قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع مذكرة رسمية لوزارة المالية تطالب فيها بتحمل جزء من الديون المتراكمة على شركات الكهرباء لصالح بنك الاستثمار القومى والبالغة 40 مليار جنيه هذه القروض التى حصلت عليها الوزارة من البنك كانت لصالح المشروع القومى المصرى لإنارة القرى والريف والذى بدأ تنفيذه منذ سبعينيات .القرن الماضي. واكد المصدر ان مسئولى بنك الاستثمار عرضوا على وزير الكهرباء المساهمة بجزء من مستحقات البنك فى رأسمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلا انه تتم حاليا دراسة امكانية مساهمة البنك فى رأسمال الشركة القابضة والتى تتبعها جميع الشركات حيث ان مستحقات البنك لدى الشركات تتضمن 8 مليارات جنيه لدى شركات توزيع الكهرباء التسع و12 مليارا لدى شركات انتاج الكهرباء و20 مليارا لدى المصرية لنقل الكهرباء. وقال المصدر: ان وزارة الكهرباء بدأت فى تقييم اصول الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمنتشرة على مستوى الجمهورية لبحث امكانية مساهمة البنك فى رأس المال وتحديد نسبة المساهمة اذا تم الاتفاق على ذلك وأقره مجلس الوزراء.