الأهوانى في تصريحات علي هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين:

لن نطلب الحصول على قرض.. ونعتمد على الشراكة لا الإستدانة لتحقيق التنمية

أكدت الدكتورة نجلاء الاهواني وزير التعاون الدولي أن مصر لم تتقدم بطلب للحصول علي قرض من صندوق النقد، كما أن القيادة السياسية لا تعتزم اتخاذ هذا الأسلوب لتمويل الحركة التنموية في المرحلة الحالية، كما أن التوجه الحكومي في الوقت الراهن هو الاعتماد علي الشراكة وليس الاستدانة لتحقيق التنمية.
وقالت الوزيرة في تصريحات لها من واشنطن حيث تشارك في أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين إنها سترأس اليوم الاجتماع الوزارى لمجموعة الدول ال 24، لبحث القضايا المشتركة التى تهم دول المجموعة، وعلى رأسها سبل حشد الدعم الفنى والمالى اللازم للقطاعات ذات الاولوية التنموية خاصة البنية التحتية، والجدير بالذكر أن مصر قد استضافت اجتماعين فنيين فى مارس وسبتمبر2014 لمناقشة تلك القضايا على مستوى الخبراء والمتخصصين وذلك فى اطار رئاستها الحالية للمجموعة.
من ناحية اخري تعقد الاهواني مجموعة من اللقاءات المكثفة علي هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية للمنظمتين الدوليتين بوصفها محافظ مصر لدي البنك الدولي والرئيس الحالي لمجموعة دول ال24، حيث ستلتقي كبار المسئولين فى مؤسسات التمويل والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية، بالاضافة الى أهم الدول التى تساند عملية التنمية فى مصر وممثلى القطاع الخاص والمنظمات البحثية الأمريكية بهدف عرض الرؤية التنموية طويلة الأجل لمصر وخطة الانعاش الاقتصادى التى وضعتها الحكومة المصرية فى هذا الاطار، وكذلك الحشد لمؤتمر مصر الاقتصادى الذى سيعقد فى فبراير2015. علي الجانب الآخر شاركت الأهواني أمس فى الحلقة النقاشية التى نظمها معهد الشرق الاوسط، حيث أوضحت الرؤية التنموية العامة لمصر على المدى الطويل والتى تنبنى على اتباع منهج للنمو يراعي كافة فئات المجتمع خاصة المرأة والشباب لجنى ثمار النمو وتكافؤ الفرص دون أى إقصاء.
كما استعرضت بشكل مفصل المحاور الرئيسية لخطة الإنعاش الاقتصادى اللازمة لتحقيق الرؤية التنموية، والتى من أهمها إجراءات الانضباط المالى واستعادة معدلات النمو المرتفعة التى كانت سائدة من قبل، وكذلك الإجراءات الخاصة بإصلاح قطاع الطاقة، وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية، وخلق فرص عمل لائقة ومستدامة من خلال إتاحة التمويل المستدام لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية ، وإطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة طويلة الأجل، بالاضافة إلى الإجراءت الخاصة بالإصلاح المؤسسى، وبرنامح تحسين مناخ الاستثمار مؤكدة في هذا الصدد دور القطاع الخاص كشريك محورى فى عملية التنمية، خاصة من خلال آلية المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الدور المهم للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية كشريك رئيسي فى عملية التنمية، واستعرضت الوزيرة التحضيرات الجارية لمؤتمر مصر الاقتصادى والذى سيقام فى21و22 فبراير2015، ودعت كافة الحضور للمشاركة فى هذا الحدث الاقتصادى المهم والعالمى.