رداً على حكم حبسه.. محافظ المنيا: أحترم القضاء وأحمي أملاك الدولة والشعب

أصدر اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، بياناً، اليوم، لتوضيح أسباب الحكم الصادر ضده من محكمة جنح بندر المنيا بالحبس 6 أشهر، وعزله من منصبه، جاء فيه بالنسبة للحكم الصادر بامتناع محافظ المنيا عن تنفيذ أمر وقتي صادر من محكمة بندر المنيا بشأن اعتماد التقسيم، وإصدار التراخيص لقطعة أرض صدر بشأنها الحكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء البيوع، التي تمت على ممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة، أن ما قامت به المحافظة في هذا الشأن يعد حماية لأملاك الشعب، علماً بأنه مقام بشأن هذا الأمر الوقتي الإشكال رقم 209 لسنة 2013 والتظلم رقم 809 لسنة2013 ومحدد لنظرهما جلسة 10/5/2014.
وأكد محافظ المنيا أنه يحترم القضاء الإداري والمدني وجميع الأحكام الصادر عنهما، ولا يمكن أن يتطرق إلى ذهنه فكرة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي .
كانت محكمة جنح بندر المنيا برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز الغول قررت حبس اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا الحالي، لمدة 6 أشهر، وكفالة ألف جنيه، لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، والعزل من وظيفته مع إلزامه بصفته المسؤول عن الحقوق المدنية، بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، و50 جنيها أتعاب محاماة .
وقالت المحكمة في القضية رقم 3133 لسنة 2014 جنح قسم شرطة المنيا إن المحافظ امتنع عن تنفيذ الأمر الوقتي رقم 11 لسنة 2013 باعتماد التقسيم في قطعة الأراضي الكائنة بناحية قرية دماريس شمال مدينة المنيا، وامتنع عن تنفيذ العقد المسجل برقم 11726 لسنة 2009 الخاص باعتماد تقسيم صموئيل ثابت زكي بمنطقة دماريس بالمنيا، ومساحته 19 ألف و285 متراً مربعاً .