لجنة برئاسة محلب لتصفية أموال حزب الحرية والعدالة

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسته، تتولى جميع الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية أموال حزب الحرية والعدالة، بكل أشكالها «العينى والمنقول»، وذلك تنفيذا لحكم دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها للخزانة العامة للدولة.
وتضم اللجنة كلا من محافظ البنك المركزى ووزراء الداخلية والمالية والعدل والعدالة الانتقالية ومجلس النواب، بالإضافة إلى النائب العام.
ونص القرار الذى نشرته الجريزة الرسمية أمس ويحمل الرقم 1617 لسنة 2014، على «أنه يحق للجنة الاستعانة بمن ترى من العاملين بالدولة أو غيرهم، كما يحق لها تشكيل لجان فرعية لمعاونتها فى أداء مهمتها».
ووفقا للقرار، يقدم رئيس اللجنة «رئيس مجلس الوزراء» إلى اللجنة قائمة بجميع الأموال والعقارات المتحفظ عليها والمملوكة للحزب، وذلك تنفيذا لقرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013، القاضى بحظر تنظيم الإخوان والتحفظ على أمواله.وألزم القرار جميع الجهات المعنية بتنفيذ الحكم، بالاستجابة الفورية لكل طلبات اللجنة، واللجان الفرعية المنبثقة عنها.