كثيرا ما تمر جملة «السياسة التحريرية للقناة» على مسامع المشاهد المصري، فتارة يتم استخدامها عندما تقرر القناة إنهاء التعاقد فجأة مع مذيع لديها ، فتبرر فسخ التعاقد المفاجئ بانتهاكه لسياسة القناة التحريرية . أو عندما يتم إيقاف برنامج دون مقدمات فتروج القناة أنه مخالف لهذه السياسة دون أن تصرح للمشاهد بماهى السياسة التحريرية التى تتبعها، وبالفعل فإن المشاهد غالبا لا يكون لديه أى دراية بالسياسة التحريرية للقنوات التليفزيونية. حول هذا الموضوع علق د.صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة قائلاُ إن القنوات الخاصة فى مصر تفتقد وجود سياسة تحريرية جادة وحقيقية، ونمط الملكية وأسلوب الإدارة هو المتحكم الأول فى المحتوى الإعلامى للقناة، وسياسة القناة التحريرية مرتبطة فى المقام الأول بمصالح ملاك القنوات لذلك يكون أداؤها الإعلامى غالبا مسخرا لمصالحهم، وكثيرا ماتشهد القنوات حالة من التخبط وعدم الاستقرار فى تناول الشأن العام لأن التناول يختلف باختلاف علاقة مالك القناة بالمسئولين من حوله، وإن اختلفت مرونة اتخاذ القرار فى إدارات بعض القنوات ولكنها فى النهاية تبقى غير واضحة التوجه وغير معروف حجم الصلاحيات التى يمنحها مالك القناة للإعلاميين العاملين بها وتظل السياسة التحريرية مجهولة ومتغيرة باستمرار. د.حسن على أستاذ الإعلام ورئيس جمعية المشاهدين والمستمعين قال إن سياسة التحرير لبعض القنوات الخاصة تعد هى مصلحة رجال الأعمال ملاك تلك القنوات وعندما يشعر مالك القناة بأن هناك خطرا ما من مذيع أو برنامج يهدد مصالحه التجارية يبادر باستخدام مصطلح «انتهاك السياسة التحريرية للقناة» ، وقد أصبح هذا المصطلح مثل الشماعة، ونهاية القول إنه لا توجد فى مصر أى قناة خاصة تمتلك سياسة تحريرية واضحة ومعلنة ولا يوجد حتى مدونة سلوك ولا حتى بنود بهذا الشأن فى عقود الإعلاميين العاملين فى تلك القنوات، ولايثير رحيل الإعلاميين عن أى قناة بحجة انتهاك السياسة التحريرية أى رد فعل لأنهم يكونون قد أدوا دورهم فى فترة ما وتقاضوا خلالها الملايين، ولذلك أطالب القنوات الخاصة بأن تبادر بإعلان سياستها التحريرية للمشاهدين احتراما للمشاهد المصرى وهى حق من حقوقه تجاه القناة التى يشاهدها. د.فوزى عبد الغنى عميد كلية الإعلام بجامعة فاروس بالإسكندرية قال إنه من المفترض أن تعلن كل القنوات الخاصة عن سياستها التحريرية فهذه هى المهنية الحقيقية ولكن مايحدث فى مصر هو أن بعض ملاك القنوات يكون بينهم وبين العاملين اتفاق ضمنى على مراعاة مصالح القناة وتوصيل وجهات النظر التى يرضون عنها والتعبير عنها، بدليل أن أغلب القنوات تخسر الملايين كل عام ومع ذلك يصر رجال الأعمال على استمرارها.