الحكومة اشعلت أزمة تقسيم أرض المحلج بالمنيا

فى الوقت الذى تنتشر فيه مخالفات البناء بدون ترخيص حتى أصبحت ظاهرة تعجز الأجهزة المسئولة عن مواجهتها و تتكبد الدولة مبالغ طائلة لتوصيل المرافق إلى المبانى المخالفة بدون مقابل، هناك فى مدينة المنيا تقسيم عمرانى جديد مع إيقاف التنفيذ منذ 10 سنوات ... لسان حال أكثر من 60 مواطنا قاموا بشراء أرض التقسيم يقول : هل أخطأنا عندما قررنا السير فى القنوات الشرعية للحصول على ترخيص بالبناء و اعتماد التقسيم العمرانى؟ ولماذا تقف الجهات التنفيذية للمشروع بالمرصاد ؟ .. ولماذا وصل الأمر إلى ساحات القضاء؟ .. ولماذا يماطل محافظ المنيا فى تنفيذ التقسيم رغم صدور حكم قضائى بحبسه 6 أشهر و عزله من الوظيفة لامتناعه عن اعتماد مشروع التقسيم؟
لسان حال المحافظ يقول انه لا يتعامل بأى طريق قانونى مع أرض هذا التقسيم التى باعتها إحدى شركات الخصخصة وصدر حكم قضائى برد شركة إلى الدولة وأنه يحافظ على المال العام .
بداية مشكلة مشروع تقسيم أرض شونة دماريس بمدينة المنيا يرجع إلى العام 2004 وبالتحديد يوم 15 يوليو عندما أعلنت شركة النيل لحليج الأقطان فى جريدة الأهرام عن بيع عدد من قطع الاراضى غير المستغلة صناعياً بمدينة المنيا وتمت عمليات البناء العشوائى على الأراضى المباعة بمنطقة جاويش ومدينة مغاغة منذ ذلك الوقت وحتى الآن إلا أن أصحاب أرض دماريس وهى الأقل مساحة قرروا البناء بالطرق الشرعية من خلال اعتماد مساحة الأرض لتقسيم عمرانى جديد.
وبدأت رحلة أصحاب الأرض فى إجراءات التقسيم العمرانى بعد تسجيل عقود الشراء فى الشهر العقارى ونقل ملكية الأرض من الشركة البائعة إلى المواطنين والحصول على موافقة الوزارات المختلفة وطلبت الوحدة المحلية لمركز و مدينة المنيا من أصحاب أرض التقسيم التنازل عن مساحة 1430 مترا لاستكمال طريق الكورنيش و 400 متر أخرى لتوسعة الكورنيش وكذلك التنازل عن 6 آلاف و 646 مترا مربعا أخرى لاستغلالها كشوارع وميادين وبالفعل قام أصحاب التقسيم بالتنازل عن كل هذه المساحات والتى تعادل حوالى نصف مساحة ارض التقسيم .
وبعد 4 سنوات من استيفاء المستندات اللازمة لاعتماد التقسيم و الحصول على موافقة 44 جهة حكومية أصدرت محافظة المنيا القرار رقم 145 لسنة 2009 الذى يفيد صلاحية الموقع للبناء ، ولكن الجهات التنفيذية بالمنيا بدأت تعرقل خطوات تنفيذ المشروع بدعوى ان هناك حكما من مجلس الدولة برد شركة النيل لحليج الأقطان إلى الدولة وبطلان بيعها للمستثمرين .
صموئيل ثابت زكى أحد المشترين فى أرض تقسيم دماريس يقول: نحن ضحايا تصفية حسابات بين أحد النواب السابقين وبين المسئولين بالشركة التى باعت الأرض ونحن لسنا طرفا فى النزاع القضائى لأننا قمنا بشراء الأرض من الشركة وتم تسجيل البيع بالشهر العقارى قبل صدور حكم مجلس الدولة بإلغاء بيع شركة النيل إلى المستثمرين .
وأشار إلى أن شركة النيل لم يتم بيعها إلى مستثمر رئيسى واحد مثل الشركات الأخرى التى تم خصخصتها ولكن عدد المساهمين فى الشركة يصل حالياً إلى 9 آلاف مساهم لجأوا الى التحكيم الدولى وأنذروا الحكومة بإلزامها برد مبلغ 17 مليار جنيه إلى المستثمرين فى حالة استرداد الشركة.
ويفجر سعد فهمي عبد الشهيد مفاجاة من العيار الثقيل، حيث يقول ان الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة اصدرت الفتوي رقم 58/1/314 بشأن الحكم الصادر برد شركة النيل للدولة انتهي فيه التقرير الي استحالة تنفيذ الحكم وان هذه الفتوي ملزمة للدولة واجهزتها التنفيذية ومحافظة المنيا، ولكن محافظ المنيا لم يعترف بهذه الفتوي ورد في مذكرة دفاعه عن الحكم الصادر بحبسه بأن المنيا محافظة مستقلة ولها شخصيتها المعنوية المستقلة.
ويبقى السؤال: إلى متى يترك محافظ المنيا التعديات ومخالفات البناء ويعرقل المشروعات والتقاسيم العمرانية؟