أتابع حملتكم على ما وصلت إليه حال المستشفيات فى مصر من إهمال وسوء الخدمة، وكيف أنكم وجدتم أناسا فى مواقع المسئولية ليس لديهم أى قدر من المبالاة... ألا تذكر يا سيدى حين أرسل إليكم أحد أطباء مستشفى رمد طنطا خطابا طلب فيه التبرع بجهاز ضرورى لعلاج المرضي، فنشرتم صرخته وأشرفتم على جمع التبرعات من رجال الأعمال مثل الأستاذ أحمد الفايد واللواء أحمد ربيع وغيرهما، ثم حضوركم افتتاح وحدة بريد الأهرام بمستشفى رمد طنطا منذ عام تقريبا كمرحلة أولي، والاتفاق على إمداد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية للشبكية (oct) وجهاز تخطيط للقرنية (بنتا كام) فى المرحلة الثانية، وذلك لرفع مستوى الخدمة لمراجعى المستشفى؟ إن لدى أمثلة من الإهمال الواضح فى المستشفيات، وسوء الإدارة والتخطيط، فلقد تم بناء مستشفى زفتى التخصصى على أحدث طراز، وتم إمداده بأجهزة طبية تكلفت ملايين الجنيهات، وقمت أنا شخصيا بتسلمها مع بعض الزملاء عام 2008م وحتى الآن لم يتم استخدام معظمها وتراها مهملة يعلوها التراب ويكاد عمرها الافتراضى أن ينتهي، وقد حاولت الحصول منها على جهاز طبوغرافيا القرنية وكاميرا تصوير قاع العين لمستشفى رمد طنطا، حيث أنه فى أمس الحاجة إليهما، ولكن صعوبات كثيرة حالت دون ذلك، ومثال أخر فقد كان المستشفى فى حاجة لأحد الأجهزة، ولعدة سنوات لم يتم تدبير ثمنه (125 ألف جنيه) وبالصدفة علمت أن مثيله ملقى فى أحد مخازن مستشفى كفر الزيات وتعاون معنا وكيل الوزارة، وتم الحصول عليه. إذن لو بحثت عن الأجهزة المخزنة دون فائدة أو التى تم شراؤها وتترك دون استخدام فسوف تجد منها ما يقدر بمئات الملايين من الجنيهات، فأين القيادات التى تفطن لذلك؟ ولماذا إذن الشكوى من ضعف الميزانية، وعدم توافر الاجهزة، وهى المبررات الواهية للفاشلين.. يجب أن تكون هناك خطط عاجلة، وأخرى طويلة المدى للنهوض بمؤسساتنا الصحية. د. عيسى حميم أبو اليزيد مدير مستشفى رمد طنطا السابق محرر بريد الأهرام: معك الحق فى كل كلمة ذكرتها، وبالمناسبة فإننى حدثت وكيل وزارة الصحة بالغربية فى أمر الأجهزة الموجودة بمخازن مستشفى رمد زفتى منذ سنوات دون أن يستخدمها أحد، فأكد أنه حاول قدر استطاعته حل هذه المشكلة، التى تتعلق بمسئولين تركوا الخدمة، ولم يتم التوصل إلى حل بشأنها، وإنى اتساءل: أليس هذا فسادا؟.. ومن المسئول عن إهدار المال العام فى هذا المستشفى وغيره.. إننى أعرض الأمر على الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، وأرجو أن أجد لديه ردا شافيا، فوزارة الصحة لا ترد، والأمر غامض فيما يتعلق بما يجرى داخل المستشفيات الحكومية!!