حالة حوار

الحكومة حين تضحكنا

طالعت بتركيز نبأ توقيع بروتوكول بين وزارتى الموارد المائية والثقافة كما ذكر الخبر حرفيا لنشر الثقافة المائية فى البلاد.
ولو أذن المسئولون المتورطون فى تلك المسألة، فإننى أرى أنهم ذهبوا بعيدا فى التخريف الإدارى والفنى حين صاغوا هذا المشروع أو شرعوا فى تنفيذه.
إذ يبدو أن وزارة الموارد المائية فهمت أنها حين تريد نشر (الثقافة المائية) فإنها ينبغى أن تلتجيء إلى وزارة (الثقافة) وهو توجه ينم عن عدم فهم لاختصاص وزارة الثقافة فضلا عن عدم تحديد الوزارة العريقة (الموارد المائية) للوسائل التى تحتاجها من أجل نشر الثقافة المائية.
والمضحك أن وزارة الثقافة بادرت مهرولة، إلى الاستجابة لعقد البروتوكول ووافقت على الاشتراك فى المهزلة طالما ليست صاحبة المبادرة، وتصورت أن وزارة الموارد المائية سوف تشيل المسئولية عن هذا الملف وحدها وتحظى بمفردها بسخرية الناس وضحكاتهم.
والواقع أن الحساب الرمزى والمعنوى (الذى لا نملك غيره) سيكون من نصيب الوزارتين بل والحكومة كلها التى نفهم أن المسئولية فيها تضامنية.
السيدان: وزير الثقافة ووزير الموارد المائية.. هذا الموضوع من اختصاص (الاعلام) أو اتحاد الاذاعة والتليفزيون لأن هناك شيئا اسمه علم (تصميم الرسائل الاتصالية) الذى نلتجيء فيه إلى توجيه رسائل إلى جمهور بعينه لإحداث أثر بالذات وعن قصد وتدبر، وأيا كانت عناصر الثقافة المائية المستهدفة فإن خبراء الاعلام هم المختصون بتصميم تلك الرسائل.. وبخاصة.. وبخاصة أخري.. أننا لا نذكر رسالة قامت وزارة الثقافة بتصميمها (حتى فيما يخص شغلها) ونجحت عبرها فى إحداث الأثر المطلوب.
يعنى وزارة الثقافة تحتاج هى الأخري، إلى من يعلمها تصميم الرسائل لتحقيق استهدافاتها سواء بتعديل سلوك الناس تجاه قضية معينة أو تغيير سلوك الناس أو خلق طلب على سلعة ثقافية لم تكن موجودة من قبل.
إذا كان وزير الثقافة يريد أن يتمدد لبسط ولايته على الاعلام والتعليم والأوقاف والشباب (وهى فكرة عظيمة طرحها الأستاذ لطفى الخولى عام 1993 قبل جابر عصفور بسنوات أمام الرئيس مبارك) فإن ذلك يحتاج إلى اعلان واضح دون أن تتسلل وزارة الثقافة إلى أداء أدوار لا تخصها ولا تفهم فيها لمجرد فرض أمر واقع يؤكد هيمنتها على وظيفة الاعلام.
لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع