‏التبوير يهاجم الرقعة الزراعية

في السنوات الأخيرة‏,‏ ترك الفلاح زراعة المحاصيل الحقلية الاستراتيجية واتجه لزراعة الخضروات نظرا لعائدها المادي الكبير في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة في القمح‏.‏ ومن أجل النهوض بالزراعة علي مستوي الجمهورية والحفاظ علي ماء الري وترشيده فلابد من إلزام الجمعيات الزراعية للفلاح بزراعة الأراضي الزراعية عن طريق أحواض كبيرة ذات مساحات كبيرة بحيث يتم ريها مرة واحدة وليس علي مرات متعددة ومن هنا يتم توحيد المحاصيل مع وفرة‏50%‏ من الماء المهدر‏.‏
ويقول الدكتور مظهر محمد فوزي أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة القاهرة‏...‏ الأراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية تقدر بحوالي‏8‏ ملايين فدان وهذه المساحة يجب أن تدقق في هذه السنوات هل المساحة الكلية هي‏8‏ ملايين فدان أم بعد عمليات التعدي عليها أصبحت‏6‏ ملايين فدان أو‏7‏ ملايين فدان‏.‏ ويوجد حوالي مليون فدان من الفاكهة ويتم زراعة نصف مليون فدان من الخضروات
يلجأ الفلاح إلي الزراعة المربحة وذات العائد المادي المرتفع له‏..‏ وبالنسبة لهذه الأراضي الزراعية فإنها تحتاج إلي تقنين الري فيما يتعلق بتبطين القنوات والترع والمصارف بحيث لا يحدث رشح وأن الدولة تحتاج الي نظم حديثة ترشد من فقدان المياه وليس بالضرورة أن تكون نظم ري بالتنقيط أو الرش لأن استخدام هذه النظم يمكن أن تسئ إلي الأرض الزراعية‏.‏
وأهم شئ هو تبطين القنوات بالأسمنت‏..‏
ويقول المهندس حمدي يونس وكيل أول وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية ظهرت العديد من التغيرات العالمية منها التكتلات والسوق الأوروبية المشتركة وظهور عصر البرمجيات وبذلك أصبح العالم كقرية صغيرة فتحولت مصر إلي نظام القطاع الخاص‏(‏ الجمعيات الأهلية ودولة المؤسسات لمواجهة تلك المتغيرات العالمية وكان علي رأسها بروتوكول كيوتو والخاص بالانبعاث الحراري‏,‏ أي ارتفاع درجات الحرارة في ظل المتغيرات المناخية‏.‏
ويشير حمدي يونس ومن ضمن أهدافه أن تقوم الدول الصناعية الكبري بمساعدة الدول النامية بانخفاض الانبعاث الحراري وتم عقد آخر اجتماع في كوبنهاجن‏,‏ ولم يخرج بالجدوي المطلوبة ونحن الآن نتعرض إلي ضغوط شديدة من الفقر المائي‏,‏ وعليه اتخذت الحكومة عوامل منها ترشيد استخدام المياه وضرورة الاهتمام بالمحاصيل التي تتحمل نسبة ملوحة وارتفاع درجات الحرارة في ظل الحيازات الصغيرة واتباع نظم ري متطورة وتسميد متوازن ومكافحة متكاملة ومعاملات ما بعد الحصاد مع التصنيع الزراعي وربط الإنتاج بالأسواق المحلية والعالمية مع تكوين روابط المحاصيل في ظل تطوير الجمعيات الزراعية والتوسع في الزراعات التعاقدية‏.‏ ويشير حمدي يونس إلي أن مسطح الأراضي الزراعية الكلية بمحافظة الشرقية‏842‏ ألف فدان منها مساحة‏101‏ ألف و‏800‏ فدان تقريبا مزروعة بالموالح وتساهم الشرقية في الحفاظ علي الأمن الغذائي المصري حين تقوم بزراعة‏420‏ ألف فدان قمح وتشتهر بزراعة الفول السوداني و‏22‏ ألف فدان بنجر السكر لأول مرة و‏22‏ ألف فدان للسمسم‏.‏
ونظرا للتغيرات المناخية يجب علينا تغيير السلوك البيئي والاجتماعي للمجتمع المصري وذلك بإعادة هيكلة نظام الدورة الزراعية من خلال توحيد الزراعات حتي نستطيع ترشيد المياه ونتلافي مشكلة الماء للأراضي الزراعية وتقليل نسبة المياه المهدرة بتوحيد الزراعات في كل حوض وهذا هو توجيهات الحكومة‏.‏
ويقول أبو العباس عثمان أحمد رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي‏..‏ بالنسبة لمساحة الرقعة الزراعية علي مستوي الجمهورية للأراضي الزراعية المنزرعة فعليا هي‏8‏ ملايين فدان وبعد حدوث التعديات عليها وصلت إلي‏7‏ ملايين فدان وهذه الأرض القديمة السوداء وبالنسبة للمحاصيل المزروعة عليها فهي الذرة والقمح والبرسيم وهذه المحاصيل أساسية وتم إضافة محاصيل تعتبر أساسية مثل بنجر السكر مع زيادة محاصيل الخضروات في هذه الأراضي وهذا بخلاف البساتين وهذه الأراضي يتم ريها غمرا وليس بالري الحديث‏,‏ ونقوم بالبحث عن حبوب لا تستهلك مياها ولكن بالنسبة للأرز فلابد أن يتم غمره بالمياه لمدة من‏6‏ إلي‏4‏ أشهر وهناك أنواع حديثة جدا وبهذه الطريقة نستطيع توفير من‏30%‏ إلي‏40%‏ من استهلاك المياه‏..‏