صندوق العزة والكرامة‏ حقق 60‏ مليون جنيه في أسبوع

رجال الأعمال‏:‏ نعم لحملات الإنقاذ الوطني‏..‏لا للمقاطعة

رحب عدد من رجال الأعمال المصريين بالمبادرات الوطنية التي أطلقتها بعض القوي السياسية وعدد من الإعلاميين ورجال الدين والتي كانت أولاها حملات دعم المنتج المصري والتبرع بالمليون جنيه، من قبل كبار رجال الاستثمار في مصر وصولا الي دعوة الشيخ محمد حسان بالتبرع بأجر يوم لانقاذ الاقتصاد الوطني والتي حققت خلال أسبوع من بداية تنفيذها60 مليون جنيه, ولكن تحفظ البعض علي دعوة مقاطعة المنتجات الأمريكية لان ذلك حل غير عملي خاصة في ظل وجود العديد من الاتفاقيات الدولية التي تربطنا بأمريكا والتي يجب علينا احترامها بالإضافة الي ان الشركات الأمريكية التي تعمل في مصر تقوم بتشغيل عدد كبير من العمالة المصرية قد يؤدي مقاطعة منتجاتها الي تشريد العديد من الأسر.
في البداية يقول سعد سلام رئيس مجلس ادارة إحدي المجموعات الاستثمارية الكبري إن كل المبادرات التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الماضية دليل علي قوة ترابط الشعب المصري وقدرته علي مواجهة الأزمات, مشيرا الي انه علي أتم الاستعداد للمشاركة في اي مبادرات أو تبرعات مالية من شأنها إنقاذ الاقتصاد القومي مؤكدا أن كل هذه المبادرات جيدة في مجملها لكنها حلول مؤقتة وليست جذرية لإخراج الاقتصاد من كبوته, مشيرا الي ان الحل الامثل لإنقاذ الاقتصاد القومي وعمل نهضة شاملة في كل مجالات التمية لا يكون الا بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك لن يتحقق الا من خلال استعادة الأمن بشكل سريع وحدوث نوع من الاستقرار في الشارع المصري لأن رأس المال بلغة البزنس( جبان) يبحث دائما عن وطن مستقر وآمن حتي لا يتعرض للخسارة فكيف نطلب من دول أخري ضخ اموالها في هذه الأحداث ولكن يؤكد سلام علي تفاؤله خلال الفترة المقبلة بعد استقرار الوضع السياسي وتعيين رئيس جديد للبلاد, متوقعا أن تتبدل الأحوال الي الأفضل لان الشعب المصري قادر علي تخطي الصعوبات والمحن, ويري أن ما حدث في الفترة الأخيرة من أحداث مؤسفة نتيجة طبيعية للمرحلة الصعبة التي تمر بها مصر ولكن سرعان ما ستنتهي بمجرد الانضباط وعودة الأمن بشكل كامل وتفعيل القانون علي الكبير قبل الصغير وأن تتحقق العدالة بين جموع الشعب دون النظر للاختلافات السياسية أو الطائفية.
أما محمد فرج عامر رئيس إحدي المجموعات الصناعية الكبري ورئيس جمعية مستثمري برج العرب فيقول: نعم لكل المبادرات التي تساعد علي النهوض بالاقتصاد المصري وقد كنت من أول الداعين لحملة التبرع بأجر يوم من العمل بداية ثورة يناير وأعلنتها علي مواقع التواصل الاجتماعي بين أصدقائي ومعارفي, ولكن لي تحفظا علي بعض الحملات الأخري التي تنادي بمقاطعة المنتجات الأمريكية او اي دولة أجنبية لانني أحترم بشدة الأتفاقيات الدولية التي تربطنا بهذه الدول واري أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للوصول الي الهدف ولكنني مع اتخاذ المواقف الحاسمة ولكن في حدود لا تضر بالطرفين, مشيرا الي أن هذه الشركات الأجنبية التي طالب البعض بمقاطعتها تضر دخلا للبلد بالإضافة الي تشغيلها عددا كبيرا من العمالة المصرية الذين سيتضررون من هذه الحملات, أما بالنسبة لحملات التبرع بالمليون جنيه وما الي ذلك لرجال الأعمال فنحن علي أتم الاستعداد للمشاركة في اي حملات أو تبرعات من شأنها إنقاذ مصر ولكن لابد أن تتضافر الجهود علي تنفيذ شئ أهم من جمع الأموال وهو القضاء علي الفوضي لانها أصبحت الأن القضية الأولي التي يدفع ثمنها كل المصريين, مشيرا الي أن عدم استقرار الأحوال والفوضي وغياب الأمن قد تسببوا في إغلاق ما يقرب من150 مصنعا في برج العرب ولذا لابد من وضع خطط واضحة, وان تتعامل الدولة مع قضية الاستثمار والصناعة علي انها مسألة حياة او موت لان التحول لجذب مزيد من الاستثمارات الفعلية هو الطريق الوحيد لعمل تنمية شاملة في كل القطاعات الاقتصادية.
ويؤكد حمادة القليوبي رئيس مجلس ادارة احدي المجموعات الصناعية ورئيس جمعية مستثمري المحلة أن الحل الجذري لانقاذ الاقتصاد يتمثل في أمن وأمان وسيادة قانون فهذه هي المعادلة الصعبة من وجهه نظره والتي بتحقيقها نستطيع أن ننتج وننجح ونبني اقتصادا قويا لان غياب هذه الأشياء يؤثر علي الصناعات القائمة ويوقف استكمال اي استثمارات جديدة مؤكدا أن عملية التبرع وكل الحملات الأخري طيبة في مجملها ولكنها غير مجدية لان عجلة الانتاج لن تدور مع استمرار حالة الفوضي وغياب القانون وان نتجنب المزايدات السياسية وان ننظر للامور بشكل أكثر موضوعية وأن تبدأ الدولة في وضع خطط واضحة للنهوض بقطاع الأعمال العام والخاص علي السواء, وان تكون هناك رؤي لكيفية تطبيق القوانين التنظيمية للدولة من خلال تنظيم الضرائب وتطبيقها علي الجميع فهل يعقل أن يكون هناك400 مليار جنيه ضائعة في التجارة العشوائية وأن يكون هناك5,4 مليون سجل تجاري ويخضع لضريبة المبيعات220 ألف سجل فقط فنحن في حاجة الي سلسلة من التشريعات والقوانين وأن تتضح الأمور أكثر من ذلك وان نعرف هل نتبع في هذا الوطن شرعية قانونية ام ثورية.