قانونيون أمريكيون يجرون محادثات مع المسئولين

المصريين حول قضية المجتمع المدني

أعلنت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن الفريق القانوني الأمريكي الذي يقدم الدعم للسفارة الأمريكية في القاهرة بشأن العاملين في منظمات المجتمع المدني الأمريكية عقد عددا من الاجتماعات علي مستوي عال مع الجانب المصري . علي مدي الأيام القليلة الماضية وذلك في إطار الجهود الأمريكية الحثيثة لإخماد الأزمة المشتعلة مع مصر بسبب منظمات المجتمع المدني,
وأوضحت نولاند أن هذه الاجتماعات جاءت في إطار الجهود الأمريكية المكثفة لحل أزمة موظفي المجتمع المدني الأمريكيين المطلوبين للمحاكمة في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع.
وحول ما إذا كانت اجتماعات الجانب الأمريكي مع مسئولين مصريين شملت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي, أكدت نولاند عقد لقاءات مع الوزيرة المصرية في الماضي, ولكنها لا تعرف ما إذا كان قد تم عقد اجتماع معها بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن إثارة ناشطين للفوضي في مصر أم لا, بحسب تعبيرها. وجاءت تصريحات نولاند بعد ساعات من تصريحات أدلي بها السيناتور الأمريكي البارز جون ماكين أكد فيها أنه ليست لديه نية للمطالبة خلال زيارته هذا الأسبوع لمصر بالإفراج الفوري عن العاملين بمنظمات العمل المدني الأمريكية المطلوبين للمحاكمة, وقال أيضا إنه يتفاوض بشأن ذلك مباشرة مع الحكومة المصرية.
وأضاف ماكين أنه سيوضح للقادة العسكريين في مصر مدي خطورة هذه المسألة, وأن هذه المنظمات لا تزرع بذور الاضطرابات حسبما تم اتهامها, بل تساعد مصر علي تطوير مؤسسات المجتمع المدني, وأنه سيسعي أيضا لشرح سياسة الكونجرس في الوقت الحالي وحقيقة إمكانية قيام الكونجرس بقطع المعونة الأمريكية عن مصر بسبب هذه الأزمة.
وأضاف أنه سيسعي لعقد اجتماعات أيضا مع عدد من أعضاء مجلس الشعب وقادة المجتمع المدني وممثلي المجموعات الليبرالية والعلمانية, وحتي الإسلامية.
يذكر أن ماكين هو رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي, وهو إحدي المنظمات الأمريكية الثلاث المتضررة من المحاكمات, أما المنظمتان الأخريان فهما المعهد الديمقراطي الوطني ودار الحرية' فريدوم هاوس'.
علي صعيد آخر, نشرت صحيفة' فاينانشيال تايمز' البريطانية تقريرا حاولت فيه الكشف عن حقيقة الأزمة المصرية- الأمريكية الحالية من وجهة نظرها, وذلك تحت عنوان' محاولة لفك شفرة العداء المصري للولايات المتحدة'.
وحاول التقرير التركيز علي ما وصفه بالموقف المصري المتناقض من منظمات المجتمع المدني ذات التمويل الأمريكي, مشيرا إلي أنه في الوقت الذي تشن فيه الوزيرة فايزة أبو النجا حملتها العنيفة ضد المنظمات, كانت السلطات المصرية قد سمحت لنفس هذه المنظمات بمراقبة انتخابات مجلس الشعب قبل أسابيع قليلة.
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين مصريين إشارتهم إلي أن هذه الأزمة مفتعلة والهدف الرئيسي منها هو تأجيج المشاعر الوطنية لدي رجل الشارع العادي, وعللوا ذلك بالحملة التي أطلقها الشيخ محمد حسان لجمع التبرعات كبديل للمعونة الأمريكية, الأمر الذي لاقي ترحيبا من قبل الإخوان المسلمين الذين ربما اعتبروا هذه الحملة- وفقا لآراء المحللين- ذريعة للتخلص من معاهدة السلام مع إسرائيل والتي تعد المعونة جزءا رئيسيا منها. ومن ناحيته, اعتبر مصدر دبلوماسي مصري سابق في تصريحات للصحيفة نفسها أن الهدف من الأزمة هو إلهاء الشعب عن الفوضي والأوضاع السياسية الصعبة التي تعيشها البلاد, مستدركا أن الأمر لم يكن من المقصود أن يتحول إلي أزمة بهذا الحجم.
واعتبر هذا المصدر- الذي لم تذكر الصحيفة اسمه-' أن من يلعب بالنار يحترق بلهيبها', إلا أنه شدد علي أن تطور الأزمة علي هذا النحو يعد دليلا علي مدي ارتباك الحكومة.
ورجح محللون آخرون أن تكون الأزمة أصلا من تدبير بقايا النظام السابق الذي يحاولون تدمير المرحلة الانتقالية في البلاد بشتي الطرق. ولكن جون ألتمان الخبير في الشئون المصرية بمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن طرح السؤال بشكل أكثر صراحة قائلا:' السؤال هو, من وراء إشعال هذه الأزمة؟ أهي القيادة العسكرية في مصر؟ أم أنها محاولة لإضعاف هذه القيادة'؟