قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة إحالة 14 شركة من شركات التأمين العاملة في مجال التأمين التكميلي علي السيارات للنيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وذلك بعد ثبوت مخالفة هذه الشركات لمواد قانون حماية المنافسة. قالت د.مني الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز إن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الأثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات التأمين لبعضها حيث تلقي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عدة بلاغات تتهم شركات التأمين بالاتفاق علي رفع نسبة تحمل المستهلك إلي 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة أو زيادة قيمة أقساط التأمين علي السيارات بنسبة 50%. أشارت الجرف إلي أن اتفاق شركات التأمين علي رفع نسبة تحمل المستهلك إلي 25% من القيمة السوقية للسيارة حال تعرضها للسرقة تحديدا أدي إلي تقييد المنافسة ورفع الأسعار بشكل غير مباشر وخسارة المؤمن عليه 25% من قيمة سيارته والإضرار به ضررا بالغا.