كتب عبد الجواد علي: قررت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب القيام بزيارة ميدانية لموقع مشروع الضبعة خلال الأسبوع المقبل للوقوف علي أبعاد المشكلة والاستماع إلي مواطني المنطقة والوقوف علي حقيقة الأمر وما هي الحلول الأنسب. وذلك تمهيدا لإعداد تقرير إلي مجلس الشعب لمناقشته وإقرار توصيات تلزم بها الحكومة لحل هذه المشكلة حلا نهائيا بما يحافظ علي حق الدولة في إقامة المشروعات الاستراتيجية من أجل المصلحة العامة وبما يحمي حقوق المواطنين في الأمن والاستقرار وعدم الإضرار بأوضاعهم وأحوالهم المعيشية. ورفض نواب محافظة مطروح جلسة الاستماع الثالثة, التي عقدت برئاسة المهندس السيد نجيدة رئيس اللجنة, أي اتهام ضد أبناء منطقة الضبعة, حول قيامهم بتدمير منشآت ومعدات مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة النووية خلال أحداث ثورة25 ينا ير, مؤكدين أن الحادث فعله مجهولون واتهم النواب أجهزة الأمن بالتقصير في التصدي للمعتدين أو حماية منشآت ومعدات المشروع, وطالب النواب بإعادة النظر في إنشاء هذه المحطة واختيار موقع بديل بعيدا عن منطقة ومدينة الضبعة المأهولة بالسكان, خاصة وأن الحرم المقرر للمحطة يعني إزالة مدينة الضبعة وتشريد سكانها البالغ عددهم أكثر من280 ألف نسمة عدا المناطق والقوي المحيطة بالموقع, وأشار النواب إلي أن أهالي الضبعة كانوا قد وافقوا برضائهم الكامل علي نزع أراضيهم بالمنطقة مقابل تعويضهم عنها بحكم القانون, علي أمل أن يتم إنشاء هذا المشروع القومي لمصلحة مصر كلها, لكن بعض المستثمرين في عهد النظام السابق حاولوا استغلال أرض الضبعة بهدف تحقيق أرباح لأنفسهم تقدر بمليارت الجنيهات, وعليه راح أبناء الضبعة يطالبون بحقوقهم في أراضيهم المنزوعة منهم منذ عام1981 ولم تتم الاستفادة بها.