تأجيل نظر قضية سيد بلال إلي جلسة‏17مارس المقبل

قررت محكمة جنايات الاسكندرية تأجيل نظر قضية مقتل سيد بلال الشاب السلفي الذي توفي إثر عمليات تعذيب علي خلفية تحقيقات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل في حادث القديسين إلي جلسة‏17مارس‏ القادم لاستدعاء شهود الإثبات البالغ عددهم‏6 شهود‏. بالإضافة إلي10 من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المعاصرين للقضية باعتبارهم شهود واقعة ومن بينهم المشرف علي مجموعة النشاط المتطرف سابقا وبعض من الضباط العاملين بجهاز الأمن الوطني الحالي والبالغ عددهم عشرة ضباط وكذلك التصريح باستخراج شهادة تحتوي علي بيان مجموعة التحقيقات المركزية التابعة للإدارة العامة للنشاط المتطرف بالجهاز والتي كانت تعمل في وقت معاصر لارتكاب الواقعة واستمرار حبس الضابط محمد الشيمي وضبط وإحضار الضباط الأربعة المقدمين للمحاكمة للجلسة المقبلة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد مصطفي تيرانة وعضوية المستشارين حمدي ساري وطارق محمود وسكرتارية جمعة اسماعيل.
وكانت الجلسة قد بدأت في الساعة الحادية عشرة والربع من صباح أمس حيث قام ممثل النيابة بإجراء مرافعة تمهيدية تضمنت اتهام كل من محمد عبد الرحمن الشيمي وشهرته علاء زيدان محبوس وكل من حسام الشناوي وأسامة الكنيسي وأحمد مصطفي كامل ومحمود عبدالعليم الضباط بجهاز أمن الدولة المنحل في الخامس من يناير عام2011 في دائرة قسم اللبان بقتل سيد بلال الشاب السلفي عمدا بضربه بأجسام صادمة حتي تأكد من قتله والقبض عليه دون إذن قضائي أو إجراءات قانونية وكذلك قيامهم بتعذيب كل من أحمد مشالي وأشرف فهمي وعلاء سيد ومحمود عبد الحميد وسامح معروف عن طريق شد وثاق أيديهم وركلهم وصعقهم بالكهرباء لحملهم علي الاعتراف بارتكاب حادث التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين وهو المحضر رقم28 لسنة2011 إداري المنتزه.
وعقب انتهاء النيابة من المرافعة التمهيدية قام رئيس المحكمة المستشار محمد مصطفي تيرانة بالسماح للمتهم الأول والمحبوس سعيد الشيمي بالحديث والذي أنكر كل الاتهامات الموجهة إليه.
بينما طالب المدعون بالحق المدني بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وشهدت الجلسة مفاجأة بطلب محامي الادعاء مدنيا بصفته وكيلا عن صاحب المركز الطبي الذي استقبل حالة الشاب السلفي سيد بلال بمنطقة اللبان بالادعاء مدنيا علي أهل المتوفي وقناة الجزيرة والإعلام لتشويه صورة المركز الطبي ولكن هيئة المحكمة رفضت ادعاءه مدنيا أثناء الجلسة.
وشهدت جلسة المحاكمة غياب عناصر القوات المسلحة لأول مرة عن تأمين جلسات المحكمة حيث تم التأمين من خلال الشرطة وتم استقدام بوابة الكترونية لدخولها إلي قاعة المحكمة من خلال تصاريح من هيئة المحكمة.