اعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم نقل المكاتب الادارية والوزارات داخل العاصمة وانشاء عاصمة ادارية جديدة لمصر على طريق السويس وستقام على أراض تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك فى خطوة لتقليل الازدحام داخل العاصمة. وأكد محلب فى تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الحكومة ناقشت مشروع استصلاح 4 ملايين فدان وسيعقد اجتماعات مع وزارة الرى والزراعة فى هذا الشأن على وناقشنا مشروعات استصلاح الاراضى من خلال البدء باستصلاح مليون فدان من اجمالى 4 ملايين مستهدف استصلاحها وأكد محلب أن مجلس الوزراء ناقش اليوم ايضا مشروعات الطرق ومنها انشاء 3200 كم من الطرق يتم البدء بتنفيذ 1120 كم فى المرحلة الأولى منها. وأشار إلى أن هناك أوجها عديدة للتمويل سواء من الموازنة أو من الاستثمارات أو من خلال الموارد التى ستتاح من خلال صندوق تحيا مصر وأكد محلب أن مصر تشهد انطلاقة جديدة وانطلاقة أمل على كافة الاصعدة من خلال المشروعات الجديدة التى يجرى تنفيذها فى كافة المجالات ووصف محلب اجتماع مجلس الوزراء بانه كله امال استغرق 7 ساعات ناقش العديد من الملفات الهامة. ..و يبحث خطة هيئة المجتمعات العمرانية كما عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا امس بحضور وزير الاسكان وعدد من المسئولين بالوزارة لإيجاد حلول عاجلة وسريعة لمواجهة مشاكل تغذية مدينة القاهرة الجديدة بمياه الشرب، ومناقشة خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى الجديد وناقش الاجتماع انشاء رافع مائى جديد لمنطقة التجمع الخامس لتحسين خدمة وصول مياه الشرب للمناطق شديدة التأثر مثل المناطق المرتفعة بالمدينة والتى تعانى من شدة نقص المياه، وكذلك عمل رافع ثانى بمنطقة التجمع الثالث لتحسين خدمة مياه الشرب بمنطقة إسكان الشباب والمناطق المتضررة بالتجمع الثالث، وذلك كحل عاجل وفورى للتغلب على نسبة كبيرة من حجم المشكلة القائمة خلال مدة زمنية وجيزة تتراوح ما بين 15 و30 يوما. كما تم الاتفاق على أن يتم بالتوازى مع الحلول السابقة، وللتغلب النهائى على مشكلة عجز كميات المياه بمدينة القاهرة الجديدة، ايجاد مصدر ثانى استراتيجى لتغذية المدينة بالمياه وعدم اعتمادها على مصدر واحد، من خلال البدء الفورى فى تنفيذ خط فاصل بين رافع 3 و رافع 4 لنقل كمية زائدة من المياه تقدر بنحو 120 ألف متر مكعب من المياه أصبحت متاحة بعد انهاء توسعات محطة العبور والتى تصل طاقتها الكلية الى مليون مترا مكعبا. كما استعرض الاجتماع خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تمثل طفرة غير مسبوقة فى عمل الهيئة، حيث تتضمن استثمارات بأكثر من 10 مليارات جنيه. كما تشتمل تطوير منظومة العمل بالهيئة من خلال الانتهاء من اعداد لائحة عقارية جديدة تضمن تشجيع الاستثمار العقاري، وتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التى تخطط الدولة للبدء فيها خلال المرحلة القادمة حيث تتضمن اللائحة أيضا امكانية اقامة شراكات بين الهيئة والجهات الاستثمارية فى تنفيذ المشروعات بدلا من الاكتفاء ببيع الأراضي. و تسوية المنازعات بطرق ودية مع المستثمرين بما يحفظ حقوق الدولة طبقا للقانون.