أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل ان إجراء التعديل على قانون التظاهر من عدمه تختص به لجنة الاصلاح التشريعى المشكلة من رئيس الجمهورية وانه ليس هناك أى تعديلات على القانون الحالى السارى وفقا للنصوص الواردة فيه ، مشيرا إلى ان هناك طعنا عليه فى المحكمة الدستورية وطالما لم يصدر حكم حتى الآن فليست هناك أى تعديلات عليه، ولم أصدر تكليفا لقطاع التشريع بالوزارة لإجراء تعديلات على القانون. واكد الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بالوزارة عقب توقيع مذكرة تعاون مع نظيره المجرى لاسلو تروتشيانى ان وزارة العدل تبذل جهدا كبيرا فى ملف استرداد الاموال المهربة . أما عملية القبض على العناصر الارهابية، فتتم ملاحقاتهم وفقا لاتفاقية الانتربول الدولي.