أزمة كبيرة يشهدها الذهب الأبيض، حيث ينتظر 1.1 مليون قنطار قطن راكدة من محصول العام الماضى التسويق، خاصة وأننا على أعتاب موسم جنى المحصول الجديد، والذى يبدأ فى منتصف الشهر المقبل، ويبلغ حجمه 2.7 مليون قنطار، مما يستوجب على الدولة أن تقوم بتسويق 3.8 مليون قنطار. الأزمة فجرها مصدرون خلال الاجتماع الذى شاركت فيه جميع عناصر زراعة وإنتاج وتصدير المحصول، عندما ادعوا أن المحصول ردئ ولا يصلح للتصدير لوجود عيوب فنية به، مما تسبب فى حدوث مشادات بين ممثلى الفلاحين والمزارعين والمنتجين، بسبب ما وصفوه بمحاولة القضاء على القطن المصري، مما دعا ممثل وزارة الزراعة إلى الانسحاب من الاجتماع. وفى محاولة لقراءة ما بين السطور وفك طلاسم الأزمة، «الأهرام» فتحت الملف.
الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، أكد أنه سيتقدم بمذكرة عاجلة إلى المجموعة الاقتصادية لحل الأزمة، وأن الدولة لن تترك الفلاح بل ستعود إلى دعمه وتذليل كافة العقبات التى تواجه زراعة «قوت المصريين» من خلال إستراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2030 التى تعمل على رفع مستوى معيشة الفلاح. زيادة الدعم ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى يقول إن وزير الزراعة سوف يتقدم بمذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لزيادة دعم التجار ب 150 جنيها ليصل إجمالى الدعم إلى 350 جنيها للقنطار لكى نعبر هذه الأزمة. وأضاف أنه يجب على الدولة أن تبدأ من العام المقبل تقديم الدعم للفلاح وليس التاجر، عكس ما يحدث الآن فهى تدعم التاجر على حساب الفلاح، فلابد من عمل سعر ضمان للمحصول وتحقيق العائد المناسب للفلاح تنفيذا للدستور الجديد، بأن تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاح وضمان تسويق محصوله وتحقيق عائد مناسب منه. أما مجدي الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فقد دعا الدولة إلى التدخل للخروج من هذا المأزق خاصة وأن قيمة المحصول القديم تبلغ مليارا ونصف المليار جنيه، موضحا أن ما يحدث سيكون كارثة على المزارعين والمنتجين والشركات التى تقترض من البنوك بضمان المحصول، وخاصة مع وجود فائدة قيمتها 1% شهريا، كما أن الدولة اعتمدت مبلغ 200 مليون جنيه لتسويق المحصول. وأضاف أن المصدرين قالوا خلال الاجتماع إن المحصول ردئ والمفروض «عدم زراعته» لأنه ليس له سوق سواء بالداخل او الخارج، مضيفا أن الخسارة ستكون كبيرة، خاصة وأن المزارعين كانوا يتوقعون بيع القنطار من المحصول الجديد ب 1900 جنيه، بزيادة 200 جنيه على العام الماضى، وهو ما لن يحدث بالطبع بل سينخفض السعر إلى 1200 جنيه أو أقل من ذلك. وقال إن جمعية الإصلاح الزراعى بها قطن بقيمة 40 مليون جنيه عجزت عن تصريفه، والمصدرون يقولون إن به عيوبا فنية، فما هى تلك العيوب؟ وقال أحد الخبراء الزراعيين إن المصدرين لا يهمهم سوى المكسب المادى فقط على حساب مصلحة البلاد، فهم يضغطون على الدولة لزيادة الدعم إلى 350 جنيها بدلا من 200 للقنطار الواحد وبالتالى يستطيعون خفض سعر المحصول الجديد. وأضاف أن لجنة اختبارات القطن ردت خلال الاجتماع على إدعاء عدم صلاحية المحصول بأن المصدرين وافقوا على الشراء وإدخاله للمخازن بعد علمهم بمواصفاته، وإلا فكيف يشترون شيئا لم يروه. وأعاد عدم صلاحية المحصول للتصدير إلى قيام المصدرين بخلط كل الأصناف ببعضها فى محاولة منهم لزيادة العائد، وأنهم يجلبون ردئ المستورد على أنه أفضل من المحلى. إجراءات حماية أحمد عياد رئيس شعبة القطن بالغرفة التجارية حمل الحكومة مسئولية الوضع الراهن، حيث تفتح باب الاستيراد على مصراعيه، فقد تم استيراد أكثر من مليونى قنطار، وذلك فى الوقت الذى يجب عليها أن تتخذ فيه إجراءات لحماية القطن والفلاح المصرى، قائلا إن من بين تلك الإجراءات فرض رسوم إغراق على القطن المستورد وكذلك الغزول، وطالب عياد وزير الزراعة باتخاذ قرار عاجل من أجل إنقاذ الفلاح المصرى من كارثة يتعرض لها، لافتا إلى رفع مذكرة إلى وزير التجارة لزيادة دعم المحصول إلى 350 جنيها للقنطار للمغازل لخفض التكاليف. المطرقة والسندان محمد برغش رئيس اتحاد الفلاحين يحمل الدولة أيضا مسئولية الوضع الراهن عندما خرجت من سوق القطن عام 2005، بعد أن انتهت حلقات تسويق المحصول بالجمعيات التعاونية الزراعية،وبالتالى أصبح الفلاح بين «المطرقة والسندان»، فالدولة لا ترعاه من جهة وتتعرض الغزول المصرية لمؤامرة عالمية من جهة أخرى من قبل الهند والصين وبنجلادش، حيث تيبع كيلو الغزول للمستورد بجنيهين فى حين تتراوح التكلفة بين 3جنيهات و75 قرشا إلى 4 جنيهات ونصف الجنيه، بهدف إغراق السوق، وأضاف أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تنتج القطن وليس لديها مصانع للغزول أو الأقطان، ولن تستطيع الدولة أن تحقق منه قيمة مضافة، وتعزز من دخل الفلاح إلا باستحداث تلك المصانع، وأن التجار يشوهون المحصول بحجة أن العالم تحول إلى «الكاجوال» من الأقطان قصيرة التيلة. المصدرون .. والسعر العالمى مفرح البلتاجى رئيس اتحاد مصدرى الاقطان . قال ان القطن المصرى به بعض المشكلات فى الخواص الغزلية ولكنها ليست مؤثرة , وقد بيعنا كميات كبيرة وصدرناها والعميل تقبلها, لكن المشكلة فى الوضع الراهن هى اننا نرتبط باسعار عالمية , فقد حدث هبوط بالاسعار العالمية , فقد انخفض بالبورصة من 170 سنتا الى 150 , وبالتالى سوف يخسر التاجرعلى كل الف قنطار من 200 الف الى 250 الفا , وبالتالى لا يستطيع التاجر تحمل هذه الخسارة فالنظام فى مصر لا يدعم التاجر على المكسب او الخسارة واضاف ان السعر العالمى انخفض 5 سنتات فى 15 يوما , واننا نطالب بزيادة الدعم حتى نستخدم القطن المحلى , وان المغازل كلها لن تستوعب ال 3,8 مليون قنطار , داعيا الى منح دعم للتصدير بقيمة 150 جنيها وبالتالى نستطيع ان نجلب 150 دولارا عن كل قنطار وبالتالى هنوفر عملة صعبة.