أحزاب ترفض تأجيل الانتخابات.. وتطالب السيسى ب«تقسيم الدوائر»

طالب عدد من الأحزاب الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعدم تأجيل الانتخابات البرلمانية، وإقرار آخر استحقاقات خارطة المستقبل.
قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن هناك دوائر داخل الحكم الحالى ترى أن الانتخابات تضر بالحالة الأمنية، وبالتالى تأجيلها يصب فى حالة الاستقرار، موضحا أن تأخير الإعلان عن تقسيم الدوائر يصب أيضا فى تأجيل الانتخابات، ولافتا إلى أن المطالبين بتأجيل الانتخابات لمدة عام يقايضون النظام الحاكم بالموافقة مقابل تعديل القانون.
وأشار شكر، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إلى أن دلالة التأجيل مع مطالب البعض بتعديل الدستور تصب فى دفع النظام للانفراد بالسلطة والجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل وضع قواعد تساعده على إدارة البلاد وفق رؤيته، بما يفتح المجال أمام تعزيز السلطوية وعودة النظام القديم.
وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، أمين الإعلام بتحالف الجبهة المصرية، إن تأجيل الانتخابات لن يقدم ولن يؤخر شيئا فى الحياة السياسية، بل سيلحق الضرر الجسيم بها، مشيرا إلى أن الداعين إلى ذلك أغلبهم غير جاهزين للانتخابات، ويحاولون كسب الوقت لتوحيد صفوفهم.
وأضاف زكى أنه لا توجد مبررات للتأجيل، ويمكن قبول التأجيل فى حالة حدوث عدوان عسكرى أو انتشار أمراض وأوبئة تحول دون توفير أماكن للتصويت، لافتا إلى أن تهديدات الإرهاب لن تدوم ولم تؤثر فى الاستحقاقين الأول والثانى لخارطة الطريق.
وأوضح المتحدث باسم التجمع أن هناك قبولا لقانون الانتخابات الحالى، على الرغم من وجود بعض التحفظات عليه، والمتمثلة فى عدم وجود عقوبة للتمويل الأجنبى.
قال عصام شيحة، القيادى بحزب الوفد، إن الهيئة العليا للحزب لم تعقد اجتماعا حتى الآن، لتحدد موقفها بشأن تأجيل الانتخابات، أو إجرائها قبل نهاية العام، وإن تصريحات د. السيد البدوى، رئيس الحزب، التى طالب فيها بتأجيل الانتخابات تعبر عن رأيه الشخصى فقط، وأضاف «شيحة» أنه يرى ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، وأن المطالبة بالتأجيل لا يوجد لها أى معنى، خاصة أن اللجنة العليا للانتخابات لم تحدد موعدا من الأساس، حتى نطالب بتأجيل إجراء الانتخابات، فى ظل التزام القيادة السياسية ببدء إجراءات الانتخابات كما نص الدستور، خلال 6 شهور من تاريخ اعتماد الدستور، فى 17 يوليو الماضى.
وقال المهندس حمدى سطوحى، رئيس حزب العدل، إن عدم وجود خريطة حقيقية للانتخابات أصاب الأحزاب بالركود وأهدر طاقتها، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ خطوات عاجلة لتحديد موعد الانتخابات، تجنبا لاستمرار حالة الخلل التى تصيب الدولة بسبب عدم وجود جهة تشريعية تراقب أعمال السلطة التنفيذية.
وطالب عصام خليل، مساعد رئيس حزب المصريين الأحرار، بسرعة صدور قانون الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن عدم صدور قرار جمهورى باعتماد ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات يعوق صدور قانون الدوائر الانتخابية، حيث تنص المادة 102 من الدستورعلى ضرورة مراعاة التمثيل العادل للسكان بالمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وموضحا أن الالتزام بهذه المادة عن طريق اعتماد الترسيم الجديد للمحافظات وإصدار قانون الدوائر الانتخابية يحمى البرلمان الجديد من شبهات عدم الدستورية، وأشار خليل، ل«المصرى اليوم،» إلى أن الحزب قرر إرجاء إعلان أسماء مرشحيه للانتخابات، لحين صدور قانون الدوائر الانتخابية، وأضاف أن الحزب تعاقد مع شركة أبحاث ميدانية متخصصة فى عمل دراسات داخل الدوائر، لمعرفة أبرز المرشحين من ذوى الشعبية داخلها، وإمكانية الدفع بهم خلال الانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب قام بتأجيل إعلان مرشحيه للمرة الثانية، بعد تأجيله للمرة الأولى، بعد زيادة عدد المقاعد على النظام الفردى من 420 مقعدا إلى 480 مقعدا.
وقال الدكتور صفوت النحاس، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها بمثابة آخر طوبة فى بنيان خارطة الطريق، ويمثل فى الوقت نفسه الضربة القاضية للإخوان.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة