إفطار العمل الذي جمع الرئيس السيسي وعددا من رجال الاعمال امس الاول جاء في وقته تماما . الافطار ضمن مؤشرات اخري اطلقها الرئيس والحكومة جاءت كلها لتبدد اوهام راح يذيعها بعض الاطراف تتحدث عن صدام وشيك بين الدولة ورجال الاعمال ،وهو صدام غير منطقي ولايحقق مصلحة لاحد. فالاقتصاد الوطني المنهك يحتاج لرجال الاعمال بقدر احتياجه لتصويب السياسات المالية والضريبية تمهيدا لاطلاق الطاقات المعطلة وتسريع معدلات النمو لمصلحة الجميع ، وفي كل الاحوال فلابد من إدراك عدم وجود تناقض بين تبني الدولة قواعد الاقتصاد الحر الرشيدة وانتهاج سياسات تعمل علي عدالة توزيع ثمار التنمية لكل المصريين، وبصفة خاصة محدودى الدخل ،فالامن الاجتماعي صمام امان للاستثمارات الخاصة ..ومصالح رجال الاعمال. الحكومة تقول انها تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة 337 مليار جنيه هذا العام بينها نحو 206 مليارات جنيه للقطاع الخاص بنسبة 61 % من جملة الاستثمارات ، وهذا في حد ذاته دليل عملي علي تمسك الدولة الجديدة بدور رجال الاعمال في المرحلة المقبلة ..وفي كل المراحل . المشكلة الحقيقية تكمن في ان كل الاستثمارات التي تخطط لها الحكومة عامة وخاصة تقل عن 50 مليار دولار، وهو رقم ضئيل اذا ماقورن بحجم الاستثمارات في الدول الناهضة المحيطة بنا ،وهي ضئيلة بالنسبة لحجم احتياجاتنا من الاستثمارات وفرص العمل ،وهي ايضا اقل مما كنا نحققه من استثمارات قبل عدة سنوات. زيادة الاستثمارت كما ونوعا هو ماينبغي الحديث عنه والتباحث بشأنه، اما ان كانت هناك عراقيل ومعوقات فهي دائما كانت موجودة ،ومع ذلك فإن الاستثمارات لم تتوقف. الفارق الآن ان هناك ارادة تسعي حقيقة لإزالة المعوقات وهناك وعي شعبي بأهمية الاستثمارات الجديدة في انعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل ،وهذا هو عصب مناخ الاستثمار الجيد والذي يمثل فرصة تاريخية امام رجال الاعمال من مصر وخارجها للعمل والابتكار واقناع الناس بأن الاستثمار الخاص خير وامل ، فرصة تاريخية يتعين استثمارها .. قبل فوات الآوان. لمزيد من مقالات عماد غنيم