جهاز حماية المنافسة يتخذ إجراءات قانونيه ضد 14 شركة تامين

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة فى اجتماعه امس الاول مخالفة 14 شركة من شركات التأمين العاملة فى مجال التأمين التكميلى على السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه الشركات طبقا لقانون حماية المنافسة وتعديلاته.
وأشارت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات التأمين لبعضها، حيث تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عدة بلاغات تتهم شركات التأمين بالاتفاق على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50%.
و نوهت الجرف إلى أن اتفاق شركات التأمين على رفع نسبة تحمل المستهلك إلى 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة تحديداً أدى إلى تقييد المنافسة ورفع الأسعار بشكل غير مباشر وخسارة المؤمن عليه 25% من قيمة سيارته والإضرار به ضررا بالغا.