طوابير الحكومة.. تفتح أبواب «رزق» إلكترونية

ظاهرة شركات الخدمات الحكومية .. التى بدأت تنتشر فى الفترة الأخيرة، تقوم نيابة عن المواطن بإنهاء خدمته مقابل رسوم يحددها كل مكتب حسب الجهة المطلوب إنهاء الخدمة بها..
وتركز خدماتها فى الغالب على المصالح الحكومية التابعة لوزارة الداخلية والتى تقدم خدماتها المدنية للمواطنين من أحوال مدنية وجوازات وإدارات المرور المختلفة، هذه الشركات التى انتشر تواجدها بصورة ملحوظة على المواقع المختلفة لشبكة التواصل الاجتماعى “الانترنت” يقول أصحابها إن هناك طلبا متزايدا بالفعل من جانب المواطنين على خدماتها، وتتراوح الرسوم لاستخراج جواز سفر على سبيل المثال ما بين 200 و250 جنيه، وتختلف الرسوم بالنسبة لشهادات القيد العائلى الذى تزايد عليه الطلب حاليا بسبب التقدم إلى الكليات العسكرية، وكذلك شهادات الميلاد وغيرها، أما بالنسبة لإنهاء رخص المرور، فالامر يختلف نسبيا نظرا لتعدد حالات تجديدها. وهناك نوع أخر من الشركات التى تعمل فى مجال الاتصالات وحصلت على ترخيص من التنمية الإدارية لتقديم خدمات استخراج الشهادات الإدارية مثل شهادة الوفاة أو الميلاد والقيد والطلاق وشهادات الزواج. ويقول سمير ابو هاشم رئيس احدى هذه الشركات ان رسوم استخراج بطاقة الرقم القومى 50 جنيها وتجديد رخصة السيارة 100 جنيه واستخراج شهادة مخالفات المرور 100 جنيه أيضا، فى المقابل يؤكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية على ضرورة تنظيم عمل مثل هذه الشركات ومنحها الصفة القانونية حتى لا تخرج عن الأهداف المحددة،
ويقول إن نحو 90% من الإعمال التجارية غير مسجلة بشكل رسمى، لذلك لجأت الغرف التجارية بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية لانشاء مكاتب اطلق عليها “مراكز التميز” تمكن اصحاب الأعمال من انهاء كافة الإجراءات الحكومية، لافتا الى ان نسبة التأشير فى السجل التجارى او احداث اى تعديلات عليه او تجديده وخلافه اصبحت تتم تقريبا بنسبة تصل لاكثر من 90% من خلال مكاتب الغرف التجارية التى تقدم الخدمة المميزة مقابل رسوم اضافية .
وعن الرسوم التى يتم تحصيلها من أصحاب الأعمال مقابل تقديم خدمات مراكز تميز تقول زينب جعفر مدير مركز غرفة القاهرة ان رسم الحصول على مستخرج من السجل التجارى هو 27 جنيه، ويقدر رسم اصدار سجل مستوردين لأول مرة مبلغ 3555 جنيها ورسم استخراج سجل مصدرين مبلغ 50 جنيها.