأحزاب وقتا كافيا للاستعداد الجيد للانتخابات.
وحذر الشهابى من أن تأجيل الانتخابات وإصدار قوانين كثيرة سيكونان عبئا على البرلمان المقبل لأنه مطالب بمناقشة القوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية وكذلك التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور خلال خمسة عشر يوما فقط وهذا سيكون إرهاقا للبرلمان .