فى محاولة جديدة لانتشال فرنسا من الركود الاقتصادى والابتعاد عن الخلافات الحزبية الداخلية، طلب الرئيس فرانسوا أولاند من رئيس وزرائه مانويل فالس أمس تشكيل حكومة جديدة تتواءم مع الاتجاه الذى وضعه للبلاد، فيما يعد التعديل الحكومى الثانى خلال خمسة أشهر فقط بعد إصابة الحزب الاشتراكى الحاكم بهزيمة مريرة فى الانتخابات المحلية فى مارس الماضي. وأعلن قصر الإليزية فى بيان أمس أن رئيس الدولة طلب من فالس تشكيل فريق منسجم مع التوجهات التى حددها بنفسه لبلادنا فى وقت تهز الحكومة أزمة بشأن سياستها الاقتصادية. وقال إنه من المقرر الإعلان عن الحكومة الجديدة اليوم. ولم يكشف الإليزيه عن أسباب هذه الخطوة المفاجئة التى جاءت بعد يوم من انتقاد أرنو مونتبور وزير الاقتصاد اليسارى لبرنامج الحكومة لتقليل عجز الموازنة ودعوته لسياسات اقتصادية جديدة مع انتقاده لما سماه ب«الهوس« بقواعد الانضباط فى الميزانية، الأمر الذى أدى إلى نشوب خلاف بينه وبين رئيس الوزراء الفرنسى الذى اتهم مونتبور بتجاوز الخط الأحمر. وقبل إعلان رئيس الوزراء الفرنسى عن استقالة الحكومة ، قال مونتبور لراديو فرنسا إنه لم يكن نادماً على تصريحاته التى أشار فيها إلى أن إجراءات خفض العجز التى تم تنفيذها منذ الأزمة المالية عام 2008 تصيب اقتصاديات منطقة اليورو بالشلل، كما دعا فيها الحكومات الى تغيير المسار، وإلا ستفقد ناخبيها لصالح الأحزاب الشعبوية والمتطرفة. كما صرح لراديو «أوروبا 1» بأن تصريحاته لم تشر إلى وجود خلاف على السلطة ، ولكنه خلاف على الاتجاه الاقتصادى التى تسير فيه فرنسا.