تسليح مصر بين ثورتي يوليو ويناير

في عام‏1954‏ حاولت اسرائيل سرا عن طريق انجلترا والولايات المتحدة عمل صلح مع مصر التي رفضت فقامت اسرائيل بمذبحة غزة وقتلت خمسين جنديا مصريا لابلاغ مصر ان محاولة تحديثها مرتبطة بالسلام مع اسرائيل‏.‏ وحاولت مصر الحصول علي السلاح من انجلترا والولايات المتحدة للدفاع عن نفسها فراوغ الغرب فقام جمال عبد الناصر بعقد صفقة الاسلحة التشيكية لتسليح مصر وتنويع مصادر السلاح فطاش صواب الغرب وردت امريكا بسحب تمويل السد العالي من البنك الدولي بطريقة مهينة فقام جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس لتمويل بناء السد العالي فجن جنون الغرب وقامت اسرائيل بالاتفاق مع فرنسا وانجلترا بالعدوان الثلاثي علي مصر ولكنه باء بالفشل, والمعني الحقيقي لكل هذا ان حرية الحصول علي السلاح هي الضامن للاستقلال.
ومع نجاح مصر في تحرير قناة السويس في اكتوبر1973 فإن اسرائيل لم تغادر سيناء إلابعد ان زار انور السادات اسرائيل في محاولة لتحريك عملية السلام ثم عقد معاهدة كامب ديفيد التي اشترطت بقاء سيناء منزوعة السلاح, كما تعهدت الولايات المتحدة بدفع معونة عسكرية لمصر والبند الاول انتقاص لاستقلال مصر والبند الثاني يربط مصر بالسلاح الغربي ويجعل المعونة العسكرية مسمار جحا الامريكي في تسليح مصر.
وبعد قيام ثورة25 يناير2011, قام الغرب بتأييدها حفاظا علي معاهدة كامب ديفيد واستمرار المعونة العسكرية التي تضمن بقاء مصر اضعف تسليحا من اسرائيل.
وكان جديرا بمصر بعد قيام ثورة25 يناير ووقف السلب والنهب والتخلص من كنز اسرائيل الاستراتيجي وحليف الغرب الاول ان تستغني عن المعونة الامريكية ولكنها لم تستطع نتيجة الحرب التي شنها حلفاء الرئيس المخلوع علي الثورة وليس غريبا ان جميع القوي المسيطرة علي الحكم تعهدت باحترام المعاهدة ولكن الاغرب ان قوي اليمين واليمين المتطرف التي سيطرت علي البرلمان القادم قدمت عربون الصداقة للولايات المتحدة واسرائيل بتأمين المعاهدة واستمرارها وكأنها كتاب منزل لا يجوز المساس بة علي الرغم من مرور اكثر من ثلاثة عقود ونصف عقد علي ابرامها وهي كافية جدا لتغيير اية معاهدات او مواثيق.
والآن وبعد مرور عام علي الثورة ينبغي ان يتعاون الثوار والسلطة الحاكمة ونواب الشعب في العمل علي استكمال استقلال البلاد بالتخلص من المعونة الامريكية وتسليح سيناء لتأمين حدودنا, ولا يمكن ان يتم هذا الا بتحقيق اهداف الثورة وتجفيف منابع الفساد السياسي بانجاز عمل الدستور الذي يكفل الحريات والمساواة بين المواطنين, وتحديد مدة رئيس الجمهورية وصلاحياته, ولابد من الغاء قانون الطواريء ومباحث أمن الدولة وتحديث الشرطة بتعيين المؤهلات وتحرير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وتتبيع النيابة العامة والتفتيش القضائي للمجلس الأعلي للقضاء.
وفي نفس الوقت ينبغي القضاء علي الفساد الاقتصادي بتخفيض الاتفاق الحكومي ورفع دعم الطاقة عن مصانع الأسمنت والحديد وبعض منتجات البترول والغاء الممارسات الاحتكارية وقصر الاستيراد علي مستلزمات الإنتاج وضرورات الحياة والغاء الاستيراد الترفي كما ينبغي مراجعة قوانين الخصخصة وبيع الأراضي وايضا ينبغي زيادة الضرائب علي الأغنياء والسيطرة علي تحويل الأموال للخارج عن طريق البورصة واذون الخزانة وغيرها. وينبغي وضع حد اقصي للدخول وتشجيع السياحة والاستثمار كثيف العمالة والمشروعات الصغيرة والتوسع في إنشاء المناطق الحرة.
عند ذلك نستطيع ان نستغني عن أية معونات خارجية وهذا هو المعني الحقيقي للاستقلال والتحرر الذي قامت من أجله ثورة25 يناير الفريدة والمنفردة والتي لن تتوقف عن الكفاح كي تسترد مصر من مغتصبيها. أولا في الداخل وثانيا في الخارج.
المزيد من مقالات د.الصاوى محمود حبيب