انتقد الدكتور ايمن سلامة استاذ القانون الدولى التقرير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش حول فض اعتصامى رابعة والنهضة مؤكدا ان-المنظمة-نصبت نفسها قاضيا وحكما واعطت نفسها سلطة الجزم والحسم والقضاء تجاه ما قامت به عناصر إنفاذ القانون فى مصر بواجبها القانونى بموجب المواثيق الدولية بتفريق تجمهر عصابى مسلح منظم خارج اطار القانون والشرعية. وتساءل هل للمنظمات غير الحكومية سلطة الجزم والقضاء وتكييف وتوصيف ما قامت به عناصر انفاذ القانون فى تحقيق الامن للمواطنين وماهى الاسسس القانونية التى ارتكزت عليها المنظمة فى زعمها بأن عناصر انفاذ القانون قد لجأت إلى العنف المفرط فى استخدام القوة المسلحة حين قامت بتفريق التجمهر الاجرامي. واضاف ان تجاهل المنظمة بنية خبيثة مبيتة ان التجمهر الذى دام 48 يوما فى ميدانى رابعة والنهضة كان تجمهرا مسلحا منظما هدد السلم والامن فى البلاد فضلا عن تهديده المباشر للسلامة العامة والبيئة ولم تقم السلطات المنوطة بتفريق المتجمهرين المسلحين الا بعد مناشدات وتوسلات رسمية وشعبية بدءا من رئيس الجمهورية السابق ورئيس الوزراء والوزراء وشيخ الازهر والقيادات التنفيذية والشعبية الى الحد الذى اتهم به الشعب المصرى سلطات الدولة بالتقاعس والنقوص عن تنفيذ واجباتها فى حماية حياة المواطنين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة. واكد ان المنظمة تجاهلت ان القاصى والدانى فى العالم تابع بترقب هذه الاحداث غير المسبوقة مما الحق الضرر الجسيم المباشر بهيبة الدولة وكرامتها واضعف من مركزها فى محيطها الاقليمى والدولي. واضاف ان التقرير تجاهل ايضا ان سائر تشريعات العالم ترخص للدول ان تستخدم القوة المسلحة لتفريق مثل هذه التجمهرات المسلحة او حتى السلمية غير المرخص بها مشيرا الى ان التشريع البريطانى الصادر عام 1712 يقضى بفرض عقوبة الاعدام على المتظاهرين غير المرخص لهم اذا قاموا بالقوة المسلحة بمقاومة السلطات.
