جدل حول مشروع قانون مكي للسلطة القضائية الزند يعترض‏ ..‏ ووزارة العدل تجهز مشروعها البديل

أكد المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق أنه سلم مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده إلي مجلس الشعب عن طريق أبو العز الحريري النائب عن دائرة الاسكندرية وذلك لعرضه علي اللجنة التشريعية بالمجلس تمهيدا لمناقشته‏.‏ وأوضح مكي أن الجهة الوحيدة المنوط بها اقرار كل القوانين هي البرلمان, مشيرا الي ان اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من حقها النظر في كافة المقترحات لاعداد قانون ما وكذلك دمج نصوص أو تعديل وحذف أي بند من المقترحات المقدمة إليها بالإضافة إلي حقها في تنظيم حلقات نقاشية مع كافة فئات المجتمع للاستماع الي الآراء المختلفة تجاه قانون ما وليس حكرا علي أحد تقديم مقترحات إليها.

في الوقت نفسه أبدي المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة اعتراضه علي تسليم مكي مشروع القانون وقام الزند ورؤساء عدد من اندية القضاه بالاقاليم باخطار الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب باعتراضهم علي مبادرة مكي وذلك خلال استقبال الكتاتني لهم أمس الأول.

كما زار الزند المستشار عادل عبدالحميد, وزيرالعدل لإعلان رفضهم لمبادرة مكي بتسليم مشروعه للنائب الحريري بعيدا عن الوزارة ومجلس القضاء الاعلي.
وأكد مصدر قضائي مطلع بوزارة العدل إن الوزير تسلم مشروع القانون من الزند واحالة الي ادارة التشريع بالوزارة لإعادة صياغته ووضع الصياغة النهائية لمسئووته تمهيدا لتقديمه للبرلمان, خاصة أن وزارة العدل تمثل الحكومة ولها الحق في تقديمه.